استاندار البرز با تأکید بر اهمیت افزایش رقم صادرات سالانه به یک میلیارد دلار، گفت: برای حضور مؤثرتر تولیدکنندگان و صنعتگران البرز در رویدادهای اقتصادی کشورهای آسیای میانه از جمله نمایشگاه‌های بین‌المللی باید هدفمندانه عمل شود.
مجتبی عبداللهی در صدودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز با تأکید بر اهمیت رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی کوثر در زمینه آب‌رسانی، اظهار کرد: باید تا یک ماه آینده عملیات حفاری یک حلقه چاه جانمایی شده برای انتقال آب از ماهدشت به شهرک‌های صنعتی کوثر و امید البرز پیش برده شده و به بهره‌برداری برسد، از سویی ضروری است که گزارش کاملی از سوی شرکت آب منطقه‌ای استان در خصوص پروژه انتقال آب اشتهارد از جمله کوثر ارائه شده و این مسئله تا دو هفته آینده تعیین تکلیف شود.
وی در خصوص تعیین تکلیف اسناد ثبتی مجموعه‌های تولیدی مستقر در شهرک صنعتی کوثر بیان کرد: به‌عنوان یکی از مصوبات صدودومین جلسه شورای گفت‌وگوی استان مقرر شود که به‌صورت ماهانه گزارشی از روند صدور اسناد مربوطه ارائه شود و حداکثر تا دو ماه صادر شود.
ضرورت رسیدگی به مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در محل کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز
استاندار البرز در خصوص ضرورت رسیدگی به مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در محل کارخانه نوآوری و صنایع خلاق استان، گفت: ضروری است که با حضور مدیران عامل شرکت‌های توزیع برق، آب و گاز، محیط‌زیست، شهرداری و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان در محل کارخانه نوآوری و صنایع خلاق استان حضور یافته و مشکلات زیرساختی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در آنجا را بررسی کنیم.
وی تأکید کرد: از حیث همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری و مجموعه‌های نوآور، اکنون بعد از استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی جایگاه چهارم از آن البرز است، با تلاش و همکاری بیشتر می‌توانیم به جایگاه دوم کشوری در این خصوص دست یابیم.
عبداللهی در ادامه با اشاره به‌ضرورت انتقال دفاتر مرکزی گروه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی به البرز گفت: باوجود استقرار کارخانه این مجموعه‌ها و از طرفی پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی مرتبط در بحث تأمین زیرساخت و دیگر موارد، انتظار می‌رود که درآمدهای حاصل از فعالیت آنها در استان استفاده شود.
وی تأکید کرد: انتقال حداقل ۷۰ درصد از درآمدهای حاصل از فعالیت گروه‌های بزرگ تولیدی و صنعتی مستقر در البرز به استان به‌تبع تأثیر مثبتی در بهتر شدن تراز بانک‌ها، افزایش سقف تسهیلات پرداختی و به‌تبع آن ارائه خدمات به واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط دارد.
در بخش دیگری از این نشست، پرهام رضایی رئیس اتاق کرج بیان کرد: در مهرماه سال جاری و با امضاء روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، نامه‌نگاری‌هایی با رئیس‌جمهور، رئیس قوه مقننه، رئیس قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ضرورت بازنگری و اصلاح سیاست‌های مرتبط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بخش خصوصی کشور صورت گرفت، رونوشت این نامه نیز به معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی ارسال شده است.
وی ادامه داد: در متن این نامه ضمن اشاره به‌ضرورت بازنگری کلیات سیاست تعهد ارزی برای صادرات بخش خصوصی، این درخواست مطرح شده است که با توجه به اهمیت تسریع فرآیند صادرات محصولات بخش کشاورزی، صنایع‌دستی و فرش دستبافت، فعالان این حوزه از ابتدای مهرماه سال جاری از تعهد ارزی معاف شوند.
رئیس اتاق کرج افزود: در بخش دیگری از این نامه عنوان شده که قسمت اعظم مشکلات پیش‌آمده برای صادرکنندگان و عدم رفع تعهدات ارزی از سوی آنها ناشی از سیاست‌های نادرست بانک مرکزی است که موجب شده تقاضای واقعی برای ارز بخش خصوصی به قیمت بازار نباشد. اصرار بر این سیاست غلط متأسفانه باعث شده که انگیزه قاچاق افزایش یافته و یا زمینه ورود افراد متفرقه و غیرمتخصص به تجارت کشور ایجاد شود که به اذعان کارشناسان اقتصادی موجب خروج و حاشیه‌نشینی بسیار از صادرکنندگان قدیمی کوچک و متوسط خوشنام کشور شده است.
