رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را فرصت مغتنمی برای توسعه استان دانست و گفت: این شورا، فرصتی بی‌بدیل برای حل مشکلات پیش روی فعالان در حوزه‌های تولیدی، صنعتی، معدن، کشاورزی، تجارت و سایر بخش‌های اقتصادی استان کردستان پدید آمده است که باید قدر این فرصت را بدانیم و نهایت استفاده را از آن ببریم.
علی‌اکبر عبدالملکی در پنجاه و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان، افزود: از استاندار برای پیگیری اصلاح مواد 40 و 44 قانون تأمین اجتماعی و از معاون اقتصادی استاندار به خاطر ممارست در پیگیری موضوع ظرفیت واردات در مقابل صادرات برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان از مرزهای کردستان قدردانی می‌کنیم.
وی ادامه داد: اتاق سنندج هم بر اساس رسالت‌های ذاتی خود، موضوعات را از طریق دبیرخانه مرکزی پیگیری کرده و به استناد مکاتبات با رئیس اتاق ایران، نتیجه مصوبات استان کردستان در دستور کار شورای گفت‌وگوی ملی قرار گرفته است.
عبدالملکی ابراز امیدواری کرد: با تصویب اصلاح مواد ۴۰ و ۴۳ قانون تأمین اجتماعی در شورای ملی شاهد تغییرات مثبت در این قانون باشیم که در صورت انجام این مهم ما در اتاق سنندج و همکارانمان در سایر تشکل‌های بخش خصوصی استان نسبت به ادامه کار و برگزاری مرتب نشست‌های دولت و بخش خصوصی استان طبق زمان‌بندی از پیش تعیین شده مصمم‌تر و ثابت‌قدم‌تر خواهیم بود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج گفت: امنیت محور توسعه است و اقتصاد امن و امنیت اقتصادی در کمک به توسعه پایدار و بهبود فضای کسب‌وکار مؤثر هستند؛ ازاین‌رو جا دارد از زحمات تمام تلاشگران عرصه‌های امنیت و اقتصاد چه در دولت، مجلس، قوه قضائیه و چه در بخش خصوصی نهایت سپاسگزاری را داشته باشیم.
دولت با نگاه توسعه گرایانه به پروژه سایت دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان بنگرد
نایب‌رئیس اتاق سنندج نیز در این نشست، گفت: اتاق بازرگانی، یک تشکل مردمی است و تمام امکانات و پتانسیل‌های این اتاق از مردم و متعلق به مردم است که شامل محل برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی استان هم می‌شود؛ ازاین‌رو هر گامی که در راستای بهره‌برداری زودتر و بهتر از نمایشگاه برداشته شود مستقیماً سود و منفعت آن به مردم بازمی‌گردد.
سید کمال حسینی افزود: اتاق سنندج، زمینی که در استان‌های دیگر به‌صورت رایگان به احداث نمایشگاه اختصاص داده شده است را از سازمان جهاد کشاورزی استان خریداری کرده و اکنون‌که حدود 60 درصد پروژه عملیاتی شده است، بیش از هر زمان دیگری نیازمندیم که ارگان‌ها و ادارات دولتی با نگاه توسعه‌گرایانه به موضوع بنگرند تا این گره هرچه زودتر باز شود و کار ساخت‌وساز با سرعت مناسب ادامه پیدا کند.
تعیین ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای فاز دوم توسعه باشماق
در ادامه جلسه، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان با اشاره به برخی مشکلات پیش رو در خصوص ساماندهی مرز باشماق، گفت: یکی از مشکلات اساسی برای ساماندهی باشماق تملک اراضی مدنظر برای طرح توسعه بود که خوشبختانه در شهریورماه این مشکل حل شد که جا دارد از تمام عواملی که برای انجام این مهم زحمت کشیدند تشکر کنم.
فرزاد حسنی ادامه داد: برخی مشکلات که با ارگان‌های دیگر وجود داشت نیز رفته‌رفته در حال حل شدن هستند، مثلاً مرزبانی، آشپزخانه و عوامل این سازمان در محلی استقرار داشتند که قرار بود دستگاه مادون‌قرمز (XRay) در آنجا نصب شود که در حال حاضر مشغول جابجایی آنها هستیم.
وی گفت: مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه فاز دوم باشماق تعیین شده است و سعی داریم در زمان قابل قبولی پروژه را به اتمام برسانیم هرچند درگیر برخی مشکلات نظیر نبود راه دسترسی مستقل برای انتقال ماشین‌آلات و مصالح ساختمانی به باشماق هستیم.
