برای اولین بار از زمان شروع انتشار گزارش شاخص آزادی اقتصادی جهان در سال ۱۹۷۰، هنگ‌کنگ از رتبه اول جهانی به رتبه دوم سقوط کرده و امتیاز آن در حال کاهش یافتن است.
بعضی از اصول مورداستفاده برای سنجش شاخص آزادی اقتصادی مبتنی بر سهولت تجارت بین‌الملل، آزادی ورود و رقابت در بازارها، و همچنین مقررات تجاری و دیگر معیارهای دیگر هستند. یافته‌های گزارش ۲۰۲۳ فریزر مبتنی بر داده‌های سال ۲۰۲۱ است که جدیدترین سال با آمار قابل‌مقایسه در ۱۶۵ کشور و منطقه به شمار می‌رود. در این آمار آزادی اقتصادی افراد - یا توانایی آن‌ها برای تصمیم‌گیری اقتصادی به‌تنهایی سنجیده شده است.
در این گزارش آمده است که موانع نظارتی جدید برای ورود به بازار و تجارت، افزایش هزینه کسب‌وکار و محدودیت‌های استخدام نیروی کار خارجی، رتبه هنگ‌کنگ را کاهش داده است. به گفته موسسه فریزر، این سرکوب‌ها، همراه با تلاش‌های دولت برای کنترل بخش خصوصی، منجر به کاهش آزادی اقتصادی شد و درنتیجه این کاهش، رفاه هم در هنگ‌کنگ احتمالاً آسیب خواهد دید.
از سویی دیگر سنگاپور از رتبه دوم سال گذشته به رتبه اول صعود کرد. در این گزارش آمده است که به دلیل پیشرفت و توسعه مؤلفه‌های دولتی و مقررات تجاری، امتیاز کلی سنگاپور ۰٫۰۶ واحد افزایش یافته و این کشور در رتبه اول جهان قرار گرفت.
پس از سنگاپور کشورهای سوئیس، نیوزلند و آمریکا به ترتیب در جایگاه‌های سوم تا پنجم جهان قرارگرفته‌اند. از دیگر موارد قابل‌توجه می‌توان به جایگاه انگلیس اشاره کرد که در رتبه نهم جهانی قرارگرفته است، درحالی‌که ژاپن و آلمان به ترتیب رتبه‌های بیستم و بیست و سوم را کسب کرده‌اند.