در هفته‌های اخیر سود بانکی و صورت‌های مالی بانک‌ها موضوع روز بحث‌های اقتصادی بود. بانک مرکزی روی سلامت صورت‌های مالی بانک‌ها کمی سختگیری کرد. در نتیجه تصویر واقعی‌تری از وضعیت مالی برخی بانک‌ها ارائه شد که البته خوشایند سهامداران نبود. رعایت استاندارد گزارش‌دهی مالی یک ضرورت است که مطرح شده و راه خود را باز خواهد کرد و مستقر خواهد شد؛ اما نظام بانکی به آفات دیگری نیز مبتلاست.
دو ابتلای بزرگ نظام بانکی را می‌توان «نظام تعیین و پرداخت سود بانکی» و «تسهیلات تکلیفی و اجباری و دستوری دولت» نامید.
درخصوص دخالت دولت در نظام بانک سخن بسیار گفته شده. مشکلات بودجه و سیاست‌های مالی دولت رکورد‌هایی را لمس کرده که پیش از این قابل تصور هم نبود. دولت برای حل مشکلات روزمره - در ادامه رویه مألوف خود – به منابع بانکی و اخیرا هم به منابع بازار سرمایه اتکا کرده. این سیاست دو تاثیر مخرب در ساختار اقتصاد کشور به همراه دارد. اول آنکه انضباط و تعادل نظام پولی و بازار سرمایه را خدشه‌دار می‌کند. دوم آنکه دولت با بهره‌گیری سهل و سریع از منابع بانکی و بازار سرمایه، درد کسری بودجه و بدهکار بودن را کمتر حس می‌کند و در نتیجه کمتر به بهبود درآمد دولت و کنترل هزینه‌های خود فکر می‌کند. این موضوعی است که در فرصتی دیگر به آن می‌پردازیم.
در این یادداشت موضوع «تعیین و پرداخت سود بانکی» را بررسی و تحلیل و در انتها راه‌حلی برای آن پیشنهاد می‌کنم.
- قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بدون هیچ ایرادی در شورای نگهبان ابلاغ شد. این رخداد یک تحول بزرگ در ساختار اقتصاد کشور تلقی شد.
- به‌دنبال آن نظام بانکی ایران ساختار سپرده‌گذاری و تسهیلات خود را به‌طور یکپارچه برآن اساس بنا نهاد.
- قانون عملیات بانکی بدون ربا بر دو پایه استوار شده:
- پایه اول عملیات بانکی در حوزه عقد قرض‌الحسنه و پایه دوم عملیات بانکی در حوزه سرمایه‌گذاری.
ساختار سپرده‌گیری و پرداخت وام درحوزه قرض‌الحسنه بری از ربا بوده و پاکیزگی خود را از ابتلائات ناشی از ربا حفظ کرده است.
- ساختار سپرده‌گیری و پرداخت تسهیلات در حوزه سرمایه‌گذاری با ترکیبی از وکالت و عقود اسلامی طراحی شد. براساس این قانون بانک به وکالت سپرده‌گذاران و درقالب عقود اسلامی با مشتریان قرارداد می‌بندد و تسهیلات پرداخت می‌کند و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی ناشی از آن تسهیلات را به نمایندگی و وکالت از طرف سپرده‌گذاران وصول می‌کند. این سود متعلق به سپرده‌گذاران است و بانک پس از برداشت حق‌الوکاله خود آن را به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کند.
- این چارچوب و اصول قانون عملیات بانکی بدون رباست. اجرای کامل و دقیق آن، منافع و سودهایی را عاید بانک و سپرده‌گذار می‌کند که بری از ربا خواهد بود.
- حدود دو سال پس از تصویب قانون به همان ترتیب مندرج در قانون عمل شد و مشکلات ناشی از اجرای قانون جدید نیز مدیریت شد. در این تحول ساختاری، مقاومت در مقابل تغییر سهم، نقش خود را ایفا کرد و موجب شد پیشنهادی مبنی‌بر پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران و تسویه آن بعد از نهایی شدن صورت‌های مالی بانک مطرح شود. این پیشنهاد پذیرفته شد و به مرحله اجرا درآمد.
- یکی از الزامات روش سود علی‌الحساب این است که این نرخ باید به نحوی محاسبه و اعلام شود که پس از محاسبه سود نهایی، سپرده‌گذار بدهکار نشود؛ زیرا به هیچ‌وجه امکان پس گرفتن بخشی از آن سود از سپرده‌گذاران مقدور و ممکن نیست.
