نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با دو دستور کار برگزار شد. دستور کار نخست در خصوص بانک کشاورزی به‌عنوان بانک عامل سامانه بازارگاه برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی بود که انحصار در این بانک گلایه فعالان بخش خصوصی را به همراه داشت.
با توجه به اینکه اگر متقاضیان نهاده‌ها یا تسهیلات بخش کشاورزی در بانکی غیر از بانک کشاورزی حساب داشته باشند و بخواهند تسهیلات را از آن بانک دریافت کنند با مشکل مواجه می‌شوند؛ ازاین‌رو فعالان بخش کشاورزی مترصد این هستند که سایر بانک‌ها نیز طرف حساب سامانه بازارگاه باشند و از معدل حساب خود در سایر بانک‌ها هم بتوانند از خدمات این سامانه برخوردار شوند.
موافقت با عاملیت بانک‌ها در سامانه بازارگاه
با توجه به صحبت‌های فعالان اقتصادی و استقبال از پیشنهاد دبیرخانه که به دغدغه‌مندی آنها نیز پاسخ می‌دهد، همچنین نظر به موافقت دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان در این زمینه و با تأیید استاندار مازندران، مصوب شد که سایر بانک‌ها نیز طرف‌های عامل سامانه بازارگاه باشند.
ضمن آنکه بابک مؤمنی مدیرکل جهاد کشاورزی استان مازندران از تعدد سامانه‌ها انتقاد کرد و گفت: باید در شورای گفت‌وگوی ملی فکری برای این موضوع شده و سامانه بازارگاه به‌عنوان یک سامانه جامع و مشترک معرفی و بانک‌ها نیز با سامانه همراه باشند.
اعتراض سرمایه‌گذاران به تعارض قوانین حوزه راه و گردشگری
در دستور دوم نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران، دبیرخانه شورا با عنایت به قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن و ممنوعیت ساخت‌وساز در شعاع ۱۰۰ متری بعد از انتهای حریم، مراتب اعتراض سرمایه‌گذاران بخش گردشگری را اعلام و عنوان کرد که افراد بسیاری مجوز دریافت کردند اما با چالش از سوی راهداری مواجه شدند.
به گفته علی تقی‌پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری، از سوی دیگر درحالی‌که متولی طرح‌های گردشگری اداره کل میراث فرهنگی است اما اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مدعی است که باید از او استعلام گرفته و مجوز نیز از همین مجموعه صادر شود.
در این جلسه، مصطفی قدمی معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران اظهار داشت که «ما مانع نیستیم و موافق و همراه هستیم تا طرح‌های گردشگری راه‌اندازی شود، هر سرمایه‌گذاری که مجوز گرفته و استعلامات را از میراث فرهنگی و گردشگری دریافت کرده، می‌تواند به اداره کل راهداری مراجعه کند، ما حمایت می‌کنیم».
واکنش استاندار مازندران به افزایش چند برابری تعرفه برق مصرفی
یکی از موارد خارج از دستور جلسه در شورای گفت‌وگو در خصوص افزایش ۱۰ برابری میزان برق مصرفی در صنعت آن‌هم بر اساس مصوبه دولت بوده است که به گفته مجتبی رضوی رئیس خانه صنعت و معدن مازندران، این قانون کاملاً ضد تولید و غیرکارشناسی است و اگر این روند ادامه پیدا کند سرمایه‌گذار با چالش‌های زیادی در تولید و قیمت تمام‌شده کالا مواجه می‌شود.
وی همچنین اعلام کرد که شرکت توزیع برق استان در پی گلایه فعالان بخش خصوصی فیش برق را تغییر داده و باید در توزیع برق شرق استان نیز این مهم لحاظ شود.
استاندار مازندران نیز به این موضوع واکنش نشان داد و گفت این رقم‌هایی که برای فیش‌ها در نظر گرفته شده جای نگرانی برای فعالان صنعت است و باید تجدیدنظر شود.
سید محمود حسینی‌پور اعلام کرد که مراتب اعتراض فعالان اقتصادی را به وزارت نیرو و به حوزه دولت اعلام می‌کنیم با این عنوان که با توجه به اعتراض بخش خصوصی که به‌ویژه مقاومت جدی در حوزه صنعت وجود دارد، در قبوض برق تجدیدنظر بشود.
وی همچنین با اشاره به اینکه در سالی که به پایان خود نزدیک شده است، از بخش خصوصی حمایت کردیم و گاها برای این حمایت‌ها به ما تذکر هم دادند، گفت: در شرایطی هستیم که باید از بخش خصوصی حمایت کنیم تا آنها انگیزه و انرژی برای کار و تولید داشته باشند، مصوبات خوبی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان داشتیم که برخی از آنها تبدیل به مصوبات ملی شد و سایر استان‌ها از مازندران تشکر کردند.
استاندار مازندران با ابراز امیدواری نسبت به اینکه سال آینده سال درخشش و تحول در فضای گفتمانی دولت و بخش خصوصی باشد، گفت: به این سمت رفته‌ایم که بیشتر کارهای عملیاتی و اقتصادی استان در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار بگیرد.
وی از اقدامات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، حضور اثرگذار عبداله مهاجر دارابی در هیأت رئیسه اتاق ایران، مجموعه اتاق ساری و همچنین تلاش فعالان بخش خصوصی برای کمک به اقتصاد و تولید استان و کشور قدردانی کرد.
حسینی‌پور همچنین پیگیری مصوبات را مهم‌تر از اصل مصوبات دانست و تأکید کرد دبیرخانه شورای گفت‌وگو در سال جدید بیشتر از گذشته پیگیر مصوبات تا حصول نتیجه باشد.
پیشنهادات دبیرخانه در خصوص افزایش عاملیت بانک‌ها در سامانه بازارگاه به تصویب شورای گفت‌وگوی استان رسید که بار دیگر در شورای گفت‌وگوی ملی مطرح می‌شود، همچنین در خصوص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دریافت مجوز از راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای طرح‌های گردشگری به دلیل آنچه تعارض قوانین خوانده شده و همچنین نظر به ماهیت ملی این پیشنهاد، مقرر شد که در شورای گفت‌وگوی ملی نیز مطرح شود.