در هفته گذشته اعداد و ارقام متعددی درباره اقتصاد، تجارت و کسب‌وکار از سوی رسانه‌ها، نهادهای اقتصادی بین‌المللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شد که مهم‌ترین آن‌ها ازاین‌قرار است:
۴٫۹درصد
بلومبرگ: رشد اقتصادی ۳ ماهه سوم آمریکا سریع‌ترین رشد را در نزدیک به ۲ سال گذشته داشته و برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه ۴٫۳ درصدی، به ۴٫۹ درصد رسیده است. سرعت رشد پیش‌بینی‌شده در ۳ ماهه سوم اگرچه احتمالاً پایدار نیست، اما نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری اقتصاد علیرغم افزایش شدید نرخ بهره از سوی فدرال رزرو است. بااین‌حال، به دلیل اعتصابات کارگران بخش خودروسازی و ازسرگیری بازپرداخت وام‌های دانشجویی توسط میلیون‌ها آمریکایی، رشد اقتصادی در این کشور می‌تواند در ۳ ماهه چهارم کند شود. در نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان، تولید ناخالص داخلی برای ۳ ماهه سوم ۴٫۳ درصد پیش‌بینی‌شده بود که این رقم هم سریع‌ترین نرخ از ۳ ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ خواهد بود. اقتصاد در سه‌ماهه آوریل تا ژوئن با سرعت ۲٫۱ درصد رشد کرد و در حال شتاب گرفتن با سرعتی بالاتر از حد انتظار مقامات فدرال ریزرو بود. افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده که بیش از دوسوم فعالیت اقتصادی آمریکا را تشکیل می‌دهد، احتمالاً محرک اصلی این شتاب گیری بوده است، زیرا میزان خرید کالاهای بادوام مانند وسایل نقلیه موتوری در میان آمریکایی‌ها افزایش‌یافته است. هم‌زمان بازار کار قوی از مخارج مصرف‌کننده حمایت کرده است. اگرچه رشد دستمزدها در آمریکا کند شده است، اما کمی سریع‌تر از سرعت رشد نرخ تورم در حال افزایش است و قدرت خرید خانوارها را بالابرده است. انتظار می‌رود رشد هزینه‌های مصرف‌کننده پس از افزایش ۰٫۸ درصدی در سه‌ماهه دوم، از نرخ ۴ درصد فراتر رود.
۷۲ هزار میلیارد دلار
فورچون: نسل متولد سال‌های ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۴ آمریکا که به بیبی‌بومرها یا بومرها مشهورند، نیمی از ثروت آمریکا را در اختیاردارند و قرار است این ثروت به ارزش ۷۴ هزار میلیارد دلار را برای نسل‌های بعدی خود یعنی نسل‌های ایکس و زد به ارث بگذارند. اما اصلی‌ترین برندگان این فرایند انتقال ثروت نسل هزاره خواهد رود زیرا بیشتر آن‌ها فرزندان نسل بومر به شمار می‌روند. براساس گزارش فورچون، این انتقال ثروت قرار است نسل هزاره را از سال ۲۰۳۰ به بعد ۵ برابر ثروتمندتر سازد. بانک آمریکا هم‌زمان طی پژوهشی دریافته است که طی ۴۰ سال گذشته جریان انتقال ثروت بزرگ‌تری هم در آمریکا در حال وقوع بوده است. براساس گزارش این بانک، از دهه ۱۹۸۰ به بعد دارایی خالص خانوارهای آمریکایی از ۱۷ هزار میلیارد دلار به ۱۵۰ هزار میلیارد دلار افزایش‌یافته است و سیاست‌های دولت در این بازه زمانی باعث انتقال ثروتی به ارزش ۱۲۹ هزار میلیارد دلار به نسل بومر در آمریکا شده است.
