رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با تأکید بر اهمیت بخش خصوصی در دستاوردهای اقتصادی کشور گفت: با توجه به شرایط خاص اقتصادی و برای عبور از چالش‌های فراروی کشور در حوزه مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، نیازمند زمینه‌سازی برای افزایش سهم فعالان بخش خصوصی در اقتصاد کشور هستیم.
فرج‌الله معماری در صد و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، با ابراز تأسف از سهم اندک بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور، افزود: باوجود تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تسهیل واگذاری بخش‌های مختلف اقتصاد به بخش خصوصی، متأسفانه عزم جدی برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به‌طور حقیقی وجود ندارد.
وی ادامه داد: متأسفانه هدف‌گذاری مقرر در فرمان اصل 44 مبنی بر سهم بخش تعاون به میزان 25 درصد از نظر برنامه ریزان و قانون‌گذار مغفول مانده که انتظار داریم سهم بخش خصوصی در این حوزه به بیش از 50 درصد افزایش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان، گفت: پیشنهاد تصویب قانون مردمی سازی اقتصاد ملی در جهت کاهش نقش دولت و افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی در دستور کار ارکان نظام قرار گیرد، در این راستا اتاق سمنان آمادگی کامل خود را جهت تنظیم و تدوین پیش‌نویس لایحه قانون مردمی سازی اقتصاد ملی با هماهنگی اتاق ایران اعلام نموده که امیدواریم این مهم مورد توجه سران سه قوه قرار گیرد.
معماری ادامه داد: تصویب قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی، فارغ از قوانین موجود و اسناد بالادستی به‌منظور تکمیل قوانین و رفع خلأهای قانونی، قانون مردمی سازی اقتصاد ملی می‌تواند به مشارکت گسترده بخش خصوصی در جهت جهش اقتصادی کشور کمک شایانی نموده و رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده را تحقق بخشد.
تحقق رشد اقتصادی بدون خصوصی‌سازی امکان‌پذیر نیست
رئیس اتاق سمنان با بیان اینکه واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی سبب رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری خواهد شد، اظهار کرد: توان مدیریتی و کارشناسی بخش خصوصی کشور ظرفیتی بی‌نظیر برای رشد اقتصادی و رفع تنگناها محسوب می‌شوند
وی ناترازی بودجه عمومی دولت را ناشی از حجم بزرگ دولت و ورود در امور تصدی‌گری برشمرد و هزینه‌های مترتب آن را منعکس در تصویر کلان بودجه دانست و گفت: کوچک‌سازی و چابک سازی دولت و برون‌سپاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی واقعی می‌تواند باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور شده و جهش مورد انتظار در اقتصاد کشور را شاهد باشیم و ناترازی بودجه عمومی دولت را کاهش دهیم.
معماری با تأکید بر این مهم که دولت‌ها باید متمرکز به امور حاکمیتی، نظارتی و تسهیل گری باشند