بالا بودن تعرفه‌های ثبت و تمدید برای واردات دارو و مواد بیولوژیک دامی به صورت دلاری، عوارض ۱.۶۵ درصد قیمت فوب کالا بر اساس نرخ ETS و عدم تخصیص به موقع ارز برای واردات این محصولات، اصلی‌ترین چالش‌هایی هستند که امروز، صنعت دام و طیور و آبزیان کشور را تهدید می‌کند.
بنابر انتقاد واردکنندگان داروهای دامی، دبیرخانه شورای گفت‌وگو موضوع را در دستورکار قرار داد و در کارگروه تخصصی شورا، موضوع با حضور نمایندگان سازمان دامپزشکی مطرح و بررسی شد.
بنابر اظهارات فعالان اقتصادی و رویکرد سازمان دامپزشکی، در نهایت مقرر شد تا دو پیشنهاد انجمن واردکنندگان داروهای دامی، توسط سازمان بررسی شده و نتیجه در صحن اصلی شورا مطرح شود.
از طرفی قرار شد تا انجمن اطلاعات آماری دقیقی از میزان اثرگذاری عوارض تعیین شده در هزینه تمام شده انواع دارو و واکسن‌های دامی، ارائه دهد. این آمار و اطلاعات می‌تواند به اتخاذ یک راهکار دقیق و جامع کمک کند.
بر اساس اظهارات واردکنندگان داروهای دامی، تعرفه‌های ثبت و تمدید دارو و عوارض صدور مجوز کالاهای وارداتی دامپزشکی 1.65 درصد قیمت فوب از سال 1391 تا سال 1400 براساس نرخ ارز دولتی محاسبه و ریال معادل آن از شرکت‌ها دریافت می‌شد. در سال 1400 نیز این تعرفه‌ها با نرخ ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومان محاسبه و دریافت می‌شد و به همین دلیل شرکت‌های تأمین‌کننده و تولیدکننده با مشکل خاصی مواجه نبودند.
از ابتدای سال 1401 تعرفه‌های مذکور با اعمال نرخ ارز ETS (حدود 30 هزار تومان در سال ۱۴۰۱ و حدود 43 هزار تومان در سال ۱۴۰۲) محاسبه و دریافت شده است. بدین‌ترتیب میزان عوارض در مقایسه بین سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.
این روند شوک قیمتی و افزایش قیمت اقلام ضروری دامپزشکی و دامپروری و افزایش قیمت گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ را به دنبال داشته و میزان مصرف مواد داروی دامپزشکی را از سوی دام‌داری‌ها کاهش داده است.
در واقع معضل فعالان اقتصادی این است که هزینه‌های قابل توجهی به آنها تحمیل می‌شود که معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در حقیقت هر چه واردات و تولید پرهزینه‌تر می‌شود، علاوه بر تحمیل هزینه‌های مستقیم به مردم هزینه‌های غیرمسقیم هم به آنها تحمیل می‌شود.
به دنبال این موضوعات، دو پیشنهاد از سوی واردکنندگان داروهای دامی مطرح شد؛ اول اینکه تعرفه‌های ثبت و تمدید کالاهای دارویی دامپزشکی مشابه تعرفه‌های وزارت بهداشت و همچنین به صورت ریالی دریافت شود و دوم، کاهش دریافت هزینه فوب به میزان 1.4 که در این صورت درآمد دولت و سازمان دامپزشکی نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل سه برابر خواهد شد. بنابراین اعمال پیشنهاد انجمن نه تنها باعث کاهش درآمد پیش‌بینی شده سازمان دامپزشکی در لایحه بودجه امسال نمی‌شود، بلکه افزایش درآمد هم به نسبت بودجه خواهد داشت.
در ادامه این نشست نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به تغییر گروه کالایی رخ داده درباره نرخ ارزی که به داروهای دامی تخصیص پیدا می‌کند، اشاره و با توجه به افزایش هزینه‌های ناشی از این تغییر، موافقت این وزارت‌خانه را در راستای تغییر ضرایب عوارض تعیین شده با هدف کاهش هزینه‌هایی که به جامعه تحمیل خواهد شد، اعلام کرد.
هرچند در این بین نماینده سازمان دامپزشکی معتقد بود که نباید داروی دامی را با داروی انسانی مقایسه کرد، چراکه این دو از منظر اقتصادی تفاوت‌های زیادی با هم دارند.
از طرفی در این جلسه عنوان شد تعرفه‌هایی که امروز برای واردات داروهای دامی دریافت می‌شود سال ۹۱ تعیین شدند و اگر اصلاحی باشد باید از سوی سازمان دامپزشکی دنبال شود تا متناسب با شرایط امروز نرخ‌ها و ضرایب، بازنگری شوند. از طرفی محاسبه ارز مربوط به واردات داروهای دامی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و به تازگی با تغییر گروه کالایی به نرخ ETS رسیده است. از طرفی میزان اثرگذاری قیمت دارو روی قیمت تمام شده انواع گوشت و تخم‌مرغ ناچیز است.
طبق آنچه از سوی نماینده سازمان دامپزشکی تشریح شد، این عوارض برای هر بار ثبت دارو پرداخت و با هر بار ثبت، بارها داروی موردنظر وارد می‌شود. پس هزینه‌ای که بابت عوارض داده می‌شود، عدد بزرگی نیست.
بنابر آنچه در این جلسه عنوان شد و با توجه به اینکه حدود 10 ماه است که واردکنندگان انواع دارو و واکسن‌های دامی موفق به دریافت ارز نشدند، تأکید شد که بازنگری در تعرفه‌ها و عوارض ضرورت دارد و پیش از این باید مشخص شود این عوارض چند درصد هزینه‌های واردکننده را شامل می‌شود. و از آنجا که ارزیابی این موضوع نیازمند آمار دقیق است، مقرر شد تا انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دامی، محاسبات آماری را انجام داده و اثر آن بر معیشت را بررسی و اعلام کنند.
همچنین قرار شد: دو پیشنهاد انجمن مذکور هم از سوی سازمان دامپزشکی بررسی شود و نتایج آن در صحن شورا مطرح و بررسی شود.