بازگشت اعتماد به صنعت بیمه، اصلاح قوانین نادرست و آزادی ۷۰۰ زندانی بیمه‌ای

چهاردهمین گزارش وزارت اقتصاد از ۱۰۰ دستاورد دولت یازدهم به صنعت بیمه اختصاص دارد.

در این گزارش آمده است:

در زمینه بهبود شاخص‌های مهم صنعت بیمه از جمله ضریب نفوذ، حق بیمه سرانه، میزان انحصار در بازار، سهم بخش بیمه زندگی از کل پرتفوی صنعت بیمه و حق بیمه تولید نیز اقدامات قابل توجهی را انجام داده است.

اصلاح سیاست‌های دولت گذشته

دولت دهم برای توسعه صنعت بیمه، طبق تصویب "آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه"  تأسیس نمایندگی جدید توسط شرکت‌های بیمه بدون محدودیت آزاد را در دستور کار خود قرار داد و در حالی این قانون را به تصویب رساند که دولت وقت سیستم نظارتی درستی برای اجرای این قانون اتخاذ نکرده بود، بر این اساس در یک مقطع زمانی محدود تعداد نمایندگی‌های بیمه از ١٠‌هزار به بیش از ٤٠‌هزار مورد افزایش یافت.

سیاست آزادسازی تعرفه در دولت گذشته به دنبال تناسب سازی حق بیمه‌ها با ریسک هر بیمه بوده است که به‌موجب آن توسعه رقابت در نرخ و قیمت به افزایش خدمات برای بیمه‌گذاران تبدیل می‌شود، اما به دلیل شتاب در اجرای این سیاست و فقدان زیرساخت‌ها و نداشتن آمادگی لازم شرکت‌های بیمه در فهم و درک درست اجرای این سیاست، رقابت شدید و جنگ قیمت‌ها درمی‌گیرد و این اقدام موجب شد تا افزایش کیفیت خدمات پس از فروش شرکت‌های بیمه که مهم‌ترین هدف در اصل این سیاست بود محقق نشود.

از سوی دیگر با حضور شرکت‌های بیمه خصوصی در بازار، سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها به‌طور طبیعی به دنبالِ کسب منفعت بودند و با جمع‌آوری حق بیمه، تجهیز پس‌اندازها و استفاده از منابع حاصل از وجوه حق بیمه این منابع حاصل را در بازار بورس و املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کردند، همین مسئله موجب شد شرکت‌های بیمه‌ای 2 نقش انتقال ریسک و تجهیز پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری‌ها را در کنار هم پیگیری کنند، برخی شرکت‌ها نیز به خاطر عدم رعایت الزامات و مقررات سرمایه‌گذاری به سمتی رفتند که منابع خود را در بخش‌هایی با نقد شوندگی کم یا ریسک بالاتر متمرکز کردند که این امر شرایط را برای آسیب به شرکت های بیمه و کاهش اعتماد مرد به آنها فراهم کرد.

تصویب مقررات آزادسازی تعرفه ها سبب شد، شرکت های بیمه با ولع و شوق بسیار زیاد برای جمع‌آوری پرتفوی (سبدی از اوراق بهادار بازار سرمایه)، به سمتی رفتند که تخفیفت بسیار زیادی در حق بیمه دادند، انجام این مهم باعث شد تعدادی از شرکت‌های بیمه به مرز ورشکستگی برسند.دو بیمه "توسعه" و بیمه "دی" ازجمله این شرکت‌ها بوده‌اند.

در تحلیل تفاوت‌های موجود بین سیاست‌ها و مقررات دولت یازدهم و 2 دولت گذشته، باید اعلام کرد که آثار و عوارض بسیاری از کاستی‌های مقررات و سیاست‌های سال‌های 84 تا 92 در دولت یازدهم پدیدار شد که دولت کنونی با بازبینی سیاست‌های غلط دولت‌های نهم و دهم سعی در بهبود سیاست‌های صنعت بیمه کرد. بیمه مرکزی در ابتدای کار اقدامات را بررسی و آسیب‌شناسی کردند، و در این راستا مقررات لازم را تدوین کردند تا از گسترش بی‌اعتمادی صنعت بیمه بکاهد.

احیای بیمه توسعه در دولت یازدهم

در زمان دولت گذشته مقامات بیمه توسعه برای این‌که بازار بیمه شخص ثالث که سهم بالایی درکل بازار این صنعت دارد را به دست آوردند با تبلیغات گسترده بیمه‌نامه‌های خود را با ٣٠‌درصد تخفیف به فروش رسانند.

همچنین این شرکت تعداد نمایندگی‌های خود را از ٥٠ به دو هزار مورد یا به عبارتی ٤٠ برابر افزایش داد. در آن مقطع زمانی این اقدام بیمه توسعه تعجب بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت بیمه را برانگیخت. بر اساس اعلام بیمه مرکزی، بیمه توسعه در این دوره نسبتا کوتاه ١٦٠٠‌میلیارد تومان بیمه‌نامه فروخته است اما هنگامی‌که زمان پرداخت خسارات فرارسید، خسارت‌دیدگان با دستان خالی این شرکت مواجه شدند.

که این امر باعث شد شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 93/11/23 و در اجرای مواد 40 و 44 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری پروانه فعالیت بیمه‌های خودرو شخص ثالث و بدنه اتومبیل و حوادث رانندگی و انواع بیمه‌های زندگی شرکت بیمه توسعه را ابطال کند و با تأیید هیئت دولت کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات بیمه‌های مذکور در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران قرار گرفت.

