رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد با تأکید بر اهمیت روابط تجاری با همسایگان، گفت: توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و افغانستان، از منظر فراهم‌سازی ظرفیت‌ها برای بخش خصوصی دو کشور، باید موردتوجه و پیگیری قرار بگیرد.
محمدرضا توکلی‌زاده در صد و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به سفر اخیر هیات اقتصادی این استان به افغانستان افزود: با توجه به قرابتی که دو کشور همسایه در گذر سالیان از حیث مشترکات فرهنگی و زبانی و البته روابط اقتصادی و تجاری داشته‌اند، این جنس مراودات و تبادل هیات‌های تجاری و اقتصادی می‌تواند اثرات مثبتی، خاصه برای فعالان بخش خصوصی دو کشور ایجاد کند.
وی تأکید کرد: پتانسیل‌های همکاری‌های تجاری و اقتصادی دو کشور پرشمار هستند. حضور این هیات در افغانستان که بخشی از ترکیب آن را نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی تشکیل می‌داد، مقدمه خوبی برای تقویت روابط دو همسایه در این حوزه بود.
توکلی‌زاده بیان کرد: حضور بخش خصوصی ایران در افغانستان و همکاری مشترک در حوزه ظرفیت‌های اقتصادی این کشور به‌ویژه در بخش‌های معدنی، کشاورزی و... برای هر دو طرف انتفاع ایجاد می‌کند اما در خلأ این حضور، دیگر کشورها از فرصت‌های ایجاد شده بهره‌مند خواهند شد.
پیشنهاد راه‌اندازی کنسرسیوم اکتشاف و استخراج معادن افغانستان
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز که در هفته گذشته رأس یک هیات اقتصادی به افغانستان سفر کرده بود، در خصوص دستاوردهای این سفر، گفت: جای فعالان اقتصادی ایرانی در بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان خالی است و اگر روند مذکور تداوم یابد، رقبای خارجی این پتانسیل‌ها را به کار خواهند گرفت.
نظری اظهار کرد: در حوزه زیرساختی، تفاهمی پیرامون نگهداری و بهره‌برداری راه‌آهن خواف-هرات در یک بازه 10 ساله حاصل آمد و قرارداد استفاده از قطعه سوم خط آهن خواف – هرات امضا شد.
وی از ارائه پیشنهاد راه‌اندازی کنسرسیوم اکتشاف و استخراج معادن افغانستان خبر داد و اضافه کرد: تسهیل تبادلات تجاری و افزایش تراز آن برای دو کشور، کمک به ارتقای زیرساخت‌ها جهت تسهیل ترانزیت و حمل کالا، افزایش تعاملات مرزی و گمرکی و همچنین بحث پیرامون توسعه همکاری‌ها در بخش کشاورزی، بعضی از دیگر موضوعاتی بودند که در این سفر و دیدارهای انجام گرفته با مقامات طالبان مطرح شدند و موافقت‌هایی نیز پیرامون تحقق آن‌ها انجام گرفت.
او 24 ساعته شدن گمرکات دو کشور، تأمین دارو، اقلام و تجهیزات پزشکی موردنیاز افغانستان توسط ایران و همچنین توسعه گردشگری سلامت با مشارکت بخش خصوص دو کشور را دیگر محورهایی دانست که پیرامون آن‌ها بحث و مذاکره با طرف مقابل انجام شده و ابراز امیدواری کرد: در چهارچوب همکاری بخش خصوصی دو طرف، این مباحث هرچه سریع‌تر به نتایج مثبتی منجر شود.
تنگناهای صنایع بزرگ برای احداث نیروگاه‌های خودتأمین
در ادامه نشست، شورای گفت‌وگو وارد بررسی دستورکارها شد. شاخص محور بحث در صدوهفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیرامون موانعی بود که در مسیر اجرای ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان و آیین‌نامه مرتبط با آن برای صنایع مشمول وجود دارد.
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این خصوص گفت: تصویب‌نامه‌ای در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، 18 آبان 1401 ابلاغ شد. بنا به آنچه مصوب شده، برای توسعه صنایع دانش‌بنیان مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع و صد البته، پیگیری بحث تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات، موظف شده‌اند تا معادل یک درصد از برق موردنیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین نمایند و این میزان قرار است که در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد برسد.
وی اضافه کرد: اگر خلاف این رویه عمل شود، وزارت نیرو موظف است تا درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع مذکور اخذ نماید؛ اما مشکلاتی در مسیر اجرای این قانون وجود دارد. به فعالان اقتصادی و صنعتی که در شمول این ماده و مصوبه قرار می‌گیرند، شش ماه فرصت اجرا داده شده اما فعال نمودن این پروژه با توجه به الزاماتی و مشکلاتی که وجود دارد و خارج از میل و اراده این بنگاه‌های اقتصادی بوده و بازه تعیین شده مذکور کارآمد نیست و مطالبه بخش خصوصی، افزایش آن است.
وی اضافه کرد: در سمت دیگر، بانک‌ها به‌عنوان تأمین‌کننده تسهیلات و منابع این کار تعریف شده‌اند اما برای پرداخت تسهیلات جهت ساخت این نیروگاه‌ها، به تعهد خود عمل نمی‌کنند.
