دیده‌بان مالیات اتحادیه اروپا اعلام کرد: دولت‌ها باید با تعیین حداقل مالیات برای میلیونرهای جهان، جبهه جدیدی برای مهار بین‌المللی فرار مالیاتی ایجاد کنند زیرا این حداقل مالیات مبلغی برابر ۲۵۰ میلیارد دلار است.
طبق برآورد گروه تحقیقاتی دیده‌بان مالیات اتحادیه اروپا، در صورت اخذ، این مبلغ فقط معادل ۲ درصد از ثروت حدود ۱۳ هزار میلیارد دلاری است که در اختیار 2 هزار و 700 میلیاردر در سطح جهان قرار دارد.
این گروه در گزارش فرار مالیاتی جهانی خود برای سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که در حال حاضر مالیات شخصی مؤثر میلیاردرها اغلب بسیار کمتر از آن چیزی است که مالیات‌دهندگان دیگر می‌پردازند زیرا آن‌ها می‌توانند ثروت خود را در شرکت‌های کاغذی، شرکت‌هایی که فقط روی کاغذ وجود دارند، پنهان کنند تا از پرداخت مالیات فرار کنند، رویکردی که ازنظر گابریل زوکمن، مدیر دیده‌بان مالیات اتحادیه اروپا خطر تضعیف پایداری سامانه‌های مالیاتی و تهدید مقبولیت اجتماعی مالیات را به دنبال خواهد داشت.
براساس تخمین‌های این گروه، مالیات شخصی میلیاردرها در آمریکا نزدیک به ۰٫۵درصد و در فرانسه که نرخ مالیات بالایی دارد، نزدیک به صفر است.
نابرابری فزاینده ثروت در برخی کشورها منجر به آن شده است که تقاضا برای درخواست از ثروتمندترین شهروندان برای متحمل شدن بار مالیاتی بیشتر رو به افزایش بگذارد، زیرا منابع مالی عمومی برای مقابله با پیری جمعیت، نیازهای مالی عظیم برای مدیریت وضعیت اقلیمی و بدهی‌های به‌جامانده از دوران همه‌گیری کرونا ناکافی هستند. بودجه سال ۲۰۲۴ جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا شامل برنامه‌هایی برای دریافت حداقل مالیات ۲۵ درصدی از ۰٫۰۱ درصد ثروتمندترین افراد بود، اما این پیشنهاد از آن زمان به بعد با توجه به تهدیدهای مکرر تعطیلی دولت در واشنگتن به‌واسطه کسری بودجه و بدهی عمومی، به حاشیه کشانده شده است.
اگرچه تلاش هماهنگ بین‌المللی برای اخذ مالیات بر ثروت از میلیاردرها می‌تواند سال‌ها زمان ببرد، اما دیده‌بان مالیات به نمونه‌ای از موفقیت دولت‌ها، در پایان دادن به رازداری بانکی و کاهش فرصت شرکت‌های چندملیتی برای انتقال سود به کشورهای با مالیات کم اشاره‌کرده است.
در گزارش این گروه آمده است که راه‌اندازی سامانه به اشتراک‌گذاری خودکار اطلاعات حساب در سال ۲۰۱۸، میزان ثروت پنهان‌شده در بهشت‌های مالیاتی فراساحلی را به میزان ۳ برابر کاهش داده است.
توافقنامه سال ۲۰۲۱ بین ۱۴۰ کشور، دامنه فعالیت شرکت‌های چندملیتی را که برای کاهش مالیات، سودهای خود را در کشورهای کم مالیات نقد می‌کنند، با تعیین کف جهانی ۱۵ درصدی برای مالیات شرکت‌ها از سال آینده، محدود خواهد کرد.
به گفته این گروه، در غیاب فشار بین‌المللی گسترده برای دریافت حداقل مالیات از میلیاردرها، ائتلافی از کشورهای مایل به انجام این کار می‌تواند به‌طور یک‌جانبه راه را برای تداوم این مسیر هموار سازد. در این گزارش آمده است که اگرچه پایان یافتن رازداری بانکی و حداقل مالیات شرکت‌ها به رقابت چند دهه‌ای میان کشورها بر سر نرخ‌های مالیاتی پایان داده است؛ اما همچنان فرصت‌های زیادی برای کاهش صورت‌حساب‌های مالیاتی باقی‌مانده است. برای مثال، ثروتمندان به‌جای حساب‌های خارج از کشور به‌طور فزاینده‌ای ثروت خود را در بخش املاک و مستغلات انباشته می‌کنند، درحالی‌که شرکت‌ها هم می‌توانند از حفره‌های موجود در قانون حداقل مالیات شرکتی ۱۵ درصدی سوءاستفاده کنند.