بانک مرکزی روسیه روز جمعه در ادامه مبارزه با آنچه «فشارهای تورمی بالا» نامید، نرخ بهره کلیدی خود را ۱ واحد درصد افزایش داد و به ۱۶ درصد رساند. این افزایش نرخ پنجمین افزایش متوالی از زمانی بود که بانک مرکزی دوره فعلی انقباض پولی خود را در ماه جولای، یعنی زمانی که نرخ ۷٫۵ درصد بود آغاز کرد.
بانک مرکزی در بیانیهای پیشبینی کرد نرخ تورم سالانه در سال جاری نزدیک به ۷٫۵ درصد باشد و احتمال داد شرایط سخت پولی برای مدت طولانی در اقتصاد این کشور برقرار بماند. سیاستگذاران بانک مرکزی نرخ تورم ۴ درصدی را هدفگذاری کردهاند.
در کنفرانس خبری پس از اعلام این خبر، الویرا نابیولینا، رئیس بانک روسیه گفت که افزایش نرخ بهره برای جلوگیری از داغ کردن بیشازحد اقتصاد ضروری است. او گفت: «تصور کنید اقتصاد یک ماشین است، اگر سعی کنید آن را سریعتر ازآنچه در توان دارد برانید، آنگاه موتور بیشازحد داغ میشود و ما قادر به طی کردن مسافت طولانیتری نخواهیم بود.»
از زمانی که رئیسجمهور ولادیمیر پوتین در فوریه ۲۰۲۲ به ارتش روسیه دستور حمله به اوکراین را داد، سیاستگذاران اقتصادی این کشور سعی کردهاند اقتصاد این کشور را از میان موانع بیشمار تحریمهای گستردهای که باهدف قطع روابط مالی روسیه با غرب وضع شد، حرکت دهند و درعینحال باید با افزایش اشتهای کرملین برای خرج کردن بیشتر در بخش نظامی هم مقابله کنند.
روسیه تاکنون توانسته است از فروپاشی کامل سیستم بانکی جلوگیری کند و تجارت با چین، هند و سایر کشورها را افزایش داده است. اما اقتصاد روسیه با چالش دیگری روبرو است: تأمین مالی جنگ و درعینحال مهار تورم.
براساس گزارش مرکز آمار روسیه، قیمت تخممرغ از سال گذشته تاکنون بیش از ۴۰ درصد افزایشیافته است و خریداران را وادار به احتکار تخممرغ و خالی کردن قفسههای فروشگاهها کرده است.
بانک مرکزی در بیانیه خود به هیچ شکلی به جنگ در اوکراین اشارهای نکرد، اما تأثیر این جنگ در بین خطوط بیانیه مشهود بود. در این بیانیه آمده است که تقاضای داخلی برای کالاها و خدمات «بهشدت بیشتر از قابلیتهای توسعه تولید کالا و خدمات است» و این منعکسکننده افزایش هزینهها برای تولید تسلیحات است.
این بیانیه همچنین از بازار کار فشرده روسیه بهعنوان «محدودیت کلیدی در بخش عرضه» در اقتصاد یادکرد. روسیه با کمبود کارگر مواجه است زیرا صدها هزار مرد، یا بهعنوان بخشی از بسیج اجباری یا بهعنوان سربازگیری منظم به جنگ اوکراین پیوستهاند.
همچنین مهاجرت صدها هزار روس پس از حمله به اوکراین هم به کمبود نیروی کار کمک کرده است. در جریان کنفرانس خبری هم نابیولینا اعلام کرد که بانک مرکزی خود تحت تأثیر کمبود متخصصان فناوری است.
انتظار میرود روسیه در سال آینده با چالشهای اقتصادی مشابهی مواجه باشد. روز پنجشنبه، ولادیمیر پوتین عزم خود را برای ادامه جنگ با اوکراین اعلام کرد. پیشبینی میشود برای تأمین مالی آن، بودجه دفاعی روسیه برای سال آینده به یکسوم مخارج دولت برسد.