در هفته گذشته اعداد و ارقام متعددی درباره اقتصاد، تجارت و کسب‌وکار از سوی رسانه‌ها، نهادهای اقتصادی بین‌المللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شد که مهم‌ترین آن‌ها ازاین‌قرار است:
۵٫۱ درصد
بلومبرگ: اقتصاد ژاپن در ۳ ماهه سوم بسیار بیشتر از حد انتظار کوچک‌شده است. داده‌های دولتی موقت روز چهارشنبه نشان داد که اقتصاد ژاپن با سریع‌ترین سرعت سالانه ۳ ماهه خود در ۲ سال اخیر در دوره ژوئیه تا سپتامبر کوچک‌شده است، زیرا افزایش تورم داخلی بر تقاضای مصرف‌کننده تأثیر گذاشته و با کاهش تقاضا به مشکلات صادرات افزوده است. هر دو کاهش، طی ۴ سه‌ماهه اخیر برای اولین بار در ژاپن رخ‌داده است و بخشی از یک‌روند ناپایدار از زمان شروع همه‌گیری کرونا در اوایل سال ۲۰۲۰ است که دوره‌های توسعه اقتصادی متناوب همراه با انقباض را شاهد بوده است. تولید ناخالص داخلی موقت پس از رشد ۴٫۸ درصدی در ماه آوریل تا ژوئن، در سه‌ماهه سوم نسبت به سال قبل ۲٫۱ درصد کاهش یافت. این بزرگ‌ترین انقباض از ۳ ماهه سوم سال ۲۰۲۱ و انقباض بزرگ‌تر از کاهش ۰٫۶ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط اقتصاددانان بوده است. کاهش تورم تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم سالانه ۵٫۱ درصد بود.
۴٫۶ درصد
رویترز: داده‌های اداره ملی آمار چین در روز چهارشنبه نشان داد که تولید صنعتی چین در اکتبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴٫۶ درصد رشد داشته است که از سرعت ۴٫۵ درصدی که در سپتامبر مشاهده‌شده بود، شتاب گرفته است. این رشد بالاتر از انتظارات برای افزایش ۴٫۴ درصدی اقتصاددانان است و همچنین قوی‌ترین رشد از ماه آوریل تاکنون به شمار می‌رود. خرده‌فروشی هم در ماه اکتبر با بهبود در رشد فروش خودرو و رستوران، ۷٫۶ درصد افزایش‌یافته است، یعنی بسیار بالاتر از رشد ۵٫۵ درصدی در سپتامبر و سریع‌ترین سرعت از ماه می. تحلیلگران رشد خرده‌فروشی را ۷ درصد پیش‌بینی کرده بودند. بااین‌همه تصویر اقتصادی زیربنایی نقاط ضعف قابل‌توجهی را در این کشور نشان داد، زیرا بخش املاک بحران‌زده همچنان مانع از احیای کامل اقتصاد این کشور می‌شود. دومین اقتصاد بزرگ جهان برای بهبودی قوی پس از همه‌گیری کرونا تلاش بسیار کرده است زیرا اختلال بازار مسکن، خطرات بدهی دولت محلی، رشد آهسته جهانی و تنش‌های ژئوپلیتیکی شتاب رشد اقتصادی را کاهش داده است.