امیررضا رجبی، مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان نیز با صحه گذاشتن بر مشکل موجود، پیشنهاد داد: فرصت تعیین شده برای اجرای کار و انجام تعهدات مربوطه می‌بایست با نظارت اداره کل صمت استان افزایش یابد. البته فرصتی که فراهم می‌شود، مشروط بر آن خواهد بود که اگر یک واحد صنعتی مشمول این بحث به تعهدات خود عمل نکرد، افزایش قیمت‌ها بر اساس مندرجات مصوبه برای این واحد اعمال گردد.
در جمع‌بندی این دستور کار مقرر شد تا بحث افزایش مدت‌زمان تعیین شده برای اجرای پروژه‌های تجدیدپذیر صنایع مشمول این مصوبه از 6 به ۱۸ ماه، به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مرکز و سایر مبادی قانونی مربوطه ارائه شود و علاوه بر آن، پیگیری شود تا بنگاه‌های اقتصادی که گواهی ظرفیت مشارکت در ساخت نیروگاه تجدیدپذیر خریداری نموده‌اند، از شمول مصوبه دولت در این خصوص خارج شوند.
بلاتکلیفی واردکنندگان در حوزه مباحث ارزی
دو دستور کار دیگر این نشست با مباحث ارزی در ارتباط بود. مورد اول به چالش‌های متعددی اختصاص داشت که به‌واسطه مابه‌التفاوت نرخ ارز برای فعالان اقتصادی رقم خورده است. در خلال طرح این موضوع بلاتکلیفی سپرده‌های واردکنندگان متقاضی تخصیص ارز نزد بانک‌های عامل و مسائلی که در روند آزادسازی سپرده‌ها پس از ترخیص کالا شکل می‌گیرد نیز مورد اشاره قرار گرفتند.
«بررسی و تعیین تکلیف متعهدین ارزی سال 1397 و قبل از آن» یکی دیگر از موضوعاتی بود که در حوزه مباحث ارزی در صحن شورا مطرح شد.
پس از بررسی این موضوعات، چند مصوبه به تأیید اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی رسید. علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه این شورا در همین خصوص توضیح داد: یکی از مشکلات شاخص واردکنندگانی که در رفع تعهدات ارزی خود با مشکل مواجه شده‌اند، عدم برگزاری جلسات مرجع رسیدگی به پرونده آن‌ها بود. به همین استناد نیز مقرر شد تا از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور موضوع برگزاری منظم جلسات کمیته ماده 3 (موضوع مصوبات چهاردهمین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی)، با هدف رفع موانع و کاهش حجم پرونده‌های مرتبط با این کمیته را دنبال نماییم و در مواردی حتی درخواست رسیدگی مجدد برای بعضی پرونده‌ها با توجه به شرایط خاص آن‌ها، ارائه شود.
به گفته لبافی، برای حل مشکل متعهدین ارزی سال 1397 و قبل از آنکه در بحث صادرات ریالی به افغانستان و عراق و ثبت گزارش آن در سامانه تجارت با مشکل مواجه شده بودند، بازهم مقرر شد تا موضوع به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور و سایر نهادهای متولی مربوطه ارجاع شود و در چهارچوب رایزنی و پیگیری‌های لازم، «سامانه تجارت» موقتاً به مدت دو هفته برای این گروه از بنگاه‌های اقتصادی که اظهارنامه‌های گمرکی خود را در آن برهه ثبت نکرده بودند، باز شود و امکان ثبت مجدد اظهارنامه‌هایشان فراهم آید.
از پیگیری تسهیلات برای شرکت‌های دارویی تا بررسی مشکلات مهندسان مشاور در حوزه تأمین اجتماعی
موضوع توافق‌نامه فی‌مابین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی (در اردیبهشت‌ماه سال جاری) مبنی بر پرداخت 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات (سرمایه در گردش) جدید به شرکت‌های دارویی برای تأمین مواد اولیه، دستور کار دیگر نشست صدوهفتم شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی بود. با توجه به چالش نقدینگی واحدهای تولیدی این حوزه، تصمیم بر آن شد تا معاونت هماهنگی امور اقتصادی استان، نشست مشترکی را با شرکت‌های دارویی استان خراسان رضوی و نمایندگان شورای هماهنگی بانک‌های استان برگزار نماید و جذب این تسهیلات توسط شورای هماهنگی بانک‌های استان و استانداری خراسان رضوی به‌صورت جدی‌تر پیگیری شود.
دستور کار دیگری که در این نشست مطرح شد، پیرامون مشکلات ناشی از دستورالعمل اداره کل تأمین اجتماعی در خصوص مبنای محاسبه جریمه اولیه تأخیر تأدیه مورد مطالبه در گردش حساب مهندسان مشاور بود که با توجه به موافقت اداره کل تأمین اجتماعی استان برای توقف حسابرسی تا رفع ابهامات و تعیین تکلیف موضوع و همچنین طرح این بحث با سازمان بازرسی، مقرر گردید که موضوع به تعیین نتایج این اقدامات از سوی مراجع مربوطه، موکول شود.