نشست تخصصی کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و احداث اتاق ایران با موضوع بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت احداث و صنایع زیربنایی و نیز توجه به معضل فقدان زیرساخت‌های فکری در این حوزه برگزار شد.
در این نشست سهیل آل‌رسول، نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران، گفت: توسعه مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، راهبری، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری در پروژه‌های بزرگ زیرساختی کشور در حوزه‌های آب، شهری، انرژی، راه‌آهن و ... اولاً به توسعه خدمات موردنیاز مردم و تسریع در بهره‌برداری از آن کمک شایانی خواهد کرد. دوما به دولت در راستای اهداف مهمی مانند خصوصی‌سازی و حذف تلقی عمومی از دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ و یگانه مرجع تأمین و راه‌اندازی پروژه‌ها، کمک می‌کند.
آل رسول ادامه داد: متأسفانه قانون نظام‌مهندسی و قانون مشارکت عمومی و خصوصی در مجلس به‌جایی نرسیده است. این دو در کارنامه کمیسیون عمران و مجلس از موارد مورد انتقاد جدی است. باید سازوکارها به نحو درستی به نتیجه برسد وگرنه خسران بیشتری به همراه خواهد داشت.
در ادامه این نشست شهرام حلاج، پژوهشگر ارشد نظام فنی و اجرایی کشور، گزارشی با عنوان «بهسازی نگرش و روش بخش عمومی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی» ارائه کرد. در این گزارش تأملی بر کارکردهای بخشنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری (شماره 124398 تاریخ شانزدهم مهرماه 1402) ارائه شد.
حلاج برای تسهیل و توسعه مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی و عمرانی کشور، ظرفیت‌های قانونی بودجه سال 1402 و آیین‌نامهٔ اجرایی آن و نیز بخشنامه معاونت حقوقی را تشریح کرد و فرصت‌های قانونی موجود را برشمرد.
او هم‌زمان با تشریح ظرفیت‌های قانونی برای سرمایه‌گذاری، دربارهٔ نیمهٔ دیگر یا پنهان این موضع نیز صحبت کرد و گفت: در استانداردهای جهانی، به جنبه قراردادی در موضوع مشارکت بخش خصوصی تأکید ویژه دارند. در این قراردادها طول مدت و گردش مالی بزرگ‌تر از دیگر قراردادهای بخش عمومی است. پس باید از رؤیاپردازی یک‌سویه دست برداشت و اذعان کرد که وقتی مبالغ و منافع بزرگ‌تری در میان است، طبیعی است که میل و پتانسیل فساد هم بالاتر باشد. این را آمارهای بین‌المللی نیز تأیید می‌کند.
حلاج سپس افزود: نکته ظاهرا بدیهی اما عملا دچار غفلت، این است که در این نوع قراردادها، یک‌طرف حتما باید دولت و اختیارات دولتی باشد و یک‌طرف دیگر حتما بخش خصوصی و آورده‌های بخش خصوصی باشد. اما همین موضوع ماهیتی قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی که بیان آن به نظر بدیهی و بسیار ساده به نظر می‌رسد در هنگام نگارش قوانین و مقررات در کشور ما به‌سادگی نقض می‌شود. در لایحه مشارکت عمومی و خصوصی و در آیین‌نامهٔ تضمین مشارکت و نیز هر ساله در قوانین بودجه، بر سر این تفکیک بدیهی، دعوا و مرافعه است. این مجادلات، ناشی از همان فقدان زیرساخت فکری یا ضعف تفکر و تحلیل است که به قانون‌گذاری و مقررات گذاری کشور ما آسیب می‌زند.
حلاج ادامه داد: خطای سوم وقتی روشن می‌شود که توجه کنیم در قوانین بودجه سالانه نیز هر سال به‌جای توجه به «حقوق سرمایه‌گذاران» تمرکز و چانه‌زنی بر سر افزایش «اختیارات مدیران دولتی» است. ما باید این‌گونه خطاهای فکری و تحلیلی را شفاف کنیم و برای بهسازی آن‌ها کوشش کنیم. ما باید به «بخش عمومی» یا «حکمرانی» و به فرایند مقررات گذاری کمک کنیم برای رفع این خطاها. با کمک تشکل‌ها و رسانه‌ها باید درباره خطاهای بوروکراسی روشنگری و بهسازی کنیم.