به گفته رضایی روسای اتاق‌های سراسر کشور در این نامه خواستار آن شدند که روش‌هایی همانند پرداخت جریمه برای فعال‌سازی مجدد کارت‌های بازرگانی تعلیق شده دارای تعهدات ارزی مربوط به سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ اجرایی شود؛ زیرا در حال حاضر روش اجرایی مناسبی برای رفع تعهدات گذشته وجود ندارد و فعالان اقتصادی بخش خصوصی که کارت بازرگانی آنها همچنان تعلیق است، ناگزیر به عدم فعالیت و یا استفاده از سایر کارت‌ها برای صادرات شده‌اند.
طرح درخواست ابطال یا اصلاح مصوبه جایگزینی شیوه شاخص کنترل سابقه واردات با روش بررسی سیستمی سهم ارز مجاز سالیانه
وی در بخش دیگری با اشاره به نامه ارسالی از سوی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استان خطاب به معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور پیرو درخواست ابطال یا اصلاح مصوبه صورت‌جلسه سی‌ام شهریورماه سال جاری مدیریت منابع و مصارف ارزی وزارت صمت، توضیح داد: به دنبال ثبت ۶ میلیارد دلار تراز تجاری منفی کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری و با هدف کاهش تقاضای ارز دستورالعملی از سوی وزارت صمت صادر شد که بر اساس آن بررسی سیستمی سهم ارز مجاز سالیانه را جایگزین شاخص کنترل سابقه واردات کرده و میزان مجاز سهمیه هر واحد تولیدی در یک سال برابر با حداکثر ارزش واردات دو سال گذشته مواد اولیه آن مجموعه با اعمال ضریب ۱۲۵ درصدی و میزان مجاز سهمیه بازرگانی با اعمال ضریب ۸۵ درصدی محاسبه می‌شود.
رئیس اتاق کرج ادامه داد: این تصمیم بدون اخذ نظر بخش خصوصی اعمال شده و به‌درستی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار نگرفته است که به‌تبع در اثر آن تولیدکنندگان ایرانی نسبت به گذشته با موانع بیشتری در واردات مواجه می‌شوند.
وی اظهار کرد: محدودیت در فرآیند کار شرکت‌های بازرگانی تأمین‌کننده مواد اولیه وارداتی، عدم امکان ترخیص کالاهای ثبت سفارش شده و پیچیدگی در فرآیند تخصیص ارز از دیگر مشکلاتی است که تحت تأثیر این دستورالعمل خلق‌الساعه گریبان‌گیر فعالان اقتصادی می‌شود.
رضایی در ادامه گفت: با توجه به اینکه خروجی مصوبات و دستورالعمل‌های این‌چنینی کاملاً مغایر با اهداف کلان حوزه اقتصادی دولت است و از سویی افزایش نرخ ارز آزاد را موجب می‌شود، درخواست ما این است که قبل از تبدیل موضوع مذکور به یک چالش جدی برای کشور، پیگیری‌های لازم در سطح ملی به‌منظور ابطال یا اصلاح این مصوبه سازمان صمت با قید فوریت انجام شود.
اعزام هیات تجاری از استان البرز به نمایشگاه بین‌المللی واردات شانگهای چین
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت بهبود روند صادرات تولیدات و محصولات استان البرز در سال مهار تورم و رشد تولید عنوان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین و تمرکز بر توسعه مراودات بین‌المللی در برنامه سال ۱۴۰۲ اتاق کرج، زمینه حضور فعالان اقتصادی استان در بخش‌هایی همچون صنایع‌دستی و غذایی و تولیدات شیمیایی و پتروشیمی در نمایشگاه بین‌المللی واردات شانگهای چین فراهم شد که این نمایشگاه قرار است از ۱۴ الی ۱۹ آبان‌ماه برگزار شود.
رئیس اتاق کرج ابراز امیدواری کرد: این سفر ضمن کسب تجربه در خصوص روش‌های ورود به بازارهای جهانی و مراودات بین‌المللی، زمینه را برای شکوفایی هر چه بیشتر اقتصادی استان و به‌تبع کشور فراهم کند؛ چراکه اعزام هیات تجاری به‌عنوان مؤثرترین ابزار توسعه صادرات موجب تمرکز بیشتر بر ایجاد بستر فروش فوری، مستقیم و بدون واسطه کالاهای صادراتی ایرانی، برگزاری نشست‌های B2B با تجار خارجی و انجام مذاکرات مستقیم است.