۱۳٫۸۷ میلیارد دلار
الجزایر: سیاست محرک ۵۰۰ میلیارد باتی، برابر ۱۳٫۸۷ میلیارد دلاری نخست‌وزیر «سرتا تاویسین» به دلیل ترس از تحریک تورم و تأثیر نامطلوب بر موقعیت مالی تایلند، دومین اقتصاد بزرگ آسیای جنوب شرقی با انتقادات زیادی مواجه شده است. مقامات تایلندی اما باور دارند که این بسته برای راه‌اندازی یک اقتصاد کند که از زمان شیوع همه‌گیری کرونا از همتایان منطقه‌ای عقب‌مانده است و رسیدن به میانگین رشد سالانه ۵ درصد ضروری است. اقتصاد تایلند در ۳ ماهه دوم سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تنها ۱٫۸ درصد رشد کرده است که این میزان نسبت به سال گذشته کاهشی قابل‌توجه به شمار می‌رود. صادرات ضعیف که روند بهبود بخش مهم گردشگری تایلند را تحت تأثیر قرارداد، ازجمله عوامل اساسی کندی رشد اقتصادی تایلند بوده است. این برنامه پوپولیستی پرداخت‌های دیجیتالی ۱۰ هزار باتی برابر ۲۷۹ دلار را برای حدود ۵۰ میلیون نفر از بیش از ۷۰ میلیون جمعیت تایلند فراهم می‌کند تا ظرف مدت ۶ ماه، از ماه می ۲۰۲۴ به بعد آن را خرج کنند. کسانی که بیش از ۷۰ هزار بات برابر هزار و ۹۴۱ دلار در ماه درآمد دارند یا پس‌انداز خالص کمتر از ۵۰۰ هزار بات دارند، شامل این طرح نمی‌شوند.
۴٫۶ درصد
ان بی سی: تورم بریتانیا در ماه اکتبر بیش از حد انتظار کاهش یافت و به ۴٫۶ درصد رسید که کمترین میزان طی دو سال اخیر بوده است. نرخ تورم انگلیس در ماه اکتبر به‌شدت کاهش یافت و از ۶٫۷ درصد در ماه قبل به ۴٫۶ درصد رسید. شاخص کل قیمت مصرف‌کننده یا CPI به‌صورت ماهانه ثابت بود. اقتصاددانان انتظار داشتند شاخص قیمت مصرف‌کننده سرفصل ۴٫۸ درصد نسبت به سال قبل و ۰٫۱ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد. شاخص قیمت مصرف‌کننده اصلی که نوسان قیمت‌های مواد غذایی، انرژی، الکل و تنباکو را شامل نمی‌شود - از ۶٫۱ درصد در سپتامبر به ۵٫۷ درصد در ماه اکتبر کاهش یافت. دفتر آمار ملی نشان داد که بیشترین سهم کاهشی مربوط به مسکن و خدمات خانگی بوده است، جایی که نرخ سالانه CPI به کمترین میزان از زمان شروع ثبت در ژانویه ۱۹۵۰ رسیده است. بانک مرکزی انگلستان در اوایل این ماه پس از پایان دادن به ۱۴ افزایش متوالی در ماه سپتامبر، نرخ بهره معیار خود را بدون تغییر در ۵٫۲۵ درصد باقی گذاشت، زیرا سیاست‌گذاران به دنبال کاهش تورم به سمت هدف ۲ درصدی بانک بودند.
۵٫۵ درصد
رویترز: رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم روسیه ۵٫۵ درصد برآورد شده است. سرویس آمار دولتی Rosstat روسیه روز چهارشنبه برآورد کرد تولید ناخالص داخلی روسیه در ۳ ماهه سوم نسبت به مدت مشابه سال گذشته که انقباضی ۳٫۵ درصدی را تجربه کرده بود، ۵٫۵ درصد رشد داشته است. اقتصاد روسیه در سال جاری در مسیر بهبود از کاهش ۲٫۱ درصدی تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۲ قرارگرفته است، زمانی که اقتصاد این کشور پس از اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه به دلیل حمله این کشور به اوکراین، دچار کندی و رکود شد. تولید ناخالص داخلی روسیه براساس آمارهای دولتی در ۳ ماهه اول سال جاری ۱٫۸ درصد کاهش و در ۳ ماهه دوم ۴٫۹ درصد رشد داشته است.
