سی‌ونهمین اجلاس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی کشورهای اسلامی در دوحه پایتخت قطر برگزار شد.
حسین سلاح ورزی در این رویداد که با حضور روسای اتاق‌های بازرگانی کشورهای اسلامی برگزار می‌شود، در خصوص اهمیت ایجاد بازار مشترک اسلامی و سایر مسیرهای همکاری اقتصادی میان کشورهای اسلامی به سخنرانی پرداخت.
متن سخنرانی رئیس اتاق ایران به شرح زیر است:
جناب آقای رئیس
اعضای محترم مجمع عمومی اتاق اسلامی
خانم‌ها، آقایان
سلام‌علیکم
باعث افتخار و خوش‌حالی است که در این اجلاس شرکت کرده‌ام. امیدوارم این جلسات منجر به تشریک‌مساعی بیشتر اعضا در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی شود. تمایل دارم مراتب قدردانی خود از رئیس و کلیه همکاران اتاق اسلامی که برای برگزاری این رویداد تلاش بی‌وقفه کردند ابراز کنم.
نظر به اهمیت موضوع بازار مشترک اسلامی که مورد تأکید و تأیید اجلاس سران OIC نیز قرار داشته مایلم مختصری صحبت کنم. همان‌طور که مستحضر هستید موضوع ایجاد بازار مشترک اسلامی بارها در جلسات مختلف در OIC مطرح شده و حتی در اجلاس مورخ سپتامبر سال 2000 هم مجدداً بر این موضوع تأکید و اتاق‌های بازرگانی کشورهای عضو تشویق شدند تا از ابتکار خود برای ایجاد این بازار استفاده کنند.
مهم‌ترین کارکرد بازار مشترک، حذف محدودیت‌ها و موانع و کاهش تعرفه در جهت افزایش مبادلات متقابل در کشورها است. با انعقاد پیمان‌های همکاری، نقل‌وانتقال کالا، خدمات و سرمایه آزادانه میان این کشورها جریان می‌یابد و درنتیجه موجب افزایش تولید ناخالص داخلی، صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رقابت‌پذیری می‌گردد.
یکی از مهم‌ترین ابزار بازارهای مشترک، استفاده از سیستم تعرفه ترجیحی است. این سیستم یکی از مهم‌ترین پروژه‌های کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی و تجاری سازمان همکاری اسلامی است که پروتکل آن توسط 16 کشور ازجمله ایران به امضا رسید و از سال 2002 لازم‌الاجرا شد و از سال 2010 جدول زمانی برای اجرای آن تدوین شد و در سال 2019 تنها چند کشور لیست امتیازات خود را به‌روزرسانی کردند. اما درنهایت این پروژه بعدازاین مدت طولانی به اجرا درنیامده است، که ازجمله دلایل آن میزان اندک تجارت میان کشورهای اسلامی و میزان ناچیز سرمایه‌گذاری میان کشورهای عضو است.
به همین منظور پیشنهاد اتاق ایران برای ایجاد یک بازار واحد و اجرای سایر توافقنامه‌های تجاری، تشکیل یک کمیته کارشناسی مشورتی در کنار سازمان همکاری اسلامی به‌منظور بررسی ساختار حکمرانی ازجمله شورای سیاست‌گذاری، دبیرخانه، تعیین مراجع حقوقی موردنیاز و کمیته‌های فنی است.
بر همین اساس، با توجه به ملاحظاتی نظیر سطح اقتصادی، تنوع اقتصادی و پتانسیل کشورهای عضو، نسبت به حذف موانع غیر تعرفه‌ای تجاری و ایجاد تعرفه‌های ترجیحی، افزایش رقابت‌پذیری، تسهیل روابط لجستیک و ترابری، یکپارچه‌سازی قوانین و مقررات گمرکی و سایر موارد ضروری با تأکید بر نقش بخش خصوصی تصمیم‌گیری شده و نقش هر یک از سازمان‌های وابسته به OIC و اتاق‌های بازرگانی مشخص شود.
موضوع دیگر از مباحث مربوط به توسعه پایدار است که از ملزومات آن سرمایه‌گذاری سبز است. درحالی‌که 58 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای عضو در پنج کشور انجام می‌شود و سهم سایر کشورها بسیار اندک بوده که از این میزان، بخشی که در پروژه‌های سبز سرمایه‌گذاری می‌شود ناچیز است.
ازآنجایی‌که بیشتر کشورهای عضو در میان کشورهای درحال‌توسعه هستند و تکیه زیادی بر انرژی‌های فسیلی دارند، سرمایه‌گذاری بر انرژی‌های پاک و پروژه‌های سبز جذاب و منطقی است؛ ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود این موضوع با تأکید بیشتری در کشورهای اسلامی دنبال شود و به‌عنوان یکی از مقولاتی که توسط سیستم‌های مالی تأمین مالی می‌شوند قرار گیرد و پروژه‌هایی در این دست با پیگیری اتاق اسلامی از طریق بانک توسعه اسلامی و یا سایر دستگاه‌ها مورد حمایت مالی قرار گیرند.
در پایان، اعتقاد راسخ دارم با ظرفیت خوبی که در بدنه اتاق اسلامی ملاحظه می‌شود و توانمندی اتاق‌های وابسته عضو امکان تحقق اهداف اقتصادی سازمان با همکاری دستگاه‌های حاکمیتی میسر است.
از توجه جنابعالی و مجمع عمومی به عرایضم تقدیر کرده و آرزوی موفقیت برای اجلاس را از خداوند متعال دارم.