رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران معتقد است: مهم‌ترین علت ایستایی کالاهای وارد شده در گمرکات کشور به مسئله ارز مربوط می‌شود و اجرای مصوبه ترخیص ۹۰ درصد کالاهای وارداتی هم نمی‌تواند کل مشکلات مربوط را حل کند، بنابراین باید مصوبه ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک اصلاح شود.
محمدرضا فاروقی، در حاشیه نشست کمیسیون گمرک اتاق ایران که با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک، برگزار شد، گفت: اگرچه بروکراسی اداری و تأخیر در صدور مجوز سازمان‌های همجوار می‌تواند سبب تأخیر در ترخیص کالا باشد؛ اما طبق اعلام گمرک، بخش بیشتر ایستایی و رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور به موضوعات ارزی مرتبط بوده و گمرک تنها مجری اجرای مقررات، دستورالعمل‌ها و الزامات قانونی است که بدون رعایت آنها نمی‌تواند اجازه خروج کالا از اماکن گمرکی را صادر کند.
او افزود: با توجه به مضایق ارزی کشور، تأخیر در پروسه تخصیص و تأمین ارز و به تبع آن تغییر مقررات ناظر بر صدور مجوز ورود کالا قابل درک است و بخش خصوصی از این حیث اهتمام لازم را تاکنون داشته، منتها اتخاذ تصمیمات اجرایی و کارشناسی به سبب تأمین به موقع نیازهای تولید و صنعت کشور ایجاب می‌کند که وضع مقررات اجرایی به نوعی باشد تا در فرایند اجرا شاهد ایستایی و تأخیر در تأمین کالاهای اساسی و ضروری و مایحتاح تولید نباشیم.
رئیس اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی ایران درباره امکان ترخیص کالاهای فاقد کد رهگیری بانک نیز گفت: مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضا کند، واردکنندگان موظف به ثبت اطلاعات منشأ ارز کالای وارداتی پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص در سامانه مربوطه هستند و با این اطلاق مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری قابل استناد برای ترخیص کالا در گمرک نیست.
فاروقی ادامه داد: منتها به دلیل جلوگیری از رسوب کالا و رفع مشکل افزایش زمانی صف تخصیص و تأمین ارز به عنوان یک محدودیت غیرقابل انکار ناشی از ضرورت مدیریت تحریم‌های ظالمانه، ستاد مقابله با تحریم‌های تجاری شورای عالی امنیت ملی به عنوان مرجع تعیین‌کننده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوبه‌ای مبنی بر امکان ترخیص ۹۰ درصد کالاهای وارداتی فاقد اطلاعات منشأ ارز صادر کرد که این مصوبه از پیش و از زمان وضع قانون به صورت ادواری تمدید شده و امسال نیز که مهلت اجرای آن تا پایان آبان ماه بود با پیگیری‌های صورت گرفته مانند گذشته درخواست تمدید مدت اعتبار قبل از انقضای آن توسط گمرک ارسال شده است.
او تأکید کرد: به رغم صدور این مصوبه، تمام مشکل ایستایی کالاهای در انتظار تخصیص و تأمین ارز مرتفع نشده و ۱۰ درصد کالاهای باقی مانده و کالاهایی که در فهرست اعلامی برای ترخیص ۹۰ درصدی قرار ندارند، بخشی از سهم کالاهای رسوبی در اماکن گمرکی را به خود اختصاص داده است.
مصوبه ترخیص ۹۰ درصد کالاهای وارداتی شامل همه کالاهای وارداتی نمی‌شود
بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، شرایط مصوبه ترخیص ۹۰ درصد کالاهای وارداتی به گونه‌ای است که برای برخی از کالاها همانند دستگاه‌ها و ماشین‌آلات خطوط تولید کارایی ندارد چه آنکه نگهداری بخشی از خط یا دستگاه در عمل ترخیص آن را بی‌فایده کرده و امکان راه‌اندازی خط وجود نخواهد داشت.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: از طرفی با طولانی شدن پروسه تخصیص و تأمین ارز و توجه به اینکه کالاهای اولویت ۲۲ به بعد مادامی که تخصیص ارز معتبر برای آن صادر نشده باشد ولو اینکه در لیست ترخیص ۹۰ درصدی قرار داشته باشند، امکان اظهار کالا به گمرک برای بهره‌مندی از مزایای مصوبه شعام برای آنها وجود ندارد.
فاروقی درباره پیشنهاد اصلاح مصوبه یا فرایند اجرایی گفت: اگرچه با رعایت تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری بانک، قابل استناد برای ترخیص نیست؛ اما کماکان به استناد ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات مجوز ورود تلقی شده و بنابراین نمی‌توان اقدام صاحبان کالا در مبادرت به حمل و ورود کالا به اماکن گمرکی را تخلف محسوب کرد.
