تلاش دولت برای برگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور در چارچوب پیمان‌سپاری ارزی، اقدامی بود که از همان ابتدا یعنی سال 1397 مورد اعتراض جدی بخش خصوصی قرار گرفت؛ با این حال انتقادها نسبت به اجرای این سیاست به جایی نرسید و امروز انتظار تجار از دولت پایان دادن به تعیین دستوری نرخ ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است.
صادرکنندگان بر این امر واقفند که ارز ناشی از صادرات غیرنفتی باید به کشور برگردد و به ادعای آنها بازگشت ارز به کشور برای تداوم فعالیت تجاری هر فردی یک ضرورت است؛ اما اینکه شیوه بازگشت ارز از سوی دولت تعیین شود و از طرفی برای آن سقف زمانی در نظر گرفت، اقدام غیرحرفه‌ای است که مانع صادرات می‌شود.
اظهارنظرها درباره لزوم توقف پیمان‌سپاری ارزی از سال 1397 تا به امروز مطرح شده، با این حال دولت به دلیل وضعیت تحریمی و نیاز به ارز، حاضر نیست پیمان‌سپاری را لغو کند. با این وجود، صادرکنندگان محصولات کشاورزی از جمله گروه‌هایی هستند که همچنان به جد لغو پیمان‌سپاری در این بخش را پیگیری می‌کنند. این مسئله حتی در دی‌ماه سال گذشته در نامه‌ای از سوی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به معاون اول رئیس‌جمهور نیز مورد تأکید قرار گرفته بود. با این حال همچنان دولت نسبت به تداوم اجرای این سیاست، تأکید دارد.
در این راستا تمرکز دولت بر عرضه ارز صادراتی به نرخ نیما درباره صادرات کالاهای غیرنفتی که از ارز ارزان‌قیمت استفاده نمی‌کنند نیز مورد انتقاد بخش خصوصی است. به اعتقاد صادرکنندگان، نرخ ارز نباید دستوری تعیین شود چراکه این دخالت، صادرات را غیررقابتی می‌کند و مانع جدی در برابر آن است.
شکاف قیمتی که بین نرخ ارز آزاد و نیمایی وجود دارد، عامل جدی از بین رفتن توجیه اقتصادی صادرات محصولاتی است که در روند تولید از ارز ارزان‌قیمت استفاده نمی‌کنند. بنابراین فعالان اقتصادی اصلاح نرخ ارز را به عنوان اصلی‌ترین خواسته امروز خود، مطرح می‌کنند.
این موضوع در تازه‌ترین نشست کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران نیز مورد تأکید قرار گرفت. محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در این نشست، تأکید کرد: فارغ از اینکه قانون، صادرکنندگان را مکلف به برگشت ارز کرده، بازگشت ارز به کشور وظیفه ملی هر صادرکننده‌ای است و هر صادرکننده‌ای برای ادامه فعالیت تجاری خود نیاز به برگشت ارز دارد. پس امروز مشکل صادرکنندگان، موضوع برگشت ارز نیست؛ اما باید روش‌هایی اتخاذ شود که استفاده از آنها امکان‌پذیر باشد و دستوری نبودن نرخ ارز، خواسته به حق صادرکنندگان است. بنابراین باید درباره تسهیل در برگشت و عدم اعمال نرخ دستوری، با دولت وارد مذاکره شویم تا جنبه رقابت کالاهای صادراتی ایران، رعایت شود.
از طرفی در جلساتی که بین اعضای کمیسیون صنایع غذایی و کمیسیون کشاورزی اتاق ایران برگزار شد نیز این مسئله مورد تأکید قرار گرفت. در واقع صادرکنندگان در بخش‌های مختلف حرکت به سمت نرخ توافقی به جای نرخ نیمایی در رابطه با ارز صادرات غیرنفتی را پیشنهاد می‌کنند.