35 میلیارد دلار
رویترز: صندوق بین‌المللی پول خط اعتباری ۳۵ میلیارد دلاری را برای مکزیک به تصویب رساند. هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول خط اعتباری انعطاف‌پذیر ۲ سالهای به ارزش ۳۵ میلیارد دلار را برای مکزیک تصویب کرد. به گفته این صندوق، این دهمین ترتیب خط اعتباری انعطاف‌پذیر مکزیک از سال ۲۰۰۹ تاکنون است و این کشور میزان خطوط اعطایی مالی را در سالهای اخیر کاهش داده است. در سال ۲۰۱۷، صندوق بین‌المللی پول به مکزیک خط اعتباری به ارزش حدود ۸۸ میلیارد دلار اعطا کرد که تا سال ۲۰۲۱ به ۵۰ میلیارد دلار کاهش یافت. گیتا گوپینات، معاون اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای گفت که سیاست‌های اقتصاد کلان و چارچوب‌های سیاست نهادی مکزیک بسیار قوی هستند. بااین‌حال، این کشور همچنان در معرض خطرات خارجی ازجمله نوسانات مجدد در بازارهای مالی، افزایش حق بیمه، ریسک و خروج سرمایه از بازارهای نوظهور و همچنین رشد اقتصادی ضعیف‌تر آمریکا و کاهش رشد جهانی قرار دارد.
۵ درصد
گاردین: براساس نظرسنجی که نشان می‌دهد هیچ نشانه‌ای از کاهش تورم در بازار کار انگلیس وجود ندارد، انتظار می‌رود رشد شدید دستمزد در بخش خصوصی انگلیس در سال جاری با رشد دستمزد در بخش دولتی برابری کند. موسسه منشور کارکنان و توسعه (CIPD) اعلام کرد که کارفرمایان در بخش خصوصی و دولتی هر دو افزایش ۵ درصدی دستمزد را برنامه‌ریزی کرده‌اند، به این معنی که کارگران دولتی در مسیر بزرگ‌ترین افزایش دستمزد خود از زمان شروع بررسی‌های CIPD در سال ۲۰۱۲ هستند. نظرسنجی‌ها از ۲۰۰۰ کارفرما پس‌ازآن صورت گرفت که نخست‌وزیر ریشی سوناک پیشنهاد افزایش بیش از ۶ درصدی دستمزد معلمان، پزشکان و سایر کارکنان دولتی را در ماه جولای پیشنهاد کرد. بانک انگلستان انتظار دارد رشد دستمزدها در سال آینده ۴٫۲۵ درصد باشد که بخش بزرگی از تصمیم این بانک برای حفظ نرخ بهره در بالاترین حد خود طی ۱۵ سال گذشته یعنی ۵٫۲۵ درصد است.
۲٫۶ درصد
رویترز: بعضی از بانک‌های بزرگ جهان انتظار دارند رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ به دلیل افزایش نرخ‌های بهره، قیمت‌های بالاتر انرژی و کاهش رشد اقتصادی دو اقتصاد بزرگ جهان کاهش بیشتری پیدا کند. نظرسنجی رویترز نشان داد که پیش‌بینی می‌شود اقتصاد جهانی امسال ۲٫۹ درصد رشد کند و رشد سال آینده به ۲٫۶ درصد کاهش یابد. اکثر اقتصاددانان انتظار دارند که اقتصاد جهانی از رکود اجتناب کند، اما بر احتمال وقوع رکودهای خفیف در اروپا و انگلیس تأکیددارند. فرود نرم برای اقتصاد آمریکا همچنان گزینه‌ای مطرح در میان اقتصاددانان است؛ اگرچه بلاتکلیفی نسبت به روند تداوم انقباض پولی فدرال رزرو چشم‌انداز را مختل ساخته است. رشد چین در حال تضعیف دیده می‌شود و آمار شرکت‌هایی که به دنبال مقصدهای جایگزین تولید مقرون‌به‌صرفه هستند، رو به افزایش خواهد گذاشت.