عضو هیات مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با اشاره به برگزاری آخرین نشست شورای عالی نظارت بر اتاق ایران، گفت: تا این لحظه صورت جلسه این نشست که طبق قانون باید با حضور دست‌کم پنج عضو شورا برگزار شده و به امضای چهار عضو در همان جلسه (و نه بیرون از آن) برسد، منتشر نشده است.
علی مسعودی در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» افزود: متأسفانه در ماجرای حاشیه‌سازی برای انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران شاهد هستیم که برخلاف قانون، شورای نظارت به انتخاباتی که 5 ماه پیش در چهارچوب قانون برگزار و تأیید شده است، ورود کرده تا آن را ابطال کند.
او با بیان اینکه شورای نظارت به لحاظ قانونی اختیار ابطال انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران بعد از تأیید آن را ندارد، ادامه داد: در شرایطی که اقتصاد ما درگیر مسائل و مشکلات زیاد حل نشده است، گروهی مصمم شده‌اند تا به موضوعی مربوط به 5 ماه پیش که اتفاقاً مهر پایان، بر آن خورده بپردازند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، تصریح کرد: اگر اصل انتخابات مسئله‌ای داشت باید در همان بازه قانونی، اعلام نظر می‌شد. اینکه شورای نظارت بعد از 5 ماه دراین‌باره تصمیم‌گیری می‌کند، بیانگر آن است که خود این شورا هم به نتیجه نرسیده و بر اساس هجمه‌های مخالفان و تبلیغات منفی، چنین موضعی اتخاذ کرده است.
مسعودی تأکید کرد: این عدم احترام به رأی هیات نمایندگان و تقابل دولت با بخش خصوصی، علاوه بر اینکه باعث خواهد شد تا اقتصاد کشور در ریل درست خود حرکت نکند، زمینه قهر بخش خصوصی با دولت را نیز فراهم خواهد کرد.
او با یادآوری جایگاه قانونی اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه، گفت: برای کنترل مؤلفه‌های اقتصادی کشور نیاز به همکاری و همدلی بخش خصوصی و دولتی داریم. در حالی که نحوه برخورد دولت با مسائل داخلی بخش خصوصی، دلگرمی آن‌ها برای این همکاری را از بین می‌برد.
مسعودی در پایان گفت: هیات نمایندگان اتاق ایران، نگران ترک فعل دولت نسبت به وظایف خود است. امیدوارم دولت در این رویه تجدیدنظر کند.