چهارمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در شهر مقدس مشهد و به میزبانی اتاق مشهد در حال برگزاری است.
رئیس اتاق مشهد در ابتدای این نشست، با اشاره به سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور، گفت: سهم بخش خصوصی در ایجاد ارزش افزوده کشور از 47.3 درصد در سال 97 به 15 تا 20 درصد کاهش یافته است.
محمدرضا توکلی‌زاده، افزود: باید برای افزایش نقش بخش خصوصی با هدف نجات اقتصاد کشور برنامه‌ریزی کنیم؛ چرا که تنها راه بهبود اقتصاد کشور افزایش نقش بخش خصوصی است.
در ادامه نشست، اصغر نبیل، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در سخنان پیش از دستور با اشاره به موانع رشد صنعت گردشگری کشور، گفت: مجمع جهانی اقتصاد در گزارش اخیر خود جایگاه ایران در زمینه در اولویت قراردادن گردشگری در اقتصاد را 130 از میان 140 کشور اعلام کرده است.
این فعال صنعت گردشگری با اشاره به اینکه رتبه ایران در شاخص بازاریابی گردشگری، 120 است، افزود: جابگاه نامساهد ایران در شاخص بازاریابی گردشگری در حالی است که کشورمان در شاخص قیمت رقابتی، دارای رتبه اول است؛ یعنی ایران ارزان‌ترین مقصد گردشگری محسوب می‌شود و بر همین اساس باید برای تحول این صنعت برنامه‌ریزی شود.
برنامه ملی تحول دیجیتال اتاق ایران تدوین می‌شود
سادینا آبایی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در نطق پیش از دستور، درباره اقتصاد دیجیتال و اهمیت توجه به این حوزه گفت: نمود این حوزه را در سرمایه‌گذاری سایر کشورها در هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و بلوک زنجیره‌ای شاهد هستیم و برای موفقیت ایران در این حوزه نیز لازم است سرمایه‌گذاری‌های جدی انجام شود و به‌جای مقابله بی‌فایده با آن، نسخه وطنی را تدوین و در مسیر درست، اجرا کنیم.
او معتقد است: برای این کار، به برنامه اقدام مشترک تشکل‌های فعال در بخش فناوری اطلاعات نیاز است و اتاق ایران باید پرچم‌دار این مسیر باشد و افق روشنی را برای اقتصاد کشور ترسیم کند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: پرهیز از موازی‌کاری و هدررفت منابع در این بخش ضرورت داشته و درعین‌حال برای موفقیت در این راه به هم‌افزایی و انسجام نیاز داریم. تشکل‌ها باید با ورود به این حوزه، هدفمند و یکپارچه جلو بروند و برنامه تحول اقتصاد دیجیتال ملی را طراحی کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی با بهره‌گیری از اتاق‌های مشترک در اجرای برنامه تحول دیجیتال ملی و توان سازمان نظام صنفی، ضرورت دارد.
اتاق ایران از حقوق فعالان اقتصادی صیانت کند
امیرعادل طاهرخانی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در نطق پیش از دستور، با اشاره به حذف کارت بازرگانی از فرآیند تجارت خارجی، گفت: اعتبار اتاق ایران به تشخیص اهلیت تجار و تجویز فعالیت آنهاست که نادیده گرفته شده و نگاه نظارتی دولت بر همه فعالیت‌های تجاری کشور در حال رشد است؛ پس اتاق ایران باید از حقوق فعالان اقتصادی صیانت کند و به دنبال گسترش اختیارات خود باشد.
او پیشنهاد داد: کمیته علمی برای پیگیری تصمیمات دولت درباره حذف کارت بازرگانی و شناسه‌ای که قرار است جایگزین آن شود، شکل بگیرد و مسئله پیگیری شود.
این فعال اقتصادی در ادامه به رویکرد نادرست دولت در روند پیمان‌سپاری ارزی و درگیری تجار با پروسه‌های پیچیده تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: باید اتاق ایران نسبت به این مسائل واکنش نشان دهد.
او همچنین پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی را برای حل معضلات تجاری کشور، ضروری دانست.
حذف بورس کالا و جایگزینی قیمت‌گذاری دستوری، به توسعه فساد منجر می‌شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: در هفته‌های اخیر شاهد مخالفت‌هایی با نهادهای بازارساز مثل بورس کالا به بهانه مقابله با گران‌فروشی و مقابله با تورم هستیم و باید به دولت یادآوری کنیم که تجربه‌های اجرای این سیاست‌ها در کشور را با دقت بیشتر بررسی کند؛ چراکه به اعتقاد ما راه‌حل کاهش رشد تورم از طریق خاموش کردن موتورهای ایجاد نقدینگی مثل بدهی‌های بانکی و چاپ پول و همین‌طور کاهش هزینه‌های تبادل از طریق بهبود روابط بین‌الملل و رفع محدودیت‌ها خواهد بود.
حسین سلاح ورزی، افزود: حذف نهادهایی مانند بورس و جایگزینی قیمت‌گذاری دستوری، به توسعه فساد منجر می‌شود. بنگاه‌ها را زیان‌ده می‌کند و اثری جز کاهش تولید به دنبال نخواهد داشت.
به عقیده سلاح‌ورزی، اگر تحریم‌ها نتوانست اقتصاد ایران را به فروپاشی برساند، اجرای این سیاست‌ها حتماً این کار را خواهد کرد.
از بخش خصوصی در ستاد تدوین بودجه دعوت نشده است
رئیس اتاق ایران با ابراز تأسف از اینکه دولت همانند سال قبل به‌صورت چراغ خاموش در حال تدوین بودجه 1403 است، افزود: امسال هم از هیچ‌یک از ارکان بخش خصوصی در ستاد تدوین لایحه بودجه دعوت نشده است.
سلاح ورزی با درخواست از دولت برای در نظر گرفتن اثرات تصمیمات بودجه‌ای خود بر توان تولید رقابت‌پذیر، گفت: ابرچالش امروز کشور، ضعف توان تولید رقابت‌پذیر است. در سال 2022 حجم تولید ناخالص داخلی 389 میلیارد دلار بوده که معادل 40 درصد تولید ناخالص داخلی عربستان است.
راه‌حل‌های بخش خصوصی برای مهار تورم
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: راه‌حل ما برای خروج از این وضعیت، ادامه سیاست‌های تنش‌زدایی دولت با سرعت بیشتر است. همچنین دولت باید زمینه صادرات بیشتر نفت و گاز را فراهم و منابع حاصل از آن را در تکمیل زنجیره‌های تولید سرمایه‌گذاری کند. به‌علاوه دولت باید جذب سرمایه خارجی را تسهیل کند.
سلاح‌ورزی، با اشاره به تداوم ناترازی انرژی و مشکلات ناشی از قطع برق و زیان‌های ناشی از آن بر بخش تولید، گفت: این داستان در زمستان با قطع گاز تکرار خواهد شد؛ ازاین‌رو پیشاپیش برای مدیریت کسری گاز در زمستان هشدار داده و درخواست می‌کنم که دولت روشی غیر از قطع گاز صنایع و واحدهای تولیدی برای عبور از مشکل در پیش بگیرد.
هدف‌گذاری 23 درصدی صادرات بدون سیاست ارزی معتبر برای بخش خصوصی محقق نمی‌شود
رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به هدف‌گذاری رشد 23 درصدی صادرات در برنامه هفتم توسعه، گفت: این هدف جز با اعمال بسته سیاست ارزی روشن علمی، دقیق و معتبر برای بخش خصوصی محقق نمی‌شود؛ اما احکام مربوط به سیاست‌های ارزی در برنامه هفتم به‌هیچ‌وجه کشور را در دستیابی به این هدف کمک نمی‌کند.
سلاح ورزی افزود: جهش نرخ ارز و تورم‌های بالا، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داده و قدرت رقابت‌پذیری در صنعت و کشاورزی کاهش یافته است؛ در این شرایط، اگر بر پیمان‌سپاری ارزی و سیاست‌های فعلی ارزی اصرار شود، قطعاً صادرات کاهش خواهد یافت.
او ادامه داد: بخش خصوصی طرفدار افزایش نرخ ارز نیست. بلکه می‌خواهد سیاست‌های ارزی بر مبنای ثبات نرخ ارز حقیقی در یک دوره معین اجرا شود. در صورتی مهار تورم رخ می‌دهد که این سیاست‌ها درست اعمال شود. پیمان‌سپاری ارزی یک سیاست موقت برای دوره زمانی کوتاه دو یا سه ساله بوده است؛ اما تقریباً بیش از 40 سال است که با شدت و ضعف با این موضوع مواجهیم.
انتشار عمومی صورت‌های مالی اتاق ایران برای اولین بار
سلاح ورزی با بیان اینکه بر اساس وعده شفافیت، صورت‌های مالی اتاق ایران برای اولین بار انتشار عمومی یافت و به هیات نمایندگان ارائه شد، افزود: اتاق‌های سراسر کشور را نیز ملزم خواهیم کرد به‌صورت سالانه صورت‌ها و گزارش‌های مالی خود را به‌موقع و کامل تقدیم هیات نمایندگان کنند.
او گفت: در هفته‌های گذشته برای اصلاح ساختار اتاق و همین‌طور امکان اصلاح روش بودجه‌ریزی مبتنی بر برنامه اقدامات اولیه انجام شد تا در طول سال میزان اجرای برنامه‌ها قابل رصد و اندازه‌گیری باشد.
سلاح روزی با اشاره به موضوع حذف کارت بازرگانی در برنامه هفتم نیز که در نطق پیش از دستور به آن اشاره شده بود، گفت: در تعامل جدی اتاق با نمایندگان مجلس این پیشنهاد از دستور خارج شده و در نسخه نهایی لایحه برنامه وجود ندارد.
رأی‌گیری درباره اصلاحات شیوه‌نامه صدور گواهی مبدأ
در ادامه نشست، علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران، از تغییراتی که در شیوه‌نامه چگونگی صدور گواهی مبدأ انجام شده و به تأیید هیات رئیسه اتاق ایران رسیده است، گزارشی ارائه داد و گفت: برای اجرای این شیوه‌نامه لازم است، تأییدیه هیات نمایندگان اتاق ایران نیز دریافت شود.
طبق اظهارات چاغروند، این اصلاحات در راستای تغییر تشریفات گمرکی طی ۱۰ سال گذشته، امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اوراسیا، الکترونیکی شدن فرآیند صدور گواهی مبدأ، تغییر هزینه‌ها در صدور و تمدید گواهی، لزوم یکپارچگی در مهرهایی که در فرآیند صدور و تمدید گواهی استفاده می‌شود، صورت گرفته است.
در ادامه اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، نقطه‌نظرات خود را درباره اصلاحات انجام شده، تشریح کردند. بر این اساس قرار شد فرصت سه‌روزه‌ای منظور شود تا نظرات اعضای هیات نمایندگان در شیوه‌نامه اعمال شود. با این حساب، رأی‌گیری درباره اصلاحات شیوه‌نامه، انجام شد و با کسب ۸۰ درصد به تصویب رسید.
تصویب گزارش حسابرس و تفریغ بودجه ۱۴۰۱
در بخش بعدی این نشست، گزارش تفریغ بودجه و گزارش حسابرسی صورت‌های مالی ۱۴۰۱ اتاق ایران ارائه شد.
ساسان شاه‌ویسی، دبیرکل اتاق ایران در ارائه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱، به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اشاره کرد که قرار است در نظام بودجه‌ریزی سال آینده اتاق ایران ملاک عمل قرار بگیرد.
او در ادامه از ویژگی‌های روش بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و اثرات آن بر سیستم هر سازمانی سخن گفت.
همچنین عبدالله مهاجر دارابی، خزانه‌دار هیات رئیسه اتاق ایران نیز درباره بودجه اتاق توضیحاتی ارائه داد و با تأکید بر ضرورت اعمال اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی اتاق ایران، گفت: در این راستا به حمایت اعضای اتاق نیاز داریم؛ چراکه باید از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کنیم تا به اتاقی شفاف برسیم که هیچ ابهامی در حوزه بودجه ندارد.
در ادامه طبق رأی‌گیری انجام شده، گزارش حسابرس و تفریغ بودجه ۱۴۰۱ با کسب ۸۰ درصد آرا به تصویب رسید.