رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: اثرگذاری اتاق ایران در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به واسطه اجزا آن یعنی تشکل‌های اقتصادی، اتاق‌های سراسر کشور و اتاق‌های مشترک و با همگرایی این بخش‌هاست که می‌تواند به اهدافش دست پیدا کند.
حسین سلاح ورزی در نشست هیات رئیسه اتاق ایران با هیات مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی، افزود: مهم‌ترین وظیفه اتاق این است که از طریق پیگیری مشکلات فضای کسب‌وکار و بهبود آن، سهم بخش خصوصی در اقتصاد را افزایش دهد.
او با تأکید بر اینکه تشکل‌ها باید با توجه به دامنه فعالیتشان هدف‌گذاری‌های مشخصی داشته باشند، افزود: اگر نظام تشکلی قوی و ساختاریافته داشته باشیم توان چانه‌زنی اتاق برای اثرگذاری بر سیاست‌ها افزایش خواهد یافت.
سلاح ورزی به اعضای این انجمن توصیه کرد: برای قوی‌تر شدن، برنامه توسعه عضویت برای خود تعریف کنند. همچنین علاوه بر هدف‌گذاری، مشکلات حوزه فعالیت خود را شناسایی و برای پیگیری به اتاق منتقل کنند.
به گفته او، هدف هیات رئیسه جدید اتاق این است که با شکل‌گیری یک نظام تشکلی قدرتمند، مسائل و موضوعات را به صورت تخصصی به تشکل‌های مربوطه برون‌سپاری کنیم.
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران هم با اشاره به برنامه‌ریزی این انجمن برای راه‌اندازی شعبه‌ای در چین، گفت: یکی از راه‌های ایجاد انگیزه عضویت مضاعف این است که مأموریت‌های این شعبه را تعریف کنید که قرار است چه کاری برای اعضا انجام دهد.
او تأکید کرد: البته این مأموریت‌ها نباید با مأموریت‌های اتاق مشترک ایران و چین موازی باشد. همان‌طور که در رابطه با تشکل‌های داخلی قدیمی‌تر نیز نباید نوع فعالیت‌ها با موازی کاری همراه باشد.
باقری با بیان اینکه ساماندهی تشکل‌ها یکی از وظایف اتاق است، ادامه داد: یکی از نقاط ضعف ما در فعالیت‌های تشکلی، پراکندگی است. اتاق باید این امر را به نقطه قوت فعالیت‌های تشکلی تبدیل کند. تشکل‌ها باید در فعالیت خود همگرا باشند تا قدرتمند عمل کنند.
در این نشست مصطفی طالقانی اصفهانی، رئیس هیات مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی، خواستار توجه بیشتر اتاق ایران به این انجمن و تعریف میز خدمت برای آن در اتاق ایران شد. طالقانی همچنین از راه‌اندازی شعبه‌ای از این انجمن در گوانگ‌ژو چین با مشارکت بازرگانان فعال در این کشور خبر داد.
او، اثر تحریم‌ها بر تجارت بین‌المللی، طولانی بودن پروسه دریافت ارز از 45 تا 90 روز، نبود امکانات بانکی و ناامنی انتقال پول از طریق صرافی‌ها، تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه در سیاست‌های ارزی و شیوه‌های رفع تعهد ارزی، نابسامانی خدمات ریلی و افزایش هزینه صادرکنندگان را به عنوان برخی از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان برشمرد و گفت: باز بودن سقف رقابت در بورس مواد اولیه و رعایت نکردن کف عرضه از سوی برخی پتروشیمی‌ها باعث شده تا مواد اولیه از 30 تا 70 درصد قیمت پایه، گران‌تر به دست تولیدکننده برسد و صادرات محصول غیررقابتی باشد. ما انتظار داریم اتاق ایران این مشکلات را پیگیری کند.
علی فرزاد مهاجری، دبیرکل این تشکل نیز با بیان اینکه این انجمن در همه زمینه‌های صادراتی روابط قدرتمند و ظرفیت‌های خوبی دارد، گفت: انتظار داریم اتاق ایران به عنوان بازوی اجرایی خود به انجمن نگاه کند و ما آماده هستیم پتانسیل‌های خود را در اختیار اتاق ایران قرار دهیم.