در نشست اخیر شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور با هیات رئیسه اتاق ایران، ضمن تشریح برنامه‌ریزی اتاق برای اجرای خواسته شورای عالی نظارت مبنی بر برگزاری مجدد انتخابات و در عین حال تأکید بر غیرقانونی بودن مصوبه اخیر این شورا، جزئیات نظام بودجه‌ریزی اتاق ایران برای سال آینده مطرح و بررسی شد.
حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران درباره آنچه طی یک ماه گذشته اتفاق افتاده است، گفت: اول آبان شورای عالی نظارت نشستی را ترتیب داد و بدون نتیجه پایان یافت و به دنبال آن چهار عضو شورا به صورت دست‌گردان صورت‌جلسه‌ای را تهیه کردند که مفاد آن در طول جلسه موردنظر مطرح نشده بود. در هر حال این صورت‌جلسه را به صورت خیلی محرمانه طبقه‌بندی کردند و برای اتاق ایران ارسال کردند.
او ادامه داد: نکته قابل توجه اینجاست که چرا باید موضوعی که مربوط به بخش خصوصی می‌شود در قالب خیلی محرمانه طبقه‌بندی شود؟ در این بین برخی معتقدند چون موضوع وجاهت قانونی و حقوقی نداشته، خیلی محرمانه طبقه‌بندی شده است.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: با همه این احوال چون ملتزم به قانون هستیم، در کنار هیات رئیسه اتاق ایران به این جمع‌بندی رسیدیم که با وجود غیرقانونی بودن این صورت‌جلسه، از آن تمکین کنیم و مسئولیت آن را بر دوش تصمیم‌گیرندگان می‌دانیم و در حال طراحی مکانیسم اجرای خواسته شورای عالی نظارت هستیم. در این راستا دبیرکل اتاق مذاکرات را با آقای میرمحمد صادقی، رئیس انجمن نظارت، شروع کرده است.
به باور سلاح‌ورزی هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست هرچند این حق را برای بخش خصوصی قائل هستیم که نسبت به غیرقانونی بودن این مصوبه اعتراض کنیم و از حقوق خود دفاع کرده و اعتراض از مفاد آن را ارائه دهیم. اگر محاکم قضائی اظهارنظری کنند از آن تبعیت می‌کنیم.
در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: اینکه ۴ وزیر به خود اجازه می‌دهند درباره رئیس اتاق ایران تصمیم بگیرند، بدعت خوبی نیست؛ با این حال شکواییه به دیوان رفته و اگر حکمی بیاید مورد توجه است در غیر این صورت انتخابات را طبق زمان‌بندی برگزار می‌کنیم.
در این جلسه روسای اتاق‌ها در مقابل اقداماتی که دولت انجام می‌دهد، روی انسجام و اتحاد و دوری از هرگونه تفرق تأکید کردند. به اعتقاد آنها بخش خصوصی باید برای رأی خود احترام قائل باشد و از هیات رئیسه منتخب، حمایت کند.
نظام بودجه‌ریزی اتاق ایران به سمت شفاف‌تر شدن حرکت می‌کند
در ادامه ساسان شاه‌ویسی، دبیرکل اتاق ایران به تشریح جزئیات روند بودجه‌ریزی ۱۴۰۳ اتاق ایران با رویکرد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، پرداخت. بر اساس اظهارات او این نوع بودجه‌ریزی روی اقتصاد برنامه‌ای، توسعه‌ای، حسابداری و رفتاری تأکید دارد تا بهره‌وری تولید خدمات و کالا را بالا ببرد.
دبیرکل اتاق ایران ادامه داد: به دنبال این هستیم تا تابلوی تمام نمایی از فعالیت‌های اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور به تصویر بکشیم. اگر برنامه راهبردی تعریف کردیم، باید محاسبه کنیم که آیا برای این اهداف، منابع لازم منظور شده است یا نه؟ در واقع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد رابطه بین هدف، منابع و عوامل را محاسبه می‌کند.
شاه‌ویسی تصریح کرد: فراهم کردن اقتصاد مبتنی بر مدیریت نتیجه اجرای این نوع بودجه‌ریزی است.
در ادامه سلاح‌ورزی درباره چارچوب بودجه‌ریزی که موردنظر است، گفت: ابتدا باید برنامه‌ها و اهداف را مشخص کنیم و ببینیم چه منابعی در اختیار است و سپس طبق ظرفیت موجود، منابع را تخصیص دهیم. در واقع دنبال آن هستیم که منابع در راستای مأموریت‌های اتاق هزینه شود.
او خاطرنشان کرد: اتاق‌های سراسر کشور باید برمبنای برنامه مدون قابل اندازه‌گیری و قابل پایش از منابع موجود استفاده کنند. برای رسیدن به این هدف زیرساخت‌هایی لازم است که در حال ایجاد آنها هستیم.
بر اساس اظهارات رئیس اتاق ایران قرار است بودجه سال ۱۴۰۳ اتاق ایران با رویکرد تقسیم کار ملی و در قالب ۱۰ محور اصلی، تنظیم شود.
در این بین ارائه مبانی آموزشی لازم درباره نظام بودجه‌ریزی به عوامل اجرایی در اتاق‌های شهرستانی از سوی روسای اتاق‌ها درخواست شد.
با توجه به آنچه در این نشست عنوان شد، روسای اتاق‌ها بر تعریف سازوکار مشخص نظام بودجه‌ریزی تأکید کردند و یادآور شدند که عدالت در توزیع منابع بر اساس عملکرد اتاق‌ها باید رعایت شود. از طرفی به اعتقاد آنها بازبینی روی مباحث مطرح شده درباره بودجه و آنچه در بخش‌نامه بودجه آمده است، نیاز است و باید روی برخی موضوعات بازنگری صورت گیرد.
توانمندسازی اتاق‌های کم برخوردار نکته دیگری بود که از سوی روسای اتاق‌ها تأکید شد چراکه به اعتقاد آنها، بودجه موجود باید به صورت متوازن در کشور پخش شود.
دریافت گزارش پایش به صورت مستمر از روند اجرای بودجه و جلوگیری از هرگونه انحراف از آن موضوع دیگری بود که مورد توجه قرار گرفت.