۹۳ درصد
رویترز: یک اندیشکده وابسته به دولت ژاپن روز شنبه اعلام کرد حدود ۹۳ درصد از شرکت‌های ژاپنی مجبور شده‌اند در سال ۲۰۲۲ دستمزد کارکنان خود را افزایش دهند تا در بحبوحه کمبود نیروی کار از رفتن آن‌ها به مشاغل با درآمد بهتر جلوگیری کنند. نتایج این نظرسنجی که توسط مؤسسه سیاست کار و آموزش ژاپن انجام‌شده است، در حالی منتشرشده است که نخست‌وزیر فومیو کیشیدا در حال تدوین بسته محرک اقتصادی جدیدی باهدف کاهش تأثیر منفی افزایش قیمت‌ها در بحبوحه رشد ناکافی دستمزدها است. این اندیشکده گفت که حدود ۶۸ درصد از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی جدید، سیاست افزایش دستمزد را در تلاش برای بهبود انگیزه کارگران و افزایش مزایای آن‌ها اجرا کردند، درحالی‌که حدود ۴۲ درصد از شرکت‌ها پاسخ دادند که افزایش حقوق برای رفع بحران کمبود کارکنان ضروری است. براساس این گزارش در میان شرکت‌هایی که دستمزدها را افزایش نداده‌اند، ۷۰ درصد آن‌ها تصمیم خود را به کسادی کسب‌وکار نسبت داده‌اند و برخی از آن‌ها در بحبوحه همه‌گیری کوهید-۱۹ که در سال ۲۰۲۰ آغاز شد، دچار رکود اقتصادی شدند. این نظرسنجی که به مدت دو ماه تا فوریه ۲۰۲۳ انجام شد، ۱۰ هزار شرکت با بیش از ۳۰ کارمند را مورد هدف قرارداد و از ۲۵۳۰ شرکت پاسخ معتبر دریافت کرد.
۱۳۰ درصد
بلومبرگ: زیمبابوه پس از کاهش هزینه‌های استقراض در تلاش برای تحریک رشد اقتصادی، عنوان دارنده بالاترین نرخ بهره جهان را به آرژانتین داده و خود در رتبه دوم جهانی قرارگرفته است. کمیته سیاست پولی این کشور نرخ بهره معیار را از ۱۵۰ درصد به ۱۳۰ درصد کاهش داده است تا پس از آرژانتین که نرخ ۱۳۳ درصدی را حفظ کرده در رتبه جهانی قرار بگیرد. به گفته دولت این کشور، تصمیم برای کاهش نرخ بهره به دلیل ریسک‌های نوظهور جهانی و نیاز به تثبیت انتظارات نرخ ارز و تورم برای حمایت از رشد اقتصادی اتخاذشده است. به گفته دولت زیمبابوه، رشد ضعیف جهانی ناشی از چندپارگی ژئواکونومیک و اثرات سیاست‌های پولی سخت، نرخ‌های بهره بالا، کاهش اعتبارات و قیمت‌های پایین بین‌المللی کالاها می‌تواند خطرات قابل‌توجهی را برای ثبات فعلی اقتصاد داخلی این کشور ایجاد کند. برخلاف آرژانتین که در ۱۲ اکتبر نرخ بهره را ۱۵ واحد درصد افزایش داد و به ۱۳۳ درصد رساند تا با تورم فزاینده ۱۳۸ درصدی خود مبارزه کند، مداخلات دولت در زیمبابوه امکان کاهش نرخ بهره را فراهم کرده است. ارزش پول محلی زیمبابوه در برابر دلار از ماه می تا ژوئن ۸۵ درصد کاهش یافت که منجر به افزایش تورم شد تا ۱۷۶ درصد شد. برای مبارزه با این امر، دولت اقداماتی را برای تثبیت نرخ ارز اتخاذ کرد، ازجمله آزادسازی نرخ ارز و مشوق‌هایی برای تشویق استفاده از دلار زیمبابوه.