تا آنجا که به‌خاطر دارم در تمام سال‌های رواج این روش، فقط یکی از بانک‌ها در یک یا دو سال توانست سود قطعی بیشتر از سود علی‌الحساب به‌دست آورد و مابه‌التفاوتی حدود یک تا 5/ 1 درصد به سپرده‌گذاران پرداخت کند. در بقیه دوره‌ها هیچ‌گاه سود قطعی بیش از سود علی‌الحساب نبوده و پرداخت‌های علی‌الحساب به حساب قطعی منظور شده است.
- وضعیت تعیین و پرداخت سود بانکی در شرایط فعلی را می‌توان به شکل زیر به تصویر کشید:
اول: نرخ سود علی‌الحساب با ماهیت سود قطعی توسط بانک‌ها و موسسات مالی به سپرده‌گذاران اعلام می‌شود. نرخ‌های سودی بین بانک و سپرده‌گذار و مشتری بانک محاسبه و رد و بدل می‌شود که برخاسته از فعالیت‌های اقتصادی نیست.
- پس از چند سال بحث، وفاق نسبی درباره رابطه تورم و سود بانکی و رونق اقتصادی حاصل شده است. براساس آمار رسمی، نرخ تورم یک رقمی شده است، در عین حال نرخ سود در بانک‌ها و موسسات مالی، حداقل دو برابر نرخ تورم است. به یمن حضور دولت در بازار سرمایه این نرخ در بازار سرمایه مرزهای بالای 24 درصد را درنوردیده است.
- سعی و کوشش بلیغ در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها برای تعدیل این نرخ و کاهش آن متناسب با نرخ تورم تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است.
دوم: تنگنای مالی بانک‌ها موجب شده بانک‌ها برای جلب سپرده بیشتر، سود علی‌الحساب را نه براساس درآمد واقعی و حتی نه براساس برآورد واقعی از درآمدهای قابل پیش‌بینی، بلکه براساس رقابت با سایر بانک‌ها و موسسات مالی تعیین و سعی کنند هرچه می‌توانند اعداد بالاتری را مطرح کنند و به تعبیر آقای سیف «جنگ قیمتی برای سود بانکی» در بگیرد و بدیهی است که توصیه اخلاقی رئیس‌کل محترم برای خاتمه این جنگ کارساز نبوده و نخواهد بود. برای حل این معضل باید دید این جنگ قیمت‌ها برای سود بانکی چگونه ایجاد شد و راه‌حل مناسب و جدی و عملی برای آن پیدا کرد.
نتیجه جنگ قیمتی برای سود بانکی عددی می‌شود که از سود واقعی حاصل از فعالیت‌های اقتصادی فراتر می‌رود و به ارقامی رسیده که با ملاحظه شاخص‌های کلان اقتصاد ( تورم، رکود و...) چنین سودی از مجموع فعالیت‌های اقتصادی ناشی از تسهیلات بانکی حاصل نمی‌شود.
سوم: سود حاصل از تسهیلات به‌عنوان درآمد بانک منظور می‌شود و پرداخت سود به سپرده‌گذاران به‌عنوان هزینه بانک منظور می‌شود. در قانون بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپرده‌گذار است و تسهیلات را به وکالت از طرف سپرده‌گذار به مشتری پرداخت می‌کند؛ بنابراین درآمد حاصل از تسهیلات متعلق به سپرده‌گذار است و بانک فقط حق دارد مبلغ حق‌الوکاله را به میزانی که با سپرده‌گذار توافق کرده است به‌عنوان درآمد خودش منظور کند.
چهارم: با توجه به دو بند فوق، سود تسهیلات دریافتی بانک‌ها کمتر از هزینه جذب سپرده است. برخی از مدیران برای مقابله با این مشکل نسبت به متعادل کردن اعداد صورت‌های مالی خود به انحای مختلف اقدام کردند تا بتوانند هم سودهای علی‌الحساب را تامین و پرداخت کنند و هم سود مورد انتظار سهامداران را تامین کنند. این کار با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف از جمله استفاده نابجا از روش حسابداری تعهدی یا معاملات صوری با واحدهای وابسته به خود یا معامله و همکاری با واحدهای وابسته به دیگر موسسات نسبت به شناسایی سود و آرایش صورت‌های مالی انجام می‌شود.