بر اساس اظهارات او، رفع برخی نواقص اجرایی، همچون مشکلات ایجاد شده برای صاحبان کالا و سازمان‌های مربوط مانند گمرک و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در رابطه با شیوه برخورد قانونی در مورد 10 درصد باقی مانده از مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید ترخیص شده، برای کالاهایی که پس از ثبت سفارش، حمل و به کشور وارد شده؛ اما تشریفات ارزی آنها تکمیل نشده است ضروری است تغییراتی در شرایط مصوبه ایجاد شود و دریافت وثیقه یا تعهد از صاحبان کالا جایگزین نگهداری بخشی از کالا در گمرک شود.
پیشنهادهایی که به بهبود شرایط ترخیص کالاها کمک می‌کند
فاروقی در ادامه پیشنهادهایی را در راستای بهبود وضعیت تخصیص ارز و ترخیص کالاهای وارداتی از گمرکات ارائه می‌دهد.
- صاحبان کالا، با مراجعه به بانک عامل، تعهدی مبنی بر تکمیل تشریفات ارزی در مواعد قانونی ارائه کنند. (شیوه و میزان این تعهد را بانک مرکزی و البته به دور از سخت‌گیری‌های بیش از نیاز تعیین کند)
- ترخیص صد درصدی کلیه ماشین‌آلات خط تولید و مواد اولیه و حد واسط تولیدی و کالاهای اساسی به دور از محدودیت‌های مازاد (تحدید لیست کالایی توسط وزارت‌خانه‌های ذیربط) پس از ارائه موافقت بانک عامل و در پی دریافت تعهد بند قبل و با رعایت سایر تشریفات قانونی، بدون نیاز به کد تخصیص و تأمین ارز میسر شود.
- بانک مرکزی موظف شود، ارز کالاهای وارد شده را با رعایت اولویت خاص، تأمین کند.
- بانک مرکزی روش برخورد و تعهدات صاحبان کالایی که به هر دلیل خارج از اختیار خود، موفق به کسب کد تخصیص و تأمین ارز مربوطه نمی‌شوند از ابتدا مشخص و تعیین کند. از جمله این مجازات‌ها می‌تواند جرائم ریالی بر حسب میزان ارز خارج شده باشد.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران همچنین اجرای مصوبه واردات اعتباری و اصلاح دستورالعمل مربوطه را راهکاری اساسی برای جلوگیری از رسوب کالاهای در انتظار تخصیص و تأمین ارز دانست و عنوان کرد: در تبصره ۲ از بند ۲ قسمت الف ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری ابلاغی توسط معاونت اقتصادی ریاست جمهوری در 10 مهر 1400 رویه واردات اعتباری مشخص و مقرر شده است، بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، طی یک ماه نسبت به تهیه دستورالعمل رویه واردات اعتباری اقدام کند.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، دستورالعمل مربوطه در جلسه سیاست‌های ارزی و تجاری تنظیم و در 2 بهمن 1400 ابلاغ و مقرر شد امکان واردات اعتباری برای تأمین مواد اولیه وارد شده توسط واحدهای تولیدی در سامانه نیما به مدت ۳ ماه امکان پذیر باشد و در نهایت بانک مرکزی نیز طبق بخشنامه 20 بهمن 1400 امکان انتخاب نحوه پرداخت اعتباری برای ثبت سفارش واحدهای تولیدی را اعلام کرد.
او تأکید کرد: البته اجرایی شدن این مقرره در گروی این است که پیشتر اسناد تجاری آزاد بوده و از حیث انتقال مالکیت نیز مشکلی وجود نداشته باشد، در رویه واردات اعتباری، واردکنندگان تولیدی می‌توانند پس از دریافت ثبت سفارش و مجوز ورود با دریافت گواهی ثبت آماری مدت‌دار و تعهد به خرید و انتقال ارز در سامانه نیما ظرف مدت ۳ ماه، کل مواد اولیه وارد شده خود را از گمرک ترخیص کنند.
بر اساس اظهارات فاروقی، گستره شمول این مقرره کافی به مقصود نیست و نیازمند اصلاح است چون واردکننده فقط متعهد به تأمین ارز در بازار ثانویه بوده و رویه مؤثر واردات در قبال صادرات دیده نشده است.
او تأکید کرد: از طرفی این تسهیلات هم‌زمان معطوف به واردکننده تولیدی و مواد اولیه است، در حالی که ماده اولیه توسط هر شخصی وارد شود در نهایت امر در تولید مصرف می‌شود. همچنین نیاز تولید تنها مواد اولیه نیست و تأمین ماشین‌آلات و ملزومات تولید هم از نیازهای اساسی تولید محسوب می‌شود.