۹۰٫۱۳ دلار
قیمت نفت در روز چهارشنبه به دلیل نگرانی‌ها در مورد درگیری در خاورمیانه، حدود ۲ درصد افزایش یافت، اما این افزایش به‌واسطه افزایش ذخایر نفت خام آمریکا و چشم‌انداز تیره اقتصادی در اروپا محدود شد. بهای معاملات آتی نفت برنت ۲٫۰۶ دلار یا ۲٫۳۴ درصد افزایش یافت و به ۹۰٫۱۳ دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) هم با ۱٫۶۵ دلار یا ۱٫۹۷ درصد افزایش به ۸۵٫۳۹ دلار رسید. اداره اطلاعات انرژی آمریکا(EIA) گزارش داد ذخایر نفت خام آمریکا در هفته اخیر با ۱٫۴ میلیون بشکه افزایش به ۴۲۱٫۱ میلیون بشکه رسیده است که از افزایش ۲۴۰ هزار بشکه‌ای پیش‌بینی‌شده توسط تحلیلگران در نظرسنجی رویترز فراتر رفت.
۱۵ درصد
بانک مرکزی روسیه روز جمعه نرخ بهره را بیشتر از حد انتظار، یعنی ۲۰۰ واحد پایه افزایش داده و به ۱۵ درصد رساند تا هزینه استقراض در این کشور در واکنش به مشکلات اقتصادی برای چهارمین بار افزایش پیدا کند. بانک مرکزی روسیه از ماه ژوئیه تاکنون در واکنش به کاهش ارزش روبل، تورم شدید و افزایش فشار بودجه نرخ‌ها را ۷۵۰ واحد افزایش داده است. این بانک در بیانیه‌ای با اشاره به‌پیش گرفتن تقاضای داخلی از عرضه کالاها و خدمات و رشد بالای وام‌ها گفت که فشارهای تورمی فعلی به‌طور قابل‌توجهی به سطحی بالاتر از انتظارات بانک روسیه افزایش‌یافته است. اکثر تحلیلگران انتظار داشتند که روسیه نرخ بهره را تا ۱۴ درصد افزایش دهد. در پی افزایش نرخ بهره، ارزش روبل در برابر دلار به بالاترین حد بیش از شش هفته اخیر رسید. به گفته الویرا نابیولینا رئیس بانک روسیه، این نهاد افزایش با نرخ ۱۰۰ یا ۱۵۰ امتیاز پایه را هم در نظر گرفته است. به گفته او این نرخ می‌تواند در سال جاری حفظ‌شده یا دوباره افزایش یابد. نشست بعدی برای تعیین سرنوشت نرخ بهره برای ۱۵ دسامبر برنامه‌ریزی‌شده است. به گفته نابیولینا بودجه هم عامل مهمی در تصمیم روز جمعه بوده است.
۳۴ میلیارد دلار
دولت نروژ روز سه‌شنبه اعلام کرد صندوق ثروت ملی ۱٫۴ هزار میلیارد دلاری این کشور که بزرگ‌ترین صندوق ثروت در جهان به شمار می‌رود، در ۳ ماهه سوم سال جاری ۳۷۴ میلیارد کرون برابر ۳۳٫۸ میلیارد دلار ضرر کرده است. به گفته صندوق ثروت ملی نروژ، افزایش نرخ‌های بهره و ضعف اقتصادی باعث کاهش ارزش در تمام طبقات دارایی شده و این موضوع منجر به وارد شدن ضرر به دارایی‌های این صندوق شده است. بازده سرمایه‌گذاری این صندوق برای دوره ژوئیه تا سپتامبر منفی ۲٫۱ درصد بود که ۰٫۱۷ واحد درصد قوی‌تر از بازده شاخص معیار آن به شمار می‌رود. ارزش حقوق صاحبان سهام (Equities) که بزرگ‌ترین طبقه دارایی این صندوق به شمار می‌رود، یعنی حدود ۷۰٫۶ درصد از ارزش دارایی صندوق، دچار ضرری ۲٫۱ درصدی شد. سرمایه‌گذاری‌های با درآمد ثابت که کمی بیشتر از یک‌چهارم دارایی‌های این صندوق را تشکیل می‌دهند، ۲٫۲ درصد و دارایی‌های املاک و مستغلات ۳٫۳ درصد ضرر کرده‌اند.