پنجم: حساب‌سازی و نشان دادن سود موهومی در صورت‌های مالی برای ایجاد امکان ایفای تعهد بانک، روشی ناصحیح و ناسالم است. تداوم این روش ناصحیح با اجبار مدیران به رعایت استاندارد‌های گزارش‌دهی مالی و نظارت جدی‌تر بانک مرکزی روی صورت‌های مالی بانک‌ها متوقف شده و خواهد شد. همان‌طور که در سال جاری درباره بانک صادرات و بانک ملت شاهد بودیم که با حذف بخشی از درآمدهای مندرج در صورت‌های مالی آن بانک‌ها یا گرفتن ذخیره برای سودهای موهومی، عملکرد آن بانک‌ها منجر به زیان شد.
این رخداد تلخی بود و احتمال تکرار در موارد دیگر هم وجود دارد. درعین حال نوید نظارت جدی بانک مرکزی را می‌دهد و این نظارت ضامن توفیق در اصلاح حساب‌های بانک‌ها خواهد بود. نظارت جدی بانک مرکزی حامل این پیام است که بانک‌ها در آینده دیگر نمی‌توانند با این روش‌ها صورت‌های مالی خود را بزک کنند.
ششم: تعهد بانک‌ها به پرداخت سود به سپرده‌گذاران آنان را ناچار می‌کند سود تسهیلات (هم عقود مبادله‌ای و هم عقود مشارکتی) را به‌صورت قطعی از مشتریان اخذ کنند. بدیهی است نرخ سودتسهیلات باید بالاتر از نرخ سود سپرده‌گذاران باشد. توجیه بانک‌ها در این زمینه «قیمت تمام شده پول» و «هزینه جذب سپرده» است که سود علی‌الحساب سپرده‌ها بخش بزرگی از آن است این امر انعکاس ناخوشایندی در جامعه داشته و بعد از حدود 35 سال از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا، شائبه ربوی بودن عملیات بانکی را در اذهان عمومی مطرح کرده است.
هفتم: جنگ قیمتی برای سود بانکی علاوه بر همه مشکلاتی که بیان شد – فرصتی طلایی برای موسسات مالی غیرمجاز و غیرمتشکل به‌وجود آورده که با اعلام نرخ سود علی‌الحساب بالاتر از نرخ سود بانک‌ها به این جنگ دامن بزنند و سپرده‌های بیشتری را برای خود جلب کنند و برای گسترش تخلفات خود توانمند‌تر شوند. این امر دلیل و بهانه‌ای هم برای بانک‌ها و موسسات مجاز می‌شود که در این جنگ قیمتی مشارکت کنند.
ممکن است گفته شود موسسات غیرمجاز از بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند؛ بنابراین اگر بانک‌ها سود علی‌الحساب هم اعلام نکنند، آنها کار خود را انجام می‌دهند. نکته مهم این است که آن موسسات غیرمجاز با همان ابزارهای رایج و مورد قبول بانک مرکزی و مردم بازی می‌کنند. اگر این رسم سود علی‌الحساب از صحنه عملیات بانکی کنار برود، این ابزار از دست موسسات غیر مجاز نیز خارج می‌شود.
هشتم: حلقه سود علی‌الحساب سپرده‌ها و درآمدهای غیرواقعی بانک‌ها موجب افزایش سپرده‌ها و مطالبات بانکی می‌شود. سپرده‌های بانکی یکی از اجزای تشکیل‌دهنده حجم نقدینگی است و این روند موجب رشد نقدینگی می‌شود. رشد نقدینگی که به این ترتیب حاصل می‌شود، بسیار بیشتر از نرخ تورم است. به‌علاوه نقدینگی حاصل از این چرخه تولید، توان چرخش و به حرکت در آوردن اقتصاد و حیات بخشی به اقتصاد را ندارد. لیکن خطر ورود به بازار و ایجاد تقاضای کالا و خدمات را دارد.
راه‌حل
دولت و مجلس در تلاش هستند لایحه قانون تحول نظام بانکی را تدوین و تصویب کنند. یقینا در آن قانون به این موضوع توجه شده و برای رفع مشکل چاره جویی خواهد شد. لیکن اولا معلوم نیست چه زمانی آن قانون تصویب خواهد شد؛ زیرا هنوز لایحه دولت به مجلس تقدیم نشده است و به‌علاوه در چند ماه آینده انتخابات و تغییر دولت را در پیش داریم. ثانیا وضعیت موجود به مرزهای غیرقابل ادامه نزدیک شده و به ناچار باید برای حل مشکل، اقدامی عاجل به عمل آورد و در انتظار تصویب قانون جدید، روش جاری را نباید و نمی‌توان ادامه داد. ثالثا راه‌حل‌های اساسی که امروز به مورد اجرا گذاشته می‌شود در صورت توفیق می‌تواند در قانون جدید هم مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرد.
