بعد از برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران در خردادماه سال جاری، موضوع عدم صلاحیت فرد منتخب به‌عنوان رئیس اتاق ایران از طرف عده‌ای مطرح و به دنبال آن صحبت از ابطال انتخابات شد. در مقابل اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران و اعضای انجمن نظارت، بر قانونی بودن انتخابات تأکید کردند و در این رابطه استدلال‌های خود را ارائه دادند.
باوجوداین، کماکان برخی رسانه‌ها بر اظهارات خود پافشاری داشتند و این روند در طول حدود 5 ماه گذشته ادامه پیدا کرد تا اینجا که به نظر می‌رسد نوبت به قوه قضائیه رسیده تا با تفسیر حقوقی از قانون انتخابات اتاق ایران به این وضعیت پایان دهد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران معتقد است: در چند ماه اخیر، تمرکز روی موضوعی گذاشته شده که هیچ ارزش‌افزوده‌ای برای اقتصاد کشور به دنبال نداشته است که این مسئله در شرایط تحریمی حاکم بر جامعه، پسندیده نیست.
فرشید شکرخدایی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین ضمن تأکید بر پایبندی هر دو طرف به مرّ قانون، گفت: بنا بر روندی که تاکنون طی شده باید منتظر تفسیر حقوقی قوه قضائیه از قانون انتخابات اتاق ایران باشیم. چون شرایط به وجود آمده به اختلاف در تفسیری که از قانون انتخابات می‌شود، برمی‌گردد.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: تمکین از آنچه توسط قوه قضائیه اعلام می‌شود باید برای هر دو طرف باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت وزرا، نمایندگان مجلس، متولیان اقتصاد کشور، اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران و ... زمان محدودی دارند و باید به مسائل بسیار مهمی در اقتصاد متورم و تحریم زده بپردازند؛ اما در 5 ماه اخیر همین زمان محدود به موضوعی اختصاص پیدا کرده که هیچ ارزش‌افزوده‌ای برای اقتصاد کشور نداشته است.
او ادامه داد: از زمان برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران تا امروز، تمرکز خود را موضوعی گذاشتیم که برای اقتصاد، ارزشی ایجاد نکرده و علاوه بر این، فرصت حل مشکلاتی که وجود دارد را نیز از دست دادیم. از دست رفتن زمان که محدود هم هست، اصلی‌ترین هزینه‌ای است که مردم بابت اختلاف‌نظر به وجود آمده، پرداخت کردند.
شکرخدایی تصریح کرد: اخلاف به وجود آمده هم درباره شکل اجرای قانون است. در واقع از منظر اعضای هیات نمایندگان، وقتی شرایط یک نفر برای ورود به انتخابات محرز می‌شود به این معناست که بعد از انتخاب شدن به‌عنوان هیات نمایندگان دوره دهم اتاق ایران، توان حضور در انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران را هم دارد. اینکه برای حضور در جمع هیات رئیسه اتاق ایران نیاز مجدد به احراز اهلیت باشد، بدعتی نادرستی است که در آیین‌نامه جدید گذاشته شد.
بر اساس اظهارات او در انتخابات مجلس هم هرگاه نمایندگان یک دوره بعد از احراز صلاحیت، با رأی مردم انتخاب می‌شوند، دیگر مجاز به نامزد شدن برای هیات رئیسه مجلس هم هستند و نیازی به احراز صلاحیت جدید نیست. در انتخابات اتاق ایران هم باید این اصل رعایت شود.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران درنهایت با توجه به وضعیت جاری خواستار تمکین همه افراد از قانون شد.