فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که برای تأمین بخشی از هزینه‌ها، دولت بودجه تکمیلی ۱۳٫۱ هزار میلیارد ینی برای سال مالی جاری تهیه خواهد کرد. با احتساب هزینه‌های دولت‌های محلی و وام‌های دولتی، حجم این بسته درمجموع ۲۱٫۸ هزار میلیارد ین خواهد بود.
کیشیدا روز پنجشنبه در نشستی با مدیران دولت و حزب حاکم گفت که اقتصاد ژاپن برای اولین بار طی ۳ دهه گذشته فرصت بزرگی را برای گزار به مرحله جدید می‌بیند. به همین دلیل است که دولت باید به شرکت‌ها کمک کند تا سودآوری خود را افزایش دهند و برای افزایش دستمزدها درآمد کسب کنند.
رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که دولت در حال بررسی هزینه بیش از ۱۷ هزار میلیارد ین برای این بسته است که شامل کاهش موقت مالیات بر درآمد، مالیات بر مسکن و همچنین یارانه برای محدود کردن قبوض بنزین و آب و برق است.
تورم ناشی از افزایش هزینه مواد خام، بیش از یک سال است که بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی باقی‌مانده و مصرف و چشم‌انداز رشد اقتصادی را که در تلاش برای التیام خود از زخم‌های ناشی از همه‌گیری کرونا است را تحت تأثیر قرار داده است.
افزایش هزینه‌های زندگی تا حدی به دلیل پایین آمدن محبوبیت کیشیدا و فشار بر نخست‌وزیر برای برداشتن گام‌هایی در راستای کاهش فشار مالی خانواده‌ها است. با توجه به‌کندی افزایش دستمزدها برای جبران افزایش قیمت‌ها، کیشیدا گفته بود که دولت این ضربه را با بازگرداندن بخشی از افزایش انتظاری در درآمدهای مالیاتی ناشی از رشد اقتصادی قوی به خانوارها کاهش خواهد داد.
بااین‌حال، تحلیلگران تردید دارند که آیا حدود ۵ هزار میلیارد ین می‌تواند به افزایش مصرف و رشد اقتصادی ژاپن کمک کند. تاکاهیده کیوچی، عضو سابق هیئت‌مدیره بانک مرکزی ژاپن که در حال حاضر اقتصاددان موسسه تحقیقاتی نومورا است، انتظار دارد که این اقدامات در سال جاری تنها ۰٫۱۹ درصد به تولید ناخالص داخلی بی افزاید.
اقتصاد ژاپن در ۳ ماهه دوم سالانه ۴٫۸ درصد رشد کرد که بزرگ‌ترین افزایش در بیش از ۲ سال گذشته بود، زیرا پایان دادن به محدودیت‌های همه‌گیری باعث افزایش مصرف شد. اما کاهش دستمزدهای واقعی در ماه ژوئیه بر تردیدها در مورد پیش‌بینی‌های بانک مرکزی مبنی بر اینکه تقاضای داخلی می‌تواند کشور را در مسیر بهبودی ثابت نگه دارد، می‌افزاید.