روش پیشنهادی برای تسکین و آرامش در نظام بانکی می‌تواند ترکیبی از اقدامات زیر باشد:
1- تسهیلات بانکی به مشتریان و طرح‌هایی داده شود که بررسی‌های اعتبارسنجی و برنامه کسب‌و‌کار منسجم، کامل و صحیحی به بانک ارائه داده باشند و طرح پیشنهادی آنان به تشخیص هیات‌مدیره بانک دارای توجیه اقتصادی کامل، مستند و قابل اتکایی باشد.
2- دولت از تحمیل اعتبار جدید اجباری یا دستوری به بانک‌ها مطلقا خودداری کند. تسهیلات تکلیفی صرفا برای موارد مندرج در قانون بودجه و طبق روال قانونی مربوطه انجام شود. تعهدات دولت بابت تسهیلات تکلیفی قبلی ظرف 2 سال در بودجه پیش‌بینی و پرداخت شود. حجم تسهیلات تکلیفی سالانه 25 درصد کاهش یابد و در 4 سال آینده این تسهیلات از بودجه کل کشور حذف شود.
3- بانک موظف باشد نسبت به نظارت برمصارف مشتری از محل اعتبارات دریافتی اقدام کند و بانک مرکزی بر ایفای وظایف بانک‌ها نظارت مستمر داشته باشد.
4- سود تسهیلات که از مشتریان وصول می‌شود، به‌عنوان وصولی (Receipt) بانک به نیابت سپرده‌گذاران شناخته و در سرفصل درآمد(Revenue) بانک ثبت نشود. صرفا حق‌الوکاله بانک در سرفصل درآمد بانک ثبت شود.
5- تنظیم صورت‌های مالی (ترازنامه – سود و زیان – جدول گردش نقدینگی) بر اساس استاندارد IFRS تهیه شود. ضعف‌ها و کمبود‌های فنی و تکنیکی در این زمینه با سرمایه‌گذاری و آموزش برطرف شود.
6- سود سپرده‌گذاران بر اساس وصولی‌های بانک که در سرفصل مربوط به وجوه امانی سپرده‌گذاران ثبت شده است، محاسبه و پرداخت شود. پرداخت سود سپرده‌گذاران به‌عنوان هزینه (Cost) بانک منظور نمی‌شود و به‌عنوان پرداخت (Expenditure) و رد امانت به سپرده‌گذاران محاسبه می‌شود. با این ترتیب انعکاس این ارقام در جدول گردش نقدینگی بانک ثبت و گزارش و در ترازنامه نیز در اقلام زیر خط ثبت می‌شود. با این ترتیب نیازی به اعلام سود علی‌الحساب نیست و سود قطعی پس از وصول به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود. روشن است که بانکی که عملکرد بهتر و مفید‌تری داشته باشد، بیشتر مورد استقبال سپرده‌گذاران قرار می‌گیرد. محاسبه سود دریافتی می‌تواند در مقاطع سه ماهه، 6 ماهه یا یکساله براساس توافق بین سپرده‌گذار و بانک انجام شود.
ممکن است گفته شود که در شرایط فعلی اعتماد کافی در مردم وجود ندارد که با عدم اعلام سود علی‌الحساب مردم اعتماد کنند و منتظر اعلام نتیجه عملکرد بانک شوند. پاسخ این است که این کاری است که منطبق بر قانون بانکداری بدون رباست و روشی است که می‌تواند جنگ قیمتی برای سود بانکی را به رقابت سالم بین بانک‌ها تبدیل کند. به‌علاوه اجرای این کار نیاز به فراهم کردن مقدمات و ارائه توضیحات لازم به مردم و نظارت جدی بانک مرکزی و عزم دولت برای خویشتنداری و دست کشیدن از اتکا به منابع بانکی دارد. اگر این مقدمات فراهم شود، می‌توان به این کار بزرگ دست زد.اگربی‌اعتمادی وجود دارد در این صورت می‌توان کار را در دو مرحله انجام داد. حتی برای شروع کار می‌توان سود علی‌الحساب را بر مبنای تورم منهای 2 درصد تعیین و سپس با سود واقعی آن را تسویه کرد.