اعضای هیات نمایندگان اتاق همدان در دیدار با هیات‌رئیسه و دبیرکل اتاق ایران به تشریح دغدغه‌های خود در کسب‌وکارهای استان، رفع تعهد ارزی، اقتصاد گردشگری و اقتصاد کشاورزی پرداختند. در این نشست ظرفیت تشکل‌های تخصصی، ظرفیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای فعال در استان همدان و اقلام صادراتی این استان به کشورهای مختلف و توجه به دیپلماسی اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت.
اعضای هیات نمایندگان اتاق همدان از هیات رئیسه اتاق ایران درخواست کردند: سازوکاری اتخاذ شود تا بنگاه‌های فعال در هر استانی با دریافت کارت‌های بازرگانی خود با سازوکارهای سهل‌تر، از همان استان و پرداخت هزینه‌های مربوطه به اتاق استانی، به تقویت اقتصاد منطقه‌ای کمک کنند.
در بخشی از این نشست، حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران با اشاره به شاخص‌های اقتصادی همدان، گفت: همدان 2 درصد جمعیت و 1.5 درصد مساحت کشور را دارد. این استان در تولید ناخالص داخلی 1.5 درصد سهم است که بین این نسبت‌ها، نوعی تناسب دیده می‌شود. در این استان صنایع مختلف، فعال است که سهم بالایی در اقتصاد ملی دارد.
سلاح ورزی، رئیس اتاق ایران با بیان اینکه بخش خصوصی نباید مسیری که دولت‌ها با هدف کاهش توسعه‌یافتگی بین استان‌ها طی کردند را ملاک عمل قرار دهد، گفت: در اتاق ایران تلاش می‌کنیم که امسال، مدل بودجه‌ریزی عملیاتی را در دستورکار قرار دهیم؛ به این شکل که اگر اتاق همدان و یا هر اتاق دیگری در چارچوب قانون و مأموریت‌های قانونی، برنامه‌ای تعریف کند، اتاق ایران برای تأمین بودجه آن مشکلی ندارد و تلاش می‌کند نهاد بخش خصوصی در استان‌های مختلف را تقویت کند.
او درباره پیمان‌سپاری ارزی گفت: همه دنیا، تجارب و پروهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد در هر کشوری که ارزش پول ملی تغییر می‌کند، صادرات بالاتر می‌رود. یعنی با بالا رفتن قیمت ارز، صادرات کشور بیشتر می‌شود؛ اما با بالا رفتن نرخ ارز برای ما چنین اتفاقی نیفتاد و این نشان از سیاست‌های نادرست است.
او تصریح کرد: در کشور تفکری وجود دارد که می‌گوید ارز جزو اموال عمومی است، مالک آن دولت است و قیمت‌گذاری آن هم دست دولت است. آنها می‌گویند دولت ارز را زیر 20 هزار تومان قیمت بگذارد و با آن نرخ، ارز را بخرد و بفروشد؛ در مقابل تفکر دیگری وجودی دارد که قاعده تسلیط بر آن حاکم است و آن اینکه دولت درباره ارز حاصل از پتروشیمی و فولاد، به هر قیمتی که می‌خواهد تصمیم‌گیری کند؛ اما در مورد ارز حاصل از صادرات فعالان بخش خصوصی که از یارانه استفاده نمی‌کنند، قیمت‌گذاری نکند.
سلاح‌ورزی تصریح کرد: اتاق ایران در اصلاح این مسیر از تمام ابزارهای خود استفاده می‌کند. ما باید مطالبات درست خود را از طرق مختلف و به شیوه‌های مختلف بیان کنیم.
