در نشست تخصصی دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای که در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۳ و در مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد، تغییر رویکردها نسبت به دیپلماسی اقتصادی و مهیا کردن زیرساخت‌ها به عنوان دو گام نخست برای موفقیت در این حوزه مورد تاکید قرار گرفت.
در این رابطه علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران گفت: تمرکز و تاکید روی پیوندهای اقتصادی با اولویت کشورهای همسایه و با نگاه به واقعیت‌های روز باید به عنوان پیش نیاز اجرایی شدن دیپلماسی اقتصادی درک شود.
بر اساس اظهارات او امروز نیاز واقعی اقتصاد ایران، تنوع بخشیدن به سبد و بازارهای صادراتی و توانمند کردن صادرات غیرنفتی است. که برای تحقق آن، بهره‌گیری از ظرفیت اتاق‌های مشترک راهکار مناسبی است.
شبکه اقتصادی ایران از مدل مشخصی تبعیت نمی‌کند
در ادامه محمدقاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با حضور در پنل تخصصی دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای به تشریح دپلماسی اقتصادی ایران و الزامات اقتصادی آن پرداخت و گفت: اگر فرض کنیم دیپلماسی اقتصادی فصل مشترک بین منابع اقتصاد ملی و منافع سیاسی هر کشور در سطح بین‌المللی است، پس یعنی از سیاست و اقتصاد در توسعه دیگری بهره ببریم. در اینجا مهم آن است که بدانیم کارکردهای اصلی دیپلماسی اقتصادی ایران در شرایط کنونی چه باید باشد؟
او ادامه داد: برای پرداختن به کارکردهای اصلی دیپلماسی اقتصادی باید شبکه اقتصادی هر کشور را تحلیل کرد. در این مطالعه تحلیلی، بخش خدمات، صنعت و کشاورزی و سطح روابط این بخش‌ها با یکدیگر را باید مورد توجه قرار داد. بر اساس مطالعه انجام شده درباره ایران به اینجا می‌رسیم که روابط این حوزه‌ها با هم بسیار اندک و شبکه اقتصادی در ایران بسیار خلوت است.
بر اساس اظهارات قاسمی اقتصاد ایران با نقشه راه مال‌رو مواجه بوده و از هیچ مدل اقتصادی خاصی تبعیت نمی‌کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خاطرنشان کرد: شاخص پیچیدگی اقتصاد ایران به ترمیم و اصلاحات نیاز دارد. در اینجا باید توجه داشت که امروز در دنیا صحبت درباره تولید مرکب است؛ به این معنا که یک محصول از ترکیب قطعات و بخش‌هایی تشکیل شده که هرکدام آنها در کشورهای متفاوت ساخته می‌شود، این بیانگر ایجاد زنجیره‌های ارزش تولید است که ایران در این زنجیره‌ها حضور ندارد. بنابراین موضوع اصلی اینجاست که چگونه می‌توانیم سهم ایران را در ایجاد ارزش‌افزوده در زنجیره‌های ارزش جهانی افزایش دهیم؟
قاسمی تصریح کرد: انتظار از دیپلماسی اقتصادی این است که بتواند تحلیل درستی از روندهای جهانی در ۲۰ تا ۵۰ سال آینده ارائه داده و جایگاه ایران را در ایجاد ارزش‌افزوده در زنجیره‌های ارزش جهانی، ارتقا دهد.
دیپلماسی اقتصادی باید جایگاه ایران را در تولید ارزش‌افزوده در زنجیره‌های ارزش جهانی تعریف کند
محسن شریعتی‌نیا، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز با حضور در این نشست به موضوع دیپلماسی اقتصادی و قرار گرفتن در دایره تحولات جهانی پیش‌رو، اشاره کرد و گفت: جهان در حال دگرگونی است و سناریوهای متفاوتی از این تغییرات مطرح است؛ دراین راستا از جهان نابرابر، ادغام شده و وجود موتورهای خاموش صحبت می‌شود. آنچه با بررسی جزئیات در سطح دنیا ملموس است،می‌توان سناریوی موتورهای خاموش را به واقعیت، نزدیک‌تر ببینیم که گواه ایجاد یک نظم جدید در سطح دنیاست و از آنجا که در نظم گذشته جهانی، اقتصاد ایران بیشترین فشار را تحمل کرده است، تغییرات قابل پیش‌بینی برای ایران، امیدوارکننده است.
او ادامه داد: البته باید توجه داشت که قرار گرفتن در شرایطی که هنوز در حال گذر از شرایط قبل به شرایط جدید هستیم، پیچیدگی‌های خاصی خود را دارد که مشکلاتی را برای کشورها ایجاد می‌کند.