شرکت سهامی بیمه ایران رسیدگی و پرداخت خسارت‌های معوق شرکت بیمه توسعه را با کمک اموال و دارایی‌های این  شرکت عهده‌دار شد. کل مبلغ خسارت بیمه توسعه یک هزار میلیارد تومان بوده و نزدیک به 700 نفر از بیمه شوندگان شخص ثالث به زندان افتاده بودند اما پس از تلاش و بررسی‌های انجام‌شده در دولت کنونی ارقام پرداخت  و تمامی افراد از زندان آزاد شدند.

بر اساس اعلام بیمه مرکزی : از زمان آغاز پرداخت خسارت بیمه توسعه توسط شرکت سهامی بیمه ایران تاکنون مبلغ 600 میلیارد تومان خسارت به زیان دیدگان شرکت بیمه توسعه پرداخت کرده که از مبلغ مذکور 200 میلیارد تومان توسط بیمه مرکزی ج.ا ایران بابت سهمیه اتکایی اجباری تأمین مالی شده است و درمجموع تاکنون حدود 470 میلیارد تومان اموال شرکت بیمه توسعه و سهام‌داران آن به‌صورت قطعی و یا وکالتی به شرکت بیمه ایران انتقال یافته است. همچنین در حال حاضر بیمه مرکزی ج.ا ایران با همکاری معاون دادستان عمومی تهران موضوع انتقال اموال و پرداخت خسارت شرکت بیمه توسعه را با جدیت پیگیری می‌کنند.

بیمه دی و تهیه صورت‌های مالی غیرواقعی

پس از بیمه توسعه بیمه دی نیز با چالش‌های اساسی مواجه شد. ازجمله تخلفات شرکت بیمه دی شامل انعقاد قراردادهای بیمه‌ای بدون رعایت موازین فنی، عدم رعایت حقوق بیمه‌گذاران در پرداخت خسارت‌های بیمه‌شدگان، تهیه صورت‌های مالی غیرواقعی، شناسایی سود موهوم، شکایات متعدد ذینفعان، به‌کارگیری مدیران فاقد صلاحیت، انتصاب اعضای هیئت‌مدیره و تغییر آن‌ها بدون کسب موافقت بیمه مرکزی، عدم توجه به مکاتبات و توصیه‌های نظارتی بیمه مرکزی، عدم پیگیری وصول مطالبات به‌ویژه از سهامداران و درمجموع فراهم‌سازی موجبات بدبینی و بی‌اعتمادی جامعه و افکار عمومی به عملکرد بیمه‌گران بود.

شورای عالی بیمه مرکزی مقرر کرد که بیمه دی  علاوه بر پرداخت خسارت، برنامه ترمیم وضعیت مالی و افزایش سرمایه خود اقدام کند و منابع مالی لازم را از محل سپرده‌های بانکی و فروش سهام و یا منابع مالی دیگر فراهم کند. این اقدام باعث شد تا توانگری بیمه دی از 74- درصد به 74 درصد در سال 1394 افزایش یابد.

حمایت از حقوق مردم در دولت یازدهم

شفاف‌سازی شرکت‌های بیمه همیشه یکی از دغدغه‌های دولت از ابتدای انقلاب تا به امروز بوده است، دولت یازدهم نیز  پس از استقرار با مشکلات زیادی در این صنعت مواجه شد، که با  اصلاح قوانین بیمه و اجرای درست نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه به هدف خود که همانا دفاع از حقوق مردم است، نزدیک‌تر شده تا مردم از مواهب بیمه بهره‌مند شوند.

در این سال‌ها ضمن توجه به امر نظارت بر صنعت بیمه در سه بخش اصلی نظارت مالی، نظارت فنی و نظارت بر صلاحیت‌های حرفه‌ای شبکه فروش، توجه ویژه‌ای به احقاق حقوق بیمه‌گذاران و پیش‌بینی مقررات و ضوابط لازم جهت تقویت ضمانت اجرایی ابزارهای نظارتی بیمه مرکزی داشته است.

همچنین دولت تدبیر امید تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آن‌ها و حفظ سلامت بازار بیمه و جلوگیری از رقابت‌های ناسالم به‌عنوان نهاد حاکمیتی ناظر بر صنعت بیمه را همواره در دستور کار خود قرار داده است.

باید اشاره کرد که علاوه بر حل مشکل بیمه‌های دی و توسعه که میراث غلط دولت گذشته بوده است، دولت تدبیر و امید در سال اول فعالیت حدود 162 هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده که نسبت به سال1391، 23 درصد رشد داشته است، در سال 1393، مقدار حق بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه مستقیم به حدود 205 هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با سال 1392نزدیک به 26.7 درصد رشد نشان می‌دهد و در 9 ماهه اول سال 1394، حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور به حدود 165 هزار میلیارد ریال رسیده است که حدود 11.7درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است و با بهبود شاخص‌های مهم صنعت بیمه ازجمله افزایش ضریب نفوذی، افزایش حق بیمه سرانه، کاهش میزان انحصار در بازار، افزایش سهم بخش بیمه زندگی از کل پرتفوی صنعت بیمه، نشان از تحقق سیاست‌های دولت تدبیر و امید در صنعت بیمه دارد.