دولت‌هادر طول همه‌گیری کرونا، اقدامات مالی گسترده‌ای را برای حمایت از بازار کار و جلوگیری از موج ورشکستگی ارائه کردند که این اقدامات تا به امروز منتهی به افزایش نرخ بهره و نشدید هزینه استقراض در سرتاسر جهان،و درنتیجه افزایش بدهی جهانی شده است.
در این اینفوگرافیک که براساس داده‌های پیش‌بینی‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول طراحی‌شده است، میزان بدهی جهانی به تفکیک کشورها در سال ۲۰۲۳ نمایش داده‌شده است.
ترکیب ابربدهکاران جهانی
آمریکا با ۳۳٫۲ هزار میلیارد دلار بدهی دولت، بیش از یک‌سوم کل بدهی جهان را تشکیل می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود بدهی آمریکا تا سال ۲۰۲۸ به ۱ هزار میلیارد دلار برسد و از مجموع هزینه‌های دفاعی این کشور پیشی بگیرد. آمریکای شمالی همچنین بالاترین نرخ بدهی و بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در مقایسه با سایر مناطق جهان دارد. درست همان‌طور که بدهی آمریکا رو به افزایش گذاشته، بدهی کانادا هم افزایش‌یافته و این کشور اکنون به رتبه دهم بالاترین بدهی دولت در سطح جهان رسیده است.
سومین اقتصاد بزرگ جهان، ژاپن، با داشتن ۲۵۵ درصد بدهی به تولید ناخالص داخلی، یکی از بالاترین نسبت‌های بدهی به تولید ناخالص داخلی جهان را دارد. طی دو دهه گذشته، بدهی ملی این کشور به دلیل پیری جمعیت و هزینه‌های تأمین اجتماعی، از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن فراتر رفته است.
در سال ۲۰۲۳، مصر با هزینه‌های استقراض شدیدی مواجه شده است و ۴۰ درصد از درآمدهای این کشور صرف بازپرداخت این بدهی‌ها می‌شود. مصر در قاره آفریقا بالاترین نرخ بدهی دولتی را دارد. مانند مصر، چندین اقتصاد نوظهور دیگر هم با فشار بدهی مواجه هستند. لبنان از سال ۲۰۲۰ دچار نکول بدهی شده است و غنا در سال ۲۰۲۲ در بحبوحه بحران اقتصادی درحالی‌که تشدیدی که داشت، از بازپرداخت بخش اعظم بدهی خارجی خود، بدهی به وام‌دهندگان خارجی سر باز زد.
در سراسر آسیا و اقیانوسیه، سطح نرخ بدهی نزدیک به آمریکای شمالی است. آمریکای جنوبی با سهم ۳٫۳ درصدی از کل بدهی جهانی، ۳٫۲ هزار میلیارد دلار بدهی دارد. ازآنجایی‌که تورم روندی نزولی داشته است، تعداد انگشت‌شماری از دولت‌ها در این منطقه کاهش نرخ بهره را آغاز کرده‌اند. به‌طورکلی، پیش‌بینی می‌شود که سطح بدهی عمومی در سراسر این منطقه بالا باقی بماند.
سطح بدهی در قاره آفریقا هم به‌سرعت افزایش‌یافته است، به‌طوری‌که به‌طور متوسط ۴۰ درصد از بدهی‌های عمومی متشکل از ارزهای خارجی هستند و این موضوع بدهی کشورهای این قاره را در معرض آسیب نوسانات نرخ ارز قرار داده است. چالش دیگر این است که نرخ بهره هم در سراسر این قاره در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته بالاتر است و هزینه‌های خدمات استقراض را افزایش داده است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۲۸ سطح بدهی عمومی جهانی از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر خواهد رفت و به سطوحی خواهد رسید که فقط در طول همه‌گیری کرونا در جهان مشاهده‌شده است.