رئیس اتاق مشهد با بیان اینکه شورای گفت‌وگو فرصتی برای بیان صریح و رو در روی مسائل و مشکلات بخش خصوصی و دولتی است، گفت: اگر گرهی را بتوان به سرانگشت تدبیر گشود، دیگر کار به بروز چالش و بحران ختم نمی‌شود و اولین قدم نیز برای حل مسائل، گفت‌وگو است.
محمدرضا توکلی‌زاده، در صدوهشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، افزود: سیاست‌های دستوری، یک راهبرد غلط در اقتصاد است که تبعات آن متوجه جامعه خواهد شد. این سیاست‌ها چه در چهارچوب قیمت‌گذاری و چه در قالب تخصیص امتیاز به یک بخش از اقتصاد باشد، الزاماً نتیجه موردنظر را تأمین نمی‌کند و چه بسا اصل رقابت و رقابت‌پذیری را به چالش بکشاند.
وی بر همگرایی بخش خصوصی و دولتی به‌جای سیاست‌گذاری‌های دستوری تأکید کرد و گفت: بخش تولید ما این توان را دارد که خود را به مرحله تعادل برساند و اقدام مؤثر دولت باید پرهیز از مداخله و تلاش برای تثبیت شرایط باشد. متغیر بودن سیاست‌گذاری‌ها در سال‌های اخیر، امکان برنامه‌ریزی و جذب سرمایه‌گذاری را برای صنایع و بنگاه‌های اقتصادی ما دشوار نموده و هر مداخله بیشتر در معنای افزودن به بار مشکلات این بخش است.
لزوم پرهیز از برخورد انفعالی با موضوعات اقتصادی
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در همین رابطه با تأکید بر اینکه بخش‌های خصوصی و دولتی باید از رویکرد انفعالی در قبال موضوعات و مشکلات اقتصادی پرهیز کند، عنوان کرد: تشکل‌های صنفی و اقتصادی اگر در کنار بخش دولتی قرار بگیرند، می‌توانند با ارائه مشاوره در زمان مقتضی، زمینه پیشگیری از وخامت مشکلات را در بخش اقتصاد فراهم کنند.
وی تأکید کرد: در چهارچوب این همگرایی‌هاست که می‌توان از اتخاذ تصمیمات انفعالی و کم‌دقت در هنگامه مشکلات، جلوگیری نمود.
ظرفیت مهم شورای گفت‌وگو برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی در خراسان رضوی
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه این نشست، با اشاره به نتایج ارزیابی شورای گفت‌وگوی استان‌ها، گفت: بر اساس این رتبه‌بندی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال گذشته، در جمع ۴ استان برتر قرار داشته و با کسب ۹۳.۷۵ امتیاز، رتبه چهارم را در سطح کشور به دست آورده است.
محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نیز در این نشست، با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته توسط این شورا، عنوان کرد: اتاق مشهد بخش اعظمی از پیگیری مطالبات بخش خصوصی را از طریق شورای گفت‌وگو انجام می‌دهد و دبیرخانه شورا به جد پیگیر امور محوله است.
صنایع تبدیلی و دست‌انداز قیمت‌گذاری دستوری
در ادامه جلسه وارد بررسی دستور کارها شد. موضوع اولین پرونده‌ای که در این شورا بررسی شد، توافقی بود که میان انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی و معاونت غذا و دارو در استان حاصل آمده بود تا گره از مشکل «الزام به بررسی اسناد گمرکی پس از صادرات کالا جهت صدور گواهی بهداشت» بگشاید. درواقع بخش خصوصی و دولتی در اثنای طرح این موضوع در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به توافقاتی رسیده بودند که گره کار را می‌گشود.
طرح این موضوع فرصتی را فراهم کرد تا رئیس انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی باب موضوع قیمت‌گذاری دستوری را در این جلسه بگشاید و از سیاست‌هایی که بی‌توجه به اقتضائات، «بایدها» را ابلاغ می‌کنند، گلایه کند.
غلامحسین اسدی ازغدی، در همین خصوص عنوان کرد: مسائل ناشی از قیمت‌گذاری دستوری گوجه‌فرنگی و رب گوجه‌فرنگی مشکلات جدی برای کشاورزان و صنایع تبدیلی این بخش ایجاد کرده است. متأسفانه به هشدارهای این حوزه توجه نشد و امسال کشاورزان گوجه‌کار به علت کشت زیاد محصول و کاهش قیمت خرید دچار زیان بسیاری شدند. هم‌اکنون نیز همان سیاست سال گذشته در پیش گرفته شده و حداکثر قیمت فروش رب گوجه‌فرنگی 45 هزار تومان در نظر گرفته شده است. با این وضعیت کارخانه‌های تولید رب استان تعطیل می‌شوند و بازارهای صادراتی خود را نیز از دست می‌دهند.
ابوالفضل چمندی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، در واکنش به این انتقاد، گفت: بر اساس توافقات انجام شده، امسال قیمت‌گذاری اولیه از سوی ستاد تنظیم بازار انجام نشده و قیمت رب گوجه‌فرنگی بر اساس فاکتوری که شرکت‌ها اعلام کنند، انجام می‌شود. عرضه بسیار زیاد گوجه‌فرنگی در سال جاری موجب کاهش قیمت و تحت تأثیر قرار دادن بهای کالاهای تبدیلی مرتبط شده؛ بااین‌حال دست شرکت‌های تولید رب گوجه‌فرنگی در قیمت‌گذاری باز گذاشته شده است.
غلامرضا قنبری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این خصوص بیان کرد: با همراهی کارخانجات تولید رب گوجه‌فرنگی مقرر شد تا قیمت رب به‌صورت «پسینی» و مبتنی بر قیمت تمام‌شده لحاظ شود. نباید این‌طور باشد که گوجه‌فرنگی کمتر از قیمت سال گذشته خریداری شود و رب گوجه گران‌تر از پارسال به فروش برسد.
لزوم اعمال سیاست‌های تشویقی دولت برای کمک به افزایش مصرف شیر و تولیدات لبنی
یکی دیگر از دستورکارهای این جلسه، طرح موانع و مشکلات اتحادیه صادرکنندگان صنایع لبنی استان پیرامون عدم انجام تکالیف قانونی در برنامه ششم برای حمایت از صنعت شیر بود. اعضای این انجمن بر لزوم اعمال سیاست‌های تشویقی دولت در خصوص افزایش مصرف این محصول تأکید داشتند و خواستار الحاق این بحث به برنامه هفتم توسعه مطابق با سند چشم‌انداز 20 ساله کشور بودند. مطالبه دیگر آن‌ها، کاهش هزینه‌های سربار تولید و ارائه تضامین لازم برای تأمین علوفه بود.
مهدی هدایت نیا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی در همین خصوص بیان کرد: قیمت شیر از سال 1390 تاکنون روندی تصاعدی داشته و بهای این محصول در ایران از سال گذشته تاکنون 112 درصد افزایش یافته است. تداوم این وضعیت، زنگ خطر را هم برای مصرف‌کننده و توأمان برای صنایع لبنی به صدا درآورده است. در سال‌های اخیر هیچ کارخانه جدیدی در صنعت شیر در استان ایجاد نشده و بسیاری از گاوداری‌های سنتی نیز تعطیل شده‌اند.
وی افزود: علاوه بر این در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه دولت صورت‌مسئله را به‌کلی پاک کرده و توجهی به این مقوله مهم نداشته است. پیگیری‌های بسیار زیادی انجام دادیم تا موضوع حمایت از مصرف صنایع لبنی در سبد خانوارها و اعمال سیاست‌های تشویقی برای تولیدکنندگان این حوزه، مورد توجه قانون‌گذار قرار بگیرد.
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی در این خصوص بیان کرد: در حوزه لبنیات پیشنهاد من این است یک کارگروه ویژه برای موضوع دامداری و کشاورزی استان که دو سال تحت تأثیر خشک‌سالی مفرط و شدید قرار داشته، تشکیل شود و این موضوعات نیز ذیل آن بررسی و پیگیری شود.
دستور کارهای دیگر این جلسه بررسی موانع و مشکلات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی (در خصوص عدم تحقق تبصره 3 بند (ب) اصلاحی ماده 31 احکام دائمی در استان خراسان رضوی) و تسری معافیت‌های مالیاتی پارک علم و فناوری به پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات استان خراسان رضوی و... بود که این مباحث نیز مصوبات لازم را دریافت و جهت پیگیری به مراجع مربوطه ارجاع شدند.