او درباره کارت‌های بازرگانی هم گفت: اگر درخواستی مبنی بر تغییر محل صدور کارت بازرگانی دریافت شود، انتقال صورت می‌گیرد. از طرفی شاید لازم باشد برای توسعه اتاق‌ها، میزان سهم اتاق ایران از درآمد اتاق‌ها تیز تغییر کند. اتاق‌های سراسر کشور باید عضو محور باشد و حق عضویت دریافت کند.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: توانمندسازی اتاق‌ها و انجام مأموریت‌های قانونی اتاق در راستای بهبود اقتصاد و در قالب تقسیم‌کار ملی اولویت دیگری است که در دستور کار هیات رئیسه اتاق ایران قرار گرفته و به جد دنبال می‌شود. اتاق‌ها باید برنامه عملیاتی داشته باشند و براساس آن بودجه دریافت کنند.
تقویت ارتباط کمیسیون‌های استانی با کمیسیون‌های متناظر در اتاق ایران
در ادامه پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: یکی از وظایف اتاق ایران توانمندکردن اتاق‌های سراسر کشور و تشکل‌های اقتصادی است.
او ادامه داد: گردشگری و صنایع دستی، معادن استان ظرفیت بسیار بالایی برای اقتصاد ملی است. اتاق همدان بازروی تخصصی قوی دارد. کمیسیون‌های اتاق ایران و اتاق همدان باهم باید در ارتباط باشند و همه کمیسیون‌ها باید با متناظر خود در سراسر کشور در ارتباط باشند تا مطالب در سطح استانی، منطقه‌ای و ملی پیگیری شود.
باقری افزود: در حوزه تشکل‌ها همدان، بیشترین تعداد تشکل‌ها را دارند و این ظرفیت بسیار بالایی است؛ اما خواسته ما این است که تشکل‌ها نظارت شود و کمک هزینه اتاق ایران به اتاق شهرستان‌ها برای کمک به تشکل‌ها به صورت هدفمند انجام شود. تشکل‌ها به روز باشد و مأموریت خود را در راستای مأموریت اتاق ایران انجام دهد.
همچنین کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: استان همدان چند زنجیره تولید خوب مانند صنعت مبل‌سازی، منبت‌کاری، سفال، محصولات کشاورزی مثل سیر و سیب زمینی دارد که باید به سمت فرآوری برود؛ همه این صنایع باید الگوی مشخصی داشته باشند. این استان در گردشگری ظرفیت بالایی دارد و نیازمند تحول در این مسیر است. امیدواریم اتاق ایران به مسیر تحول استان کمک کند.
کاشفی ادامه داد: کشاورزها ازتعهدات ارزی گلایه دارند. این عامل در حوزه کسب و کار بسیار اثرگذار است. ما از سال 97 تا به حال با بانک مرکزی چالش داریم. قیمت ارز سیاسی‌ترین متغیر اقتصاد ایران است. البته در بخشی در حوزه کشاورزی تا حدودی تعامل‌های یانجام شده و مجلس هم به معافیت بخش کشاورزی از تعهدات ارزی تاکید دارد. امیدواریم این گره گشایی انجام شود البته هنوز این تلاشها به دستورالعمل مشخصی نرسیده است.
با تشکیل کنسرسیوم از واحدهای تولیدی کوچکتر حمایت شود
صمد حسن‌زاده، نایب‌رئیس اتاق یران با بیان اینکه در استان همدان ظرفیت‌های زیادی وجود دارد و باید این ظرفیت‌ها معرفی شود، گفت: تمام تلاش و تاکید ما در اتاق ایران بر حل مشکلات فعالان اقتصادی همدان است. صنایع دستی همدان یکی از فرصت‌های خوب این استان است.
او با اشاره به ظرفیت‌های مختلف اقلیمی، صنعتی، گردشگری واین استان گفت: برخی از محصولات برای صادرات، ارزآوری و اشتغال‌زایی اثرگذار خواهد بود. اما باید نوآوری در آن مورد توجه قرار گیرد. باید با تشکیل کنسرسیوم‌ها، بقیه واحدهای تولید باهم بالا روند و انتظار این است که اتاق همدان در این مسیر توسعه‌ای گام بردارد.
