رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: خراسان رضوی و به‌ویژه کلان‌شهر مشهد یکی از پایگاه‌های شاخص کشور در حوزه جواهرات و گوهرسنگ‌هاست و رفع موانع و اصلاح قوانین این بخش، بر رشد تولید و صادرات محصولات آن، اثرگذار خواهد بود.
محمدرضا توکلی زاده در نشست میز کشوری توسعه مصنوعات طلا، نقره و جواهر که با محوریت استان خراسان رضوی و به میزبانی اتاق مشهد برگزار شد، افزود: در خراسان رضوی و به‌ویژه کلان‌شهر مشهد چندین هزار نفر در بخش طلا، نقره، جواهرات و گوهرسنگ‌ها مشغول به فعالیت هستند و اصلاح و بهبود رویه‌ها و حتی قوانین مرتبط با قیمت‌گذاری، تولید و صادرات این محصولات، می‌تواند کشورمان را از اثرات مثبت اقتصادی صنایع این حوزه، بیش‌ازپیش بهره‌مند سازد.
وی با اشاره به جایگاه شاخص شهر را در حوزه گردشگری زیارت و استقبال گردشگران بین‌المللی از این شهر، اظهار کرد: صنعت گوهرسنگ‌ها در کنار ظرفیت‌های شاخص گردشگری این شهر، توان رشد و تعالی فراوانی دارد. در همین راستا، اگر مشهد را به‌عنوان شهر جهانی گوهرسنگ‌ها معرفی می‌کنیم، پس باید از تمامی ظرفیت‌هایی که در این بخش فراهم است، جهت ارتقای این برند و جایگاه بهره بگیریم.
توکلی‌زاده، تقویت توان صنعت طلا، نقره و گوهرسنگ‌ها را در گرو پیوند و حضور پررنگ آن در بازارهای جهانی دانست و خواستار پیگیری مشکلات و دغدغه‌های فعالان این بخش، با هدف حضور اثربخش آن‌ها در عرصه‌های جهانی شد.
اجرای برنامه راهبردی توسعه صنعت گوهرسنگ‌ها با رویکرد رشد تولید و ارتقای صادرات
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه از اجرای برنامه راهبردی توسعه صنعت مصنوعات طلا، نقره و جواهرات باهدف ارتقای تولید، گسترش سبد محصولات و رشد صادرات در این بخش خبر داد.
محمدمهدی برادران اظهار کرد: قوانین و آیین‌نامه‌هایی وجود دارند که از ادوار گذشته برای دولت سیزدهم به میراث مانده و باید با رویکرد تسهیلگری و با نگاه خدمت به جامعه، آن‌ها را اصلاح کنیم. البته که در کنار آن، نیازمند تغییر در نوع نگرش‌ها نیز هستیم و کسب توفیق در نتایج هر تغییری را در گرو این مهم می‌دانیم.
وی برنامه راهبردی توسعه صنعت مصنوعات طلا، نقره و جواهرات را ششمین مورد از 22 برنامه وزارت متبوعش برای ارتقای توان صنایع کوچک دانست و تحقق آن را در گرو همگرایی بخش خصوصی و دولتی مرتبط و شکل‌گیری یک کارگروه راهبردی در این حوزه با ترکیبی از فعالان و متولیان این دو حوزه دانست.
برادران در ادامه با اشاره به نگرانی‌هایی که در بحث خروج طلا از کشور وجود دارد و باعث سخت‌گیری‌های مضاعف در این حوزه شده است، گفت: جالب اینجاست که از ابتدای امسال تاکنون حدود ۱۳ تن طلا به اتکای مصوبه هیئت دولت، با تعرفه صفر وارد کشور شده است و اگر همین میزان صادرات از حیث جمع ارزش برای هر کالای دیگری محقق می‌شد، نه‌تنها ایجاد نگرانی نمی‌کرد، بلکه اسباب خرسندی و رضایت بود و به‌عنوان یک دستاورد تلقی می‌شد.
او بر اصلاح نگرش‌ها به موضوع صادرات گوهرسنگ‌ها تأکید کرد و خواستار مغتنم شمردن فرصت‌ها جهت ورود گسترده‌تر محصولات ایرانی این بخش به بازارهای جهانی شد.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر لزوم تسریع روندها و رویه‌هایی که منتج به صادرات کالاها می‌شوند تأکید کرد و بیان نمود: در این مسیر باید بسیاری از آیین‌نامه‌هایی که بعضاً بدون هیچ‌گونه مبنای خاصی صادر شده‌اند، ابطال یا اصلاح شوند.