در این مسیر ایران دو راه دارد؛ اول حفظ وضع موجود و مقابله با تحریم‌ها و دوم اینکه ایران نباید منتظر تحول و ایجاد نظم جدید باشد و نمی‌تواند بین کشورهای غربی و شرقی، یکی را انتخاب کند چون به هر دو نیاز دارد، پس دیپلماسی اقتصادی ایران باید به سمتی برود که کشور را در زنجیره‌های ارزش جهانی قرار دهد و جایگاه ایران را در این چارچوب تعریف کند.
عربستان، برقراری توازن در دیپلماسی اقتصادی را دنبال می‌کند
محمود تولایی، رئیس اتاق معین ایران و عربستان به وضعیت این کشور، تولید نالخاص داخلی آن، برنامه‌هایی که برای افق چشم‌انداز خود تعریف کرده و میزان تحقق این برنامه‌ها، اشاره کرد و گفت: عربستان برای موفقیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری را هم‌زمان جلو می‌برد و دیپلماسی اقتصادی خود را در همین چارچوب به کار می‌گیرد. از طرف دیگر شیوه عمل خود را تغییر داده و پیوند صرف خود به آمریکا را قطع کرده و برخلاف گذشته به شرق نیز توجه دارد.
این فعال اقتصادی به پروژه‌های اقتصادی این کشور در حوزه‌های لجستیک، فناوری‌های نو و هوشمندسازی اقتصاد، اشاره و تاکید کرد: عربستان به دنبال قطع وابستگی اقتصاد خود از نفت است و تاکنون در این رابطه بسیار موفق عمل کرده و صادرات خود را در بخش غیرنفتی توسعه داده و در کشورهای مختلفی، سرمایه‌گذاری کرده است؛ در حوزه زیرساخت‌های آمریکا، روسیه، برزیل، فرانسه،هند و شرکت‌های بین‌المللی.
به باور او هدف نهایی عربستان، برقراری توازن در دیپلماسی اقتصادی است و با همین نگاه در حال تغییر جدی در همه حوزه‌هاست.
تغییر در دیپلماسی اقتصادی ایران ناظر بر تغییر ذهن‌ها و زیرساخت‌هاست
جهانبخش سنجابی، دبیر اتاق مشترک ایران و عراق نیز جهانی شدن اقتصاد را یک واقعیت انکارناپذیر عنوان کرد و گفت: مفهوم قدرت در جهان در حال تغییر بوده و بر این اساس تحول زیرساختی و استفاده از دیپلماسی اقتصادی در ایران یک ضرورت است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. برای این منظور ابتدا باید پارادایم خود را تغییر داده و به ایجاد زیرساخت‌ها اندیشید.
او ادامه داد: برای موفقیت در دیپلماسی اقتصادی باید خوب ببینیم، بیندیشیم و یک الگوی درمان دقیق تعریف کنیم. متاسفانه از گذشته تاکنون در این حوزه، عملکرد مناسبی نداشتیم. زمانی، سیاست «نه غربی و نه شرقی» تبلور یافت، زمانی دیگر تعاملات بین‌المللی عجیب با برخی کشورهای خاص را تجربه کردیم.
سنجابی خاطرنشان کرد: در مواجه با جهانی‌شدن، تکلیف روشنی نداریم. به طور کلی پارادایم ذهنی ایران در مواجهه با این مفهوم، تئوری توطئه است، پس اگر بخواهیم در دیپلماسی اقتصادی تغییری ایجاد کنیم باید ابتدا در زیرساخت‌ها و ذهن خود تغییر را کلید بزنیم.
در مسیر مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه به یک مدل جامع نیاز است
عرفان شاکری، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات با بیان اینکه امارات جزو شرکای اصلی تجاری ایران محسوب می‌شود، تصریح کرد: این کشور برای سرمایه‌گذاری مشترک و مبادلات مالی و تجاری برای ایرانیان جذابیت‌های بالایی دارد، هرچند امارات تنها روی این حوزه‌ها متمرکز نشده و در تلاش است توسعه همه‌جانبه‌ای را تجربه کند.
به اعتقاد این فعال اقتصادی، ایران نیز باید از همه ظرفیت‌هایی که در امارات وجود دارد، بهره ببرد و مدل‌های ارتباطی متنوعی را برای مناسبات با این کشور، طراحی کند.
او تاکید کرد: تعریف پروژه‌های مشترک، استفاده از ظرفیت تهاتر در تجارت، تمرکز روی حوزه رمز‌ارزها و ... از جمله حوزه‌هایی هستند که در ارتباط با امارات باید مورد توجه قرار بگیرند.
شاکری استفاده از توانمندی‌ها و خدمات اتاق‌های مشترک به ویژه در ارتباط با امارات را خواستار شد و در نهایت ایجاد یک کنسرسیوم بین وزارت خارجه، بانک و اتاق ایران را به عنوان یک تسهیل‌گر در فعالیت‌های تجاری پیشنهاد داد.