طرح جدید دولت تایلند برای پرداخت دیجیتال کمک‌هزینه به بخش بزرگی از جمعیت تایلند، نگرانی اقتصاددانان را نسبت به وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی این کشور برانگیخته است. سیاست محرک ۵۰۰ میلیارد باتی، برابر ۱۳٫۸۷ میلیارد دلاری نخست‌وزیر «سرتا تاویسین» به دلیل ترس از تحریک تورم و تأثیر نامطلوب بر موقعیت مالی دومین اقتصاد بزرگ آسیای جنوب شرقی با انتقادات زیادی مواجه شده است.
اما پرومین لرتسوریدج، مشاور نخست‌وزیر معتقد است که این بسته برای راه‌اندازی یک اقتصاد کند که از زمان شیوع همه‌گیری کرونا از همتایان منطقه‌ای عقب‌مانده است و رسیدن به میانگین رشد سالانه ۵ درصد ضروری است.
اقتصاد تایلند در ۳ ماهه دوم سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تنها ۱٫۸ درصد رشد کرده است که این میزان نسبت به سال گذشته کاهشی قابل‌توجه به شمار می‌رود. صادرات ضعیف که روند بهبود بخش مهم گردشگری تایلند را تحت تأثیر قرارداد، ازجمله عوامل اساسی کندی رشد اقتصادی تایلند بوده است.
لرتسوریدج با اشاره به برنامه دولت برای ارائه لایحه به مجلس برای استقراض و تأمین مالی این طرح گفت: اگر به این موضوع به‌عنوان یک بحران نگاه شود، باید قانون مرتبط با آن پیشنهاد داده شود. این برنامه پوپولیستی پرداخت‌های دیجیتالی ۱۰ هزار باتی برابر ۲۷۹ دلار را برای حدود ۵۰ میلیون نفر از بیش از ۷۰ میلیون جمعیت تایلند فراهم می‌کند تا ظرف مدت ۶ ماه، از ماه می ۲۰۲۴ به بعد آن را خرج کنند.
کسانی که بیش از ۷۰ هزار باتی برابر هزار و ۹۴۱ دلار در ماه درآمد دارند یا پس‌انداز خالص کمتر از ۵۰۰ هزار باتی دارند، شامل این طرح نمی‌شوند. براساس یک طرح دولتی، دولت سرتا انتظار دارد حدود ۴۰ درصد از دریافت‌کنندگان این کمک مالی را با پول دریافتی سایر اعضای خانواده تلفیق کرده و از آن برای راه‌اندازی یک تجارت جدید یا ساختن خانه استفاده کند.
مشاور سرتا معتقد است: دولت هیچ کاهش عمده‌ای در برنامه‌های هزینه‌های بودجه‌ای خود برای تطبیق این کمک‌ها انجام نخواهد داد و در عوض منتظر آن است که رشد اقتصادی ناشی از اجرای این طرح بتواند به بازپرداخت سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد باتی به دولت کمک کند.
این طرح همچنین با بانک مرکزی تایلند هم موردبحث قرارگرفته بود و بعضی اصلاحات از سوی این نهاد پیشنهاد شد اما در وضعیت مالی یا رتبه‌بندی اعتباری کشور تغییری ایجاد نخواهد شد.
بعضی از تحلیلگران، مانند تعدادی از قانون‌گذاران مخالف که حزب حاکم «فیو تای» را به دلیل خطر نقض مقررات مالی تایلند مورد حمله قراردادند، به اجرای این طرح بدبین هستند.
تیم لیلاهافان، اقتصاددان بانک استاندارد چارترد در تایلند باور دارد چشم‌انداز مالی تایلند تا پایان سال جاری نامشخص باقی خواهد ماند.