حلاج تصریح کرد: یک نمونه از تلاش برای کمک و اصلاح بوروکراسی این است که در قانون بودجه 1402 تبصره 4 بهسازی شد. اصل نام «بخش خصوصی» در متن وارد شد و جایگاه یافت. موردی که قبلاً به آن توجه نمی‌شد و حتی به اسم «بخش خصوصی» هم بی‌توجهی و حتی از آن پرهیز می‌شد. باید هشیار باشیم و به قول کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند»: باید بکوشیم بستر تأسیس «نهادهای فراگیر»(Inclusive institutions) ایجاد شود و نه «نهادهای بهره‌کش»(Extractive institutions).
او در ادامه این نشست به موضوع رو به تزاید و ترویج «تهاتر» اشاره کرد و گفت: باید توجه کرد که تهاتر ذاتاً و در قانون، یک واقعه و امری قهری است و نه یک «عقد» یا «معامله» که تابع اراده است. ثانیاً رواج «تهاتر» - و بیان بهتر رواج «عقد معاوضه» - در معاملات دولتی، نباید سبب عقب‌گرد به معاملات پایاپای و بازگشت به دوران پیش از اختراع پول بشود. عقل و تجربهٔ بشری راه درازی طی کرده است و در دولت مدرن باید همه‌چیز با یک کالای واسطه و مُدرّج به نام «پول» اندازه‌گیری شود تا حقوق ملت و دولت رعایت و نیز کنترل خزانه و دارایی‌های کشور، ممکن شود. تمایل شدید به بازگشت به دوران معاملات کالا به کالا یک آفت خطرناک است. رواج تجویز «تهاتر» در «معاملات دولتی» یک رفتار خطرناک است. باید مراقب مواردی مانند تهاتر در تبصرهٔ 4 بودجه باشیم. خوشبختانه در تبصرهٔ 4 امسال، جایگاه کلیدی «قانون برگزاری مناقصات» تصریح و استوار شد. علاوه بر این در آیین‌نامهٔ تبصرهٔ 4 نیز «غربالگری» و «مطالعات مهندسان مشاور صلاحیت‌دار» که در قانون نبود، استوار شد. خوشبختانه در موضوع «تهاتر» نیز مقرر شد به دوران معاملات کالا به کالا برنگردیم و در گام اول به‌صورت نقدی و با واحد پول، ارزش‌گذاری رقابتی و شفاف و عادلانه صورت گیرد، یعنی حتماً با استفاده از «قانون برگزاری مناقصات» کشف قیمت بشود.
حلاج تأکید کرد: در کنار بهسازی قانون بودجه و بهسازی آیین‌نامهٔ اجرایی تبصره 4، اکنون «بخشنامه بهسازی مناقصات» معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به شمارهٔ 124398 که در تاریخ شانزدهم مهرماه 1402 صادرشده و می‌تواند تا حد زیادی جلوی انحرافات و رانت‌های اطلاعاتی و جلوی شتاب‌زدگی و فقدان زمان‌بندی را بگیرد. وی توضیح داد که: با بخشنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، فرایندهای اجرایی شفاف شد و اکنون در برابر کم‌اطلاعی یا بهانه‌جویی برخی اشخاص، جا دارد که این بخشنامه بیش‌ازپیش معرفی و ظرفیت‌های آن تبیین شود.
حلاج پیشنهاد کرد: بخش خصوصی فعالانه در پاسداری از حقوق خود و مردم و توسعهٔ کشور اقدام کند و در کنار معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ویرایش‌های دوم و سوم بخشنامه یا اسناد مکمل آن، حضور فعالانه‌تری داشته باشد.
این پژوهشگر نظام فنی و اجرایی کشور افزود: اکنون و با تأکید بخشنامه مهر 1402 باید برای مطالعه بر روی اسناد مناقصه، به مناقصه‌گران فرصت بدهند. به‌علاوه باید فرصت پرسش مناقصه‌گران از مناقصه گزار به‌منظور رفع ابهام یا ایراد فراهم شود.