باید برنامه اتاق‌های در اعزام هیات تجارت مشخص باشد
در ادامه این نشست قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران گفت همدان مرکز گردشگری، معادن، مرکز تمدن ایران، آثار تاریخی‌ای چون غار علی‌صدر است و باید از این ظرفیت‌ها در توسعه اقتصاد استان استفاده شود.
او ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری چند نرخی بودن ارز، رفع تعهد ارزی، از مشکلاتی است که اقتصاد کشور و اقتصاد استان را با مشکلاتی مواجه کرده و اتاق ایران بارها در پژوهش‌ها، سخنرانی‌ها و نامه‌های خود به این مشکلات و تبعات ان اشاره کرده است.
او درباره سفر و اعزام هیات تجاری به کشورهای خارجی گفت: باید اتاق‌ها نسبت به این مسئله نگاه دقیق‌تری داشته باشند. باید انتظارات از این سفرها کاملاً مشخص شود. مثلاً در امضای تفاهم‌نامه‌ها باید مشخص شود که از کجا می‌خواهیم به کجا برسیم؟ مثلاً بین بخش معدن و کشاورزی ازبکستان و ایران چه اتفاقی خواهد افتاد؟ سفرها باید هدفمند باشد تا نتیجه ملموسی از این سفرها در بیاید و مشخص شود چقدر در سطح مبادلات دو کشور اثرپذار خواهد بود.
اعزام هیات تجاری برنامه محور باشد
عبدالله مهاجر دارابی، دیگر عضو هیات رئیسه اتاق ایرآن‌هم با بیان اینکه هیات رئیسه اتاق در دور دهم این اراده را دارد که همه امور بر مسیر درست خود حرکت کند، افزود: ما مخالف اقداماتی مانند اعزام هیات تجاری نیستیم و بودجه آن را تأمین می‌کنیم. البته مشروط به اینکه اعزام این هیات‌ها بر اساس برنامه مشخص و نتیجه محور باشد و دستاوردهای آن‌هم گزارش شود.
بودجه سال آینده مبتنی بر عملکرد خواهد بود
ساسان شاه‌ویسی، دبیرکل اتاق ایران نیز معتقد است: در 1403 برنامه‌ریزی و بودجه مبتنی بر عملکرد خواهد بود؟ باید در این نوع بودجه‌ریزی مشخص شود که اتاق همدان برای سال آینده چه بودجه‌ای دارد؟ انتظار داریم پیش‌بینی‌ها از این به بعد دقیق‌تر مشخص شود و کسری بودجه حداقل برسد.
او تصریح کرد: در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد انتظار این است که اتاق‌های سراسر کشور به اتاق ایران کمک کنند. کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های سراسر کشور با برنامه آمایش استآن هماهنگ باشد و در راستای اهداف آمایش و توسعه‌ای اتاق ایران باشد.
دغدغه‌های اعضای هیات نمایندگان اتاق همدان چه بودند؟
در بخش دیگری رحیم مرتضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان درباره ساختار اتاق همدان گفت: برای بررسی، تبیین و ارائه راه‌حل برای موضوعات مختلف کسب‌وکاری در استآن همدان، 12 کمیسیون تخصصی در این اتاق فعال است و به فعالیت‌های تشکلی اهمیت ویژه‌ای قائل هستیم. حوزه بین‌الملل در این اتاق بسیار فعال است و برای همین اطلس تجاری تهیه‌شده تا رفت‌وآمد و روابط تجاری با کشورهای مقصد، هدفمند صورت گیرد.
رئیس اتاق همدان گفت: برای افزایش اعضای اتاق همدان، مشکلات زیادی دارد، ما نیاز داریم که اتاق ایران سازوکاری اتخاذ کند تا فعالان اقتصادی این استان که بیشتر به دلیل ساختار اقتصادی استان، کشاورز هستند، و ممکن است دیپلم نداشته باشند، بتوانند کارت عضویت بگیرند. برای توانمندسازی و آموزش فعالان اقتصادی تلاش می‌کنیم و در این زمینه با دانشگاه همدان همکاری‌هایی صورت گرفته است.
