نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران با انتقاد از شرایط حاکم بر اقتصاد و نامشخص بودن شرایط بخش خصوصی برای فعالیت‌های اقتصادی، گفت: تنها 10 درصد از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار دارد که دولت همین سهم ناچیز را برنمی‌تابد. بنابراین باید تکلیف را هرچه زودتر مشخص کند.
خصوصی‌سازی و میدان دادن به بخش خصوصی برای حضور فعال در صحنه اقتصادی، اصلی است که در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و دیگر قوانین بالادستی نسبت به آن تأکید شده است. علاوه بر آن بارها از سوی رهبری مورد توجه قرار گرفته است، با این حال شرایط حاکم بر اقتصاد نشان می‌دهد که بدنه اجرا، چندان برای بخش خصوصی، جایگاهی قائل نیست تا آنجا که حتی حاضر نیست انتخابات قانونی اتاق ایران را بپذیرد.
دخالت‌هایی که مدام بر روند فعالیت بخش خصوصی شاهد هستیم، گواه همین ادعاست. در همین راستا می‌توان به نوع برخوردها با انتخابات اتاق ایران که بر اساس قانون مشاور سه قوه و به عنوان تشکل تشکل‌ها شناخته می‌شود، اشاره کرد.
سعید شادکام، نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران درباره همین موضوع در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، گفت: در حال حاضر با یک اقتصاد دولتی مواجه هستیم که شاید تنها 10 درصد آن در اختیار بخش خصوصی باشد، بخش خصوصی در این وضعیت توان رقابت و حضور مؤثر در اقتصاد را ندارد.
این فعال اقتصادی اعتقاد دارد، شرکت‌های خصولتی از دولتی‌ها هم بدتر هستند چون در ظاهر خصوصی بوده؛ اما از امکانات دولتی بهره می‌برند. بخش خصوصی واقعی در محیطی که این بنگاه‌ها حضور دارند، چگونه می‌تواند نقش‌آفرین باشد؟
به باور او آنچه در قالب واگذاری‌ها هم صورت می‌گیرد نیز به خوبی نشان می‌دهد، اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد. متأسفانه تکلیف را هم مشخص نمی‌کنند، نه اجازه می‌دهند بخش خصوصی فعالیت کند و نه اعلام می‌کنند که فقط دولت در اقتصاد نقش‌آفرین است؛ این یعنی به رونق و رشد اقتصادی هم فکر نمی‌شود.
شادکام یادآور شد: همین رویکرد را در جریان انتخابات اتاق ایران هم دیدیم. حتی اجازه نمی‌دهند که بخش خصوصی برای سرنوشت خود دست به انتخاب بزند. اجازه نمی‌دهند منتخب بخش خصوصی در جلسات حضور داشته باشد. در این شرایط فقط می‌توان کنار نشست تا همین سهم 10 درصدی بخش خصوصی هم از او گرفته شود تا تکلیف مشخص شود. متأسفانه انتخابات واقعی اتاق ایران را هم برنمی‌تابد.