عمر بولات، وزیر بازرگانی ترکیه در سخنرانی خود در حضور بازرگانان در استانبول تأکید کرد که حرکت تجاری در سال جاری باعث می‌شود، ترکیه با رشد تولید ناخالص داخلی بیش از ۴ درصد سال را به پایان برساند. تولید ناخالص داخلی ترکیه در سه‌ماهه دوم بیش‌ازحد انتظار ۳٫۸ درصدی رشد کرد و باوجود رکودهای جهانی در پی آغاز همه‌گیری کرونا و حمله روسیه به اوکراین، به این رشد ادامه داد.
بولات با یادآوری چشم‌انداز دولت برای سال ۲۰۵۳، بر عزم دولت برای تقویت رقابت‌پذیری و نوآوری، ایجاد تحولات ساختاری برای قرار دادن اقتصاد ترکیه در میان کشورهای ثروتمند جهان تأکید کرد.
وزیر امور خارجه ترکیه هم دیروز در رویدادی جداگانه گفت: هدف دولت این است که ترکیه تا سال ۲۰۵۳ در بین ۱۰ اقتصاد برتر جهان و در بین ۵ اقتصاد برتر ازنظر برابری قدرت خرید قرار گیرد.
همچنین دولت ترکیه به دنبال حمایت از برند سازی است و می‌خواهد حداقل ۵ برند را در میان ۱۰۰ برند باارزش دنیا داشته باشند. به گفته بولات دولت ترکیه به دنبال آن است که سهمی بیش از ۲ درصدی در اقتصاد جهانی در سال ۲۰۵۳ داشته باشد.
گروه اقتصادی جدیدی که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه پس از انتخابات ماه می معرفی کرد، روند مهار تورم را معکوس کرد و نرخ‌های بهره را برای غلبه بر تورم بالا، بازسازی ذخایر ارز خارجی و مهار کسری مزمن حساب‌جاری افزایش داد.
از ماه ژوئن تاکنون، بانک مرکزی ترکیه نرخ اصلی بهره خود را درمجموع ۲۱۵۰ واحد افزایش داده است تا تورم را مهار کند. این نرخ طی ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر سال جاری ۶۱٫۵ درصد افزایش‌یافته است.
به گفته وزیر بازرگانی ترکیه، اولویت اصلی دولت مبارزه با تورم بالا، در کنار تلاش برای بازسازی مناطق زلزله‌زده است.