او تأکید کرد: این بخشنامه مانند دیگر پدیده‌ها و کنش‌های توسعه‌خواهانه از «حقوق بخش خصوصی» دفاع می‌کند و نه «سود بخش خصوصی». حقوق هر شخص، با حقوق دیگر اشخاص مقید و محدود می‌شود. پس ما باید پاسداران حقوق باشیم و نه پاسداران منفعت.
حلاج تصریح کرد: در فضای مبهم و مردد کنونی، بخشنامه معاونت حقوقی راهی شفاف و عادلانه را گشوده است و باید از این بخشنامه بهتر و بیشتر استفاده کرد. دستگاه‌های اجرایی باید نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری را رعایت کنند. ما همه باید ظرفیت‌های بخشنامهٔ معاونت حقوقی را به‌خوبی و به‌درستی بشناسیم و اثر نهادی شایسته و کارگشایی در فضای فروبستهٔ کسب‌وکار بگذاریم. باید بتوانیم سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی را با این بخشنامه تسهیل کنیم. برای تسهیل واقعی فضای کسب‌وکار بخش خصوصی واقعی، ما باید به‌جای واکنش یا به‌جای کنش موقت، دارای استراتژی و راهبرد باشیم. برای کنش مناسب در سال مالی 1402 و استفاده از ظرفیت قانون بودجه این سال، بیشتر از چند ماه فرصت نداریم که باید از بسترهای قانونی آن استفاده کرد. باید در کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران و تشکل‌های تخصصی از ظرفیت‌های اصلاح و تسهیل کسب‌وکار بهره گرفت.
در ادامه آل رسول گفت: نقدها باید عمیق و با دقت و به روشی که ملاحظه شد، مستند به سوابق قوانین و مقررات باشد تا درنهایت در عرصه عمومی این تلاش‌ها اثرگذار باشد و این خلاء قانونی تبدیل به فرصت شود.
یکی از اعضای حاضر در این نشست تصریح کرد: باید از ظرفیت بخشنامه معاونت حقوقی صیانت کرد و کمیسیون احداث باید در این حوزه برنامه داشته باشد تا از این ظرفیت‌ها صیانت شود. همچنین در این مسیر از تشکل‌ها و سندیکاها دعوت شود تا این ظرفیت‌ها را شناسایی کنند و در کار خود آن‌ها را به‌کارگیرند. و امکانات این جعبه‌ابزار را شناسایی کنند. می‌توان از ظرفیت سازمان بازرسی کل کشور نیز بهره گرفت برای شفافیت در اعلام پروژه‌ها.
حسن دباغ حسن‌زاده، عضو کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران هم گفت: لازم است با معاونت حقوقی مکاتبه شود و ضمن قدردانی، برای بهبود ظرفیت این بخشنامه همراهی شود. همچنین دولت پروژه‌های خود را در ظرف زمانی خاص اعلام عمومی کند وگرنه بودجه و اطلاعات در دسترس نخواهد بود.
فرید نائینی، عضو کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران، گفت: سطح قانون مولدسازی، شاید هم سطح خیلی از قوانین نیست. باید با مجلس، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کمیسیون‌های اقتصادی دولت مکاتبه کرد و درباره اصلاح ایرادات این قانون مذاکره و تعامل کرد. اینجا جایی است که باید از ظرفیت کارشناسی تشکل‌ها استفاده کرد. سکوت فعالان و تشکل‌های صنفی در راستای منافع ملی نیست.
حلاج گفت: بالاترین سطح بررسی و دسترسی و تعامل مردم‌سالارانه در مقررات گذاری در قانون مجلس است و بعد از آن، در آیین‌نامه هیات وزیران و در سطوح پایین‌تر، مصوباتی که خارج از این فرایندها است. نکته این است که برای مولدسازی که خارج از تمام این فرایندها حرکت کرده است، حالا و در برنامه هفتم، نوعی شکل و صورت قانونی ایجاد کرده‌اند.