امان از راه نرفته و فرصت کم
در ادامه جلسه مشاور اتاق سنندج، گفت: چیزی که قابل‌اندازه‌گیری نباشد قابل راستی آزمایی نیست لذا برای سنجش فعالیت‌های انجام شده صرفاً کارهایی که به اتمام رسیده‌اند ملاک است، بر همین اساس ما مشکلات مرز باشماق را بررسی و رصد کردیم که 53 مشکل شاخص مشخص شدند.
ستار کیان پور ادامه داد: باید مشکلات را بر اساس ظرفیت حل آنها تقسیم‌بندی کرد در این صورت متوجه خواهیم شد که کدام مشکلات در سطح شهرستان و کدام مشکلات در سطح استان قابل‌حل هستند و برای مرتفع کردن آن مشکلات اقدام کنیم آن دسته از مشکلات هم که راه‌حلشان در تهران است را باید با همیاری و همکاری استاندار، نماینده ولی‌فقیه و ریاست کل دادگستری استان ضمن برنامه‌ریزی و تعیین وقت قبلی در وزارتخانه‌های تهران دنبال کنیم.
با استفاده از اعتبار مصوب سفر ریاست جمهوری مرز باشماق ساماندهی می‌شود
استاندار کردستان با بیان اینکه مرز باشماق از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان است و ساماندهی آن جزو اولویت‌های توسعه‌ای محسوب می‌شود، از تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب سفر رئیس‌جمهور برای اتمام این طرح خبر داد.
اسماعیل زارعی‌کوشا اظهار کرد: دستور کار جلساتی که متناسب با اولویت‌ها و ضرورت‌ها طبق کارهای کارشناسی شده و هدفمند باشد، منتج به نتیجه خواهد شد.
وی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت در استان را تسریع ساماندهی مرز باشماق عنوان کرد و گفت: پروژه ساماندهی این مرز در سال ۹۹ کلنگ زنی شده و مستلزم تملک اراضی و اعتبار قابل‌توجه و فقط هزینه تملک، از کل اعتبار ساماندهی پیش‌بینی شده بیشتر بود که از سال گذشته تاکنون با جدیت این امر دنبال شد و خوشبختانه برای اتمام این طرح ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار به‌عنوان مصوبه سفر رئیس‌جمهور تخصیص یافته است و این گره باز شد.
زارعی کوشا با بیان اینکه مرز باشماق از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان کردستان است و ساماندهی آن جزو اولویت‌های توسعه‌ای محسوب می‌شود گفت: با جدیت تمام به دنبال ساماندهی این مرز هستیم چراکه از نظر میزان ترانزیت یکی از مهم‌ترین مرزهای زمینی کشور است.
وی اجرای طرح ساماندهی باشماق را مستلزم مشارکت گمرک و راهداری و دیگر دستگاه‌های مربوطه برشمرد و گفت: مسائل و مشکلات بین گمرک و راهداری در مرزها فقط مختص به کردستان نیست و سایر استان‌های مرزی نیز این مشکلات و مباحث را دارند که به سیاست‌های کلان ارتباط دارد که در این دستگاه‌ها بایستی اتخاذ شود.
استاندار کردستان تصریح کرد: رویکرد مسئولان کشوری با رایزنی‌های مستمر، حل مشکلات مرز باشماق است که هم‌اکنون بخش بزرگی از این موانع برطرف شده است.
زارعی کوشا با اشاره به فرایندهای پایانه‌های مرزی اذعان کرد: تمامی موضوعات و مسائل استانی برحسب وظیفه در سطح شهرستان، استان و کشوری باید مشخص و جمع‌بندی شود تا از این ظرفیت به بهترین شکل بهره‌مند شدیم.
وی از همراهی خوب تجار در مرز باشماق و موکب‌داران اربعین در میزبانی از زائران قدردانی کرد و گفت: مرز باشماق به‌عنوان گذرگاه اربعین جدا از مؤلفه‌های معنوی، یک محور برای توسعه استان است و این ظرفیت می‌تواند فرصت بی‌بدیلی برای کردستان باشد.
در پایان این نشست، کتاب سرمایه‌گذاری (مشارکت عمومی و خصوصی در شهرداری‌ها) تألیف آرش اسماعیل نسب، با حمایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج رونمایی شد.