وی خاطرنشان کرد: شناسنامه‌دار کردن مصنوعات طلا، نقره و جواهرات اقدامی شایسته و مؤثر است، البته که موضوع اجباری کردن آن مسکوت گذاشته شده و درخواست ما پیگیری آن است. اگر این اتفاق محقق شود، می‌توان از قابلیت سپرده‌گذاری و دریافت تسهیلات نیز در همین راستا بهره گرفت.
این مقام مسئول همچنین خواستار سرعت گرفتن عملیات احداث شهرک‌های تخصصی طلا و جواهر در کشور شد و یکسان‌سازی رویه‌ها در موضوع شناسایی و مهار عرضه سکه‌های تقلبی را مورد تأکید قرار داد.
واسپاری روند ارزش‌گذاری فلزات گران‌بها به بانک‌های کارگشایی
محمدرضا زارع برزشی، دبیر میز کشوری توسعه صنعت مصنوعات طلا، نقره و جواهر نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در این میز، گفت: در موضوع ارزش‌گذاری زیورآلات، یک دغدغه وجود داشت که متأثر از مراجع مرتبط با هرکدام از اجزای یک محصول در این بخش بود. بر این اساس بحث ارزش‌گذاری سنگ‌های قیمتی به وزارت صمت سپرده شده بود؛ اما بخش فلزات گران‌بهای به حوزه بانک مرکزی مربوط می‌شد. رویه مذکور، کار را برای فعالان این عرصه دشوار می‌کرد.
وی ادامه داد: در این راستا نامه‌ای از سوی بانک مرکزی به بانک‌های کارگشایی ارسال شد و ارزش‌گذاری فلزات گران‌بها در زیورآلات به آن بانک‌ها تفویض گردید.
درخواست‌ها و مطالبات فعالان صنعت مصنوعات طلا، نقره و جواهرآلات
یوسف تقی‌زادگان، رئیس اتحادیه طلا، نقره و جواهر خراسان رضوی نیز در این جلسه به طرح بعضی از شاخص‌ترین مطالبات فعالان این صنعت پرداخت و گفت: تعدیل ضرایب مالیاتی در نظر گرفته شده برای این حوزه، لزوم تعریف کد آیسیک برای ساچمه نقره و سکه، بازگرداندن مسئولیت حوزه سکه به اتحادیه مربوطه و رفع مشکلات سامانه نوین اصناف از درخواست‌های فعالان این بخش است.
«نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران نیز در این جلسه پیشنهاد داد تا با توجه به نگهداری طلا و سکه و جواهرآلات به‌عنوان کالاهای سرمایه‌ای در منازل که چالش‌های امنیتی ایجاد می‌کند، صندوق‌های تخصصی در این حوزه ایجاد شوند تا مردم این دارایی‌های خود را در آن‌ها سرمایه‌گذاری نموده و ما به ازای آن سود دریافت کنند و در مقابل این کالاها به‌عنوان تضامین سرمایه‌ای در بخش‌های تولیدی و اقتصادی مورد استفاده و بهره‌برداری قرار بگیرد.
حمیدرضا نیکخواه، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان طلا، جواهر و نقره اصفهان نیز در این جلسه از خروج بسیاری از فعالان این صنف همراه با سرمایه‌هایشان از کشور در پی دریافت مالیات‌های سنگین از این حوزه سخن به میان آورد و عنوان کرد: متأسفانه تصمیماتی بدون هماهنگی با بخش خصوصی اخذ و اجرایی می‌شوند که مشکلات بسیاری برای یک صنف تخصصی و اعضای آن ایجاد می‌کنند و اثرات منفی این روند نیز خروج سرمایه است.
وی ادامه داد: لازم است از صادرات گوهرسنگ‌ها در شرایط تحریمی حمایت نمود، چراکه محصولی ارزآور بوده و منابع آن در کشور موجود است درحالی‌که مصرف محدودی دارد.
سیدحجت شفایی، رئیس انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران نیز در این جلسه، خواستار توجه بیشتر به زیرساخت این صنعت و نیز پاسخ به چرایی عدم ضرب سکه در سال جاری شد.
عرضه و نمایش سنگ‌های زینتی و طلا و جواهرات در مراکز اقامتگاهی خراسان رضوی
مژگان ثابت تیموری، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق مشهد نیز در این جمع عنوان کرد: این کمیسیون در راستای حمایت از صنعت تولید مصنوعات طلا و جواهر به‌عنوان یکی از حوزه‌های صنایع‌دستی استان، پیگیری‌های متعددی داشته است.
وی اضافه کرد: در تعامل با مراکز اقامتگاهی استان، مقرر است تا تبلیغات و نمایش صنایع‌دستی و سنگ‌های زینتی و طلا و جواهر در این مکان‌ها آغاز شود. ما وظیفه خود می‌دانیم حمایت خود را از تولیدکنندگان صنایع‌دستی افزایش دهیم.