او در حوزه روابط بین‌الملل و اعزام هیات تجاری به کشورهای مقصد خواهان کمک و همکاری اتاق ایران شد.
بعد از آن حسین میرابیان، عضو هیات نمایندگان اتاق همدان از مشکلات صادرات خدمات فنی و مهندسی گفته. باید موانع مختلف در بازارهای هدف شناسایی شود و برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در این مسیر گام‌های جدی برداشته شود.
منوچهر رضایی، عضو هیات نمایندگان اتاق همدان هم گفت: انتظار می‌رود دولت پاسخگوی مطالب بخش خصوصی باشد؛ بخش قابل‌توجهی از اقتصاد ایران در اختیار دولت است و سهم اندکی در اختیار بخش خصوصی دارد که این بخش هم سهمی در سیاست‌گذاری ندارد و خواسته ما این است که اجازه دهند اتاق ایران تنها تشکل بخش خصوصی، سرپا و مستقل بماند.
او به مشوق‌های حوزه صادرات اشاره کرد و گفت: در حوزه صادرات قبلاً مشوق‌هایی در نظر گرفته می‌شد که جلوی این کار گرفته‌شده؛ این تصمیم نادرستی بود و انتظار داریم اتاق ایران درباره این مسئله گفت‌وگو کند. ضرر و زیان عدم‌حمایت از صادرات مستقیم به دولت برمی‌گردد. به ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم توسعه توجه شود و صادرات کشاورزی در این قانون مورد توجه قرار گیرد.
رضایی درباره تعهدات ارز حاصل از صادرات گفت: این رویه باعث اختلال‌هایی شده؛ بخش خصوصی مخالف رفع تعهدات ارزی نیست ولی انتظار داریم ایفای تعهد ارزی عادلانه باشد و هم‌زمان با این رفع تعهد، پرونده مالیاتی هم بسته شود.
در ادامه محمد بشیری، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق همدان هم مسئله برگشت و رفع تعهد ارزی گفت که صادرکننده‌های کوچک و متوسط را گرفتار کرده است درحالی که در جایی دیگر پرونده‌ای مانند فساد ارزی چای دبش دیده می‌شود.
به‌گفته بشیری، صنایع کوچک و متوسط از سیاست‌های رفع تعهد ارزی معاف شوند.
ناصر قنبری، عضو هیات رئیسه اتاق همدان از یکی از ابعاد اقتصاد همدان، یعنی تولید مبلمان و منبت‌کاری گفت که در این حوزه مشکلات زیادی در این حوزه است. واحدهای منبت واحدهای کوچکی هستند و معاف شدن این گروه از رفع تعهد ارزی، هزینه مالی زیادی برای دولت ندارد. شهرک تخصصی تولید مبلمان در ملایر و تویسرکان فعال هستند. این واحدها توان ورود به صادرات را ندارند. در سال 94 بخش خصوصی برای صادرات تلاش کردند. جشنواره‌هایی برگزار شد. اما از سال 98 واحدهای کوچک با مشکل سرمایه در گردش مواجه شدند. در ادامه این مسیر واحدهای کوچک تشکیل کنسرسیوم صادراتی دادند اما با رکود اقتصادی این حوزه هم رها شد. اگر فکری به حال صادرات این صنعت نشود، به رکود مطلق خواهد رسید.
حسین ابراهیم‌خانی، عضو هیات نمایندگان اتاق همدان از مشکلات کمبود آب، قطعی برق و گاز و آسیب آن به صنعت گفت. خیرالله اسدی، نایب‌رئیس اتاق همدان از مشکلات کارت بازرگانی گفت: کارت‌های بازرگانی کارخانه‌های بزرگ به دلیل دفاتر مرکزی‌شان در تهران، آنجا صادر می‌شود و درامد اتاق همدان از این محل کمتر است.
سایر حاضران در این نشست از رفع تعهدات ارزی، حمایت از واحدهای کوچک و متوسط و کمک به اشتغال‌زایی این واحدها در استان گفتند.
