رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، گفت: استان مرکزی به عنوان پایتخت صنعت کشور، در طرح پایش‌های فصلی فضای کسب و‌کار در بهار ۱۴۰۲، دوباره حائز رتبه اول کشوری شده که این موفقیت قابل تقدیر است.
ناصر بیکی در هفتاد و نهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی ، افزود: اتاق‌های سراسر کشور موظفند مطابق ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به صورت ماهیانه گزارشی از وضعیت اقتصادی استان‌ها را به مسئولان عالیرتبه استانی و کشوری ارائه دهند تا مقایسه‌ای با ماه‌های پیش شده باشد و شرایط موجود مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت نامطلوب بودن، عارضه‌یابی و آسیب‌شناسی شود.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، ادامه داد: بر اساس اطلاعات شاخص مدیران خرید اقتصاد (شامخ) اتخاذ و پیاده‌سازی برخی قوانین سلیقه‌ای و غیرکارشناسی از جمله در تعهدات ارزی، خروج صنایع فلزی و کانی غیرفلزی از بورس، قیمت‌گذاری های دستوری در بعضی بخش‌ها و قطعی مکرر برق در تابستان در نامطلوب شدن شرایط بنگاه های اقتصادی، بسیار اثرگذار بوده است.
بیکی تأکید کرد: وضعیت منعکس شده در گزارش شامخ، شرایط زنگ خطری است که اگر برای آن تصمیم‌گیری مناسب صورت نگیرد و دولت، بخش خصوصی را مورد حمایت قرار ندهد، آینده اقتصاد را پرچالش خواهد کرد.
او تصریح کرد: می‌طلبد سیاستگذاران و مجریان دولتی تلاش کنند در بخش‌هایی که به تحریم‌های خارجی مربوط نیست و تصمیمات حمایتی تصمیم‌سازان کلان داخلی را نیاز دارد، حداکثر تسهیل سازی را اعمال نمایند.
بیکی یادآور شد: مبحث برگشت ارز حاصل از صادرات به یک معضل جدی تبدیل شده که برای آن هم باید راهکاری تدبیر شود.
رئیس اتاق اراک گفت: در سفر اخیر وزیر صمت مقرر شد تا ۲۲ شهریورماه گذشته راه‌حل مشکل برگشت ارز سال ۱۳۹۷ مشخص و اعلام شود اما همچنان در انتظار به سر می‌بریم.
استاندار مرکزی هم در این نشست با اشاره به دستورکارهای جلسه گفت: بر طبق مصوبه وزارت اقتصاد و دارایی بانک‌های خصوصی و دولتی موظفند ۵۰ درصد منابع خود را به صورت تسهیلات در اختیار مردم همان استان به ویژه تولیدکنندگان قرار دهند که این امر با کوتاهی از سوی بانک‌های خصوص مواجه است.
فرزاد مخلص الائمه سپس در خصوص چالش‌هایی که در حوزه استاندارد اجباری واحدهای دام، طیور و آبزیان مطرح است ابراز داشت: رعایت استاندارد در این بخش بسیار حائز اهمیت است زیرا ارتباط مستقیم با سلامت مردم دارد و پیش از این؛ مشکلاتی را پدید آورده است.
او پیشنهاد داد: کمیته‌ای زیرنظر سازمان جهادکشاورزی استان تشکیل شود تا بررسی مراتب و مراحل کنترل و رعایت استاندارد در این رابطه را عهده‌دار شود.
مدیر ارشد استان انجام اصلاحات در استاندارد در صورت ضرورت، مراعات سلامت مردم و حال تولیدکننده به صورت توأمان، اطلاع‌رسانی در این زمینه به شورای گفت و گوی ملی جهت تصمیمات و اقدامات لازم را خواستار شد تا از رهاورد آن؛ مشکلات این بخش به مسوولین کشوری نیز انتقال داده شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود در ارتباط با پیمان سپاری ارزی گفت: واقعیت این است که اگر صادرات پتروشیمی ها نبود؛ امروز با چالش جدی صادرات دست در گریبان بودیم.
او ادامه داد: صادرکنندگان خرد با مشکل بازگشت ارز حاصل از صادرات دست و پنجه نرم می‌کنند و با وجود پیگیری‌های دولت و وزارت صمت به عنوان متولی حوزه صنعت، بازرگانی، معدن و کشاورزی و سران قوا هنوز این نقیصه رفع نشده است.
او یادآور شد: به نظر می‌رسد جراحی کوچکی در این خصوص ضروری است و حتی اگر به قیمت افزایش بهای ارز آزاد تمام شود باید اقدامات لازم انجام شود و البته در این میان نمی‌توان نقش مقاومت بانک مرکزی را نادیده گرفت چراکه اصلاحات یکباره در نظام ارزی کشور تبعاتی به دنبال دارد.
رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان وضعیت استان را به لحاظ پایش فضای کسب و کار مطلوب دانست و تأکید کرد: ارتقای شاخص‌های موثر در بهبود فضای کسب و کار استان باید مدنظر قرار گیرد و جایگاه برتر استان حفظ شود.