بحران‌مسکن در سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای در سراسر اروپا شیوع پیدا کرده و کشورهایی با سلامت اقتصادی متفاوت، از جمله پرتغال، لوکزامبورگ و ترکیه را تحت تأثیر خود قرار داده است.
سه کشور مهم درگیر با بحران مسکن درحال حاضر کشورهای پرتغال، ترکیه و لوکزامبورگ ثروتمند هستند که با چالش مشترک ارائه مسکن مقرون‌به‌صرفه و قابل‌دسترس برای شهروندان خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
کاهش مالکیت خانه جوانان در پرتغال
در پرتغال، نرخ مالکیت خانه در میان جوانان طی ۲ نسل به میزان ۵۰ درصد کاهش‌یافته است. درحالی‌که ۵۵ درصد از متولدین سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۶ تا سن ۲۵ سالگی صاحب‌خانه بودند، کمی بیش از یک‌چهارم متولدین پس از ۱۹۹۷ موفق به خرید خانه نشده‌اند. این کاهش را می‌توان به بحران املاک و مستغلات در این کشور نسبت داد که منجر به افزایش ۸٫۷ درصدی قیمت مسکن در دهه گذشته شد.
باوجود نرخ بالای ۷۰ درصدی مالکیت خانه در پرتغال، مالکیت‌ها عمدتاً در اختیار نسل‌های قدیمی‌تر قرار دارند و این موضوع باعث شده تا جمعیت جوان‌تر برای خرید خانه با مشکل مواجه شوند. شهروندان از دولت می‌خواهند که اقداماتی مانند پرداخت کمک‌هزینه مالی برای خریدارانی که برای اولین بار خریداری می‌کنند، ساخت مسکن‌های ارزان‌تر و ساخت مناطق متروکه را اجرا کند.
مشکلات اجاره در ترکیه
افزایش اجاره‌بها در ترکیه در سال گذشته به‌قدری شدید بوده که منجر به تشدید خشونت بین مالکان و مستأجران شده است و رسانه‌ها از کشته شدن ۱۱ نفر و زخمی شدن ۴۶ نفر خبر داده‌اند. اجاره‌بها در سال گذشته به‌طور متوسط ۱۲۱ درصد افزایش‌یافته است و در شهرهای بزرگ مانند آنکارا و استانبول تا ۱۸۸ درصد افزایش اجاره‌بها را تجربه کرده‌اند.
عوامل بسیاری ازجمله بحران هزینه زندگی، تورم بالا و تبعات زلزله ویرانگر ماه فوریه در ایجاد بحران مسکن در ترکیه تأثیرگذار بوده است. دولت افزایش اجاره املاک را برای خانوارها ۲۵ درصد محدود کرده و آن را با نرخ تورم رسمی برای مشاغل همسو کرده است.
بااین‌حال، کارشناسان می‌گویند این اقدامات تنها تنش‌ها را تشدید کرده و بسیاری از مالکان را وادار کرده است تا از هر وسیله‌ای - ازجمله روش‌های غیرقانونی - برای بیرون راندن مستأجران و یافتن افراد جدید آماده برای پرداخت قیمت‌های بالاتر استفاده کنند.
به گزارش رسانه‌های ترکیه، حدود ۴۷ هزار دادگاه به واسطه اخراج مستاجر و ۱۰۰ هزار دادگاه دیگر در رابطه با افزایش غیرقانونی اجاره‌بها در ۶ ماهه اول سال جاری برگزار شده است که بیش از ۲ برابر در مدت مشابه سال گذشته است.
بحران مسکن در لوکزامبورگ ثروتمند
ساکنان لوکزامبورگ در میان ثروتمندترین ساکنان اتحادیه اروپا دسته‌بندی می‌شوند، اما هزینه‌های بسیار بالا برای خرید یا اجاره خانه در این کشور زندگی در آنجا را برای برخی تقریباً غیرممکن کرده است.
در بازار مسکن، اجاره یک کاشانه با دو اتاق حداقل ۲ هزار یورو هزینه دارد و تأمین این مبلغ تنها با یک دستمزد بسیار دشوار است. به گفته کارشناسان مسکن مقرون‌به‌صرفه به‌ویژه برای جوانان و خانواده‌های تک والدی در این کشور کمیاب است. همین موضوع باعث شده تا نرخ کوچ شهروندان لوکزامبورگ به آلمان و فرانسه افزایش پیدا کند، زیرا اجاره‌بها یا قیمت مسکن در این دو کشور پایین‌تر است.
در لتزبرگ پایتخت لوکزامبورگ، مسکن نوساز به قیمت ۱۳ هزار یورو در هر مترمربع و مسکن قدیمی‌تر به قیمت ۱۰ هزار و ۷۰۰ یورو به فروش می‌رسند. میانگین هزینه یک‌خانه ۱٫۵ میلیون یورو است. اجاره‌بها هم بین ژوئن ۲۰۲۲ و ژوئن ۲۰۲۳ بالغ‌بر ۶٫۷ درصد افزایش‌یافته است که بسیار سریع‌تر از نرخ تورم ۳٫۴ درصدی در آن دوره بوده است.
بحران مسکن به موضوع اصلی انتخابات مجلسی آتی در لوکزامبورگ تبدیل‌شده است و هر دو حزب بزرگ سیاسی در این کشور متعهد شده‌اند که برای رسیدگی به این موضوع اقدام کنند.