روسای اتاق‌های سراسر کشور در نشست اخیر با هیات رئیسه اتاق ایران ضمن توجه به چالش‌های اقتصادی حاکم بر محیط کسب‌وکار بر ضرورت بررسی عملکرد سامانه جامع تجارت در صدور کارت بازرگانی و وضعیت کارت‌های بی‌شناسنامه، تأکید کردند. به باور آنها با این ارزیابی، می‌توان اتاق ایران که تا سال 1398 وظیفه صدور کارت بازرگانی را به عهده داشت را از اتهاماتی که علیه آن زده شد، مبرا کرد.
بر اساس آمار و اطلاعاتی که به تأیید دستگاه‌های دولتی هم رسیده است، باوجود انتقال وظیفه صدور کارت بازرگان به سامانه جامع تجارت که متولی آن سازمان توسعه تجارت است، همچنان کارت‌های بی‌شناسنامه در سطح کشور مورد استفاده هستند.
پیشنهاد بررسی و ارزیابی وضعیت صدور کارت بازرگانی از سوی محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز مطرح شد.
او تأکید کرد: لازم است درباره وضعیت صدور کارت‌های بازرگانی و آنچه با عنوان کارت یک‌بارمصرف نامیده می‌شود، ارزیابی صورت بگیرد چون همواره در این حوزه اتاق ایران متهم ردیف اول بوده و امروز که سامانه جامع تجارت موظف به صدور کارت بازرگانی شده است باید ارزیابی از شرایط انجام شود تا اتاق را از تمامی این اتهامات مبرا کنیم.
در ادامه حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران نیز با استقبال از پیشنهاد ارائه شده، تهیه این گزارش را لازم دانست و در ادامه اشاره‌ای به مجموعه اقداماتی که در طول دو هفته گذشته از سوی هیات رئیسه اتاق ایران انجام شده، داشت.
او به اصلاح فرایند بودجه‌ریزی در اتاق ایران، اصلاح ساختار اتاق، ملاقات مستمر با سفرای برخی کشورها و سفرای ایران در سایر کشورها، دیدار با رئیس فدراسیون اتاق‌های امارات در حاشیه نمایشگاه جیتکس گلوبال دبی و توافق‌های خوبی که در این نشست حاصل شد، اشاره کرد.
سیاست‌های ارزی دغدغه اصلی فعالان اقتصادی شده است
پس از این محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران که میهمان این جلسه بود، درباره اجرای تعهد ارزی از سال ۹۷ گفت: از آن زمان به دلیل نبود زیرساخت‌های تجاری و مالی متداول بنابر اعمال تحریم‌ها، کمیته اقدام ارزی در اتاق ایران شکل گرفت تا چالش‌هایی که در آن زمان به وجود می‌آمد در آنجا مطرح و بررسی شود.
بر اساس اظهارات او به تدریج نقش کمیته در مسائل ارزی تا اندازه‌ای پررنگ شد که دبیرخانه آن را به سازمان توسعه تجارت و در نهایت بانک مرکزی منتقل کردند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه موضوع تعهدات ارزی در ابتدا بر اساس مصوبه هیات وزیران اجرایی شد و از سال گذشته مصوبه مجلس را گرفت، گفت: طبق مصوبه مجلس، دبیرخانه کمیته ارزی به بانک مرکزی منتقل شد و بنابراین امروز شاهد پررنگ شدن نقش بانک مرکزی در حوزه صادرات و ارز هستیم.
لاهوتی ادامه داد: در قانون جدید، ابتدا به حضور نماینده اتاق ایران در کمیته ارزی اشاره‌ای نشده بود که با پیگیری‌های انجام شده، نماینده اتاق ایران به عنوان بخش خصوصی برای حضور در جلسات کمیته ارزی معرفی شد. حال طبق این قانون صادرکنندگان گروه اول کالایی، ملزم به عرضه ارز خود در سامانه نیما ظرف مدت ۸۰ روز هستند که این بخش شامل پتروشیمی‌ها، صنایع معدنی و کالاهایی که توسط دولت تولید می‌شوند. گروه دوم کالایی با ۷ روش امکان عرضه ارز خود را دارند و در طول ۴ ماه باید تعهدات ارزی خود را ایفا کنند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با ابراز نگرانی از کم‌رنگ شدن 7 روشی که برای عرضه ارز صادرکنندگان بخش خصوصی در نظر گرفته شده است، گفت: به نظر می‌رسد روش عرضه به نیما در حال تقویت است و سایر روش‌ها در حال کم‌رنگ شدن هستند. از طرف دیگر مصوباتی در کمیته داریم که هنوز اجرا نشده‌اند، مانند ابلاغ ۱۴ ماه قبل شرایط پرداخت مصالحه ریالی تعهد ارزی سال ۹۷ که همچنان بلاتکلیف باقی مانده است. در واقع دستگاه‌ها خود را مکلف به اجرا سیاست‌های بالادستی نمی‌دانند و همین مسئله چالش‌آفرین شده است.
در ادامه علی‌اکبر عبدالملکی، رئیس اتاق سنندج، پیشنهادهایی را در راستای تسهیل شرایط بازگشت و عرضه ارز مطرح کرد. همچنین فرج‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان خاطرنشان کرد: با وجود اینکه بانک مرکزی مانع از اجرای برخی راهکارهای تسهیلی می‌شود باید پیگیر موضوع باشیم و جدی‌تر ورود کنیم. با این وضعیت، بروز یک فاجعه، قابل پیش‌بینی است.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره موضوع ارز گفت: در برنامه هفتم دو بند در ذیل سیاست‌های ارزی آمده بود که فرآیندها را سخت‌تر می‌کرد. دولت ارز را به عنوان یک متغیر سیاسی در نظر می‌گیرد و نه اقتصادی. بنابراین به آثار اقتصادی آن بی‌توجه است.
مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان به معافیت صادرات محصولات کشاورزی و فرش اشاره کرد که علی‌رغم نگاه‌های مثبت در مجلس بنابه دلایلی تصویب نشد. او بر پیگیری مجدد این موضوع تأکید کرد.
در ادامه لاهوتی درباره رسیدگی به کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و قانون مترتب بر کارت‌های بازرگانی گفت: طبق قانون، کارت بازرگانی که صادر می‌شود در یک سال اول تنها اجازه ۵۰۰ هزار دلار صادرات دارد، در حالی که گاهی دولت نسبت به اجرای این قانون کوتاهی کرده و گمرک اعلام می‌کند که توان تعیین این ۵۰۰ هزار دلار را ندارد.
در بخش بعدی این نشست محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران به برخی چالش‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در تلاش هستیم برخی از مسائل اصلی را شناسایی کرده و مطالعات دقیقی روی آنها انجام دهیم و در نهایت راهکارهای پیشنهادهای خود را در اختیار دولت قرار دهیم.
در همین راستا مطالعه‌ای با همکاری تشکل‌ها و دانشگاه شریف روی قیمت‌گذاری دستوری انجام دادیم. البته این اقدام پژوهشی به تفکیک در ۱۰ صنعت انجام شده است؛ صنایع لبنی، دارویی و …
او خاطرنشان کرد: برنامه هفتم توسعه روی قیمت‌گذاری دستوری متمرکز شده و بر توقف آن تأکید کرده است و گفته کالا و خدماتی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند یا توسط دولت تولید می‌شوند و یا جزو کالا و خدمات انحصاری باشند، مشمول قیمت‌گذاری می‌شوند که به نظر می‌رسد دریافت ارز ترجیحی به عنوان یک شرط برای اینکه کالایی مشمول قیمت‌گذاری دستوری شود، مشکل‌ساز خواهد بود.
در ادامه جلسه فرآیند مطالعه انجام شده روی صنایع لبنی تشریح شد.