طرح جدید وزارت خزانه‌داری ایتالیاهای دولت این کشور که در سند اقتصادی و مالی این وزارتخانه منتشر شده است، بخشی از تلاش‌های نخست‌وزیر ایتالیا جورجیا ملونی برای کنترل دومین انباشت بزرگ بدهی منطقه یورو به نسبت تولید ناخالص داخلی است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایتالیا از ۱۴۰٫۲ درصد سال جاری به ۱۳۹٫۶ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت.
وزارت خزانه‌داری ایتالیا اعلام کرد که بدون اجرای برنامه فروش داراییهای دولت طی ۳ سال آینده، احتمالاً بار بدهی ایتالیا افزایش خواهد یافت. به گفته جانکارلو جورجتی وزیر اقتصاد ایتالیا فروش سهام شامل شرکت‌هایی می‌شود که مشمول تعهدات خصوصی‌سازی هستند که از قبل با کمیسیون اروپا توافق شده است.
بااین‌حال، دولت‌های ایتالیا از پیش از آغاز همه‌گیری درزمینهٔ شکست خوردن در اهداف خصوصی‌سازی سابقه‌ای طولانی دارند، سابقه‌ای که منجر به آغاز دورانی طولانی از سیاست مالی انبساطی شد که هنوز هم به پایان نرسیده است.
در سال ۲۰۱۸، جوزپه کونته، نخست‌وزیر وقت، متعهد شد تا پایان سال بعد حدود ۱۸ میلیارد یورو از محل واگذاری داراییهای دولت جمع‌آوری کند تا به کاهش بدهی و اطمینان بخشیدن به سرمایه‌گذاران کمک کند؛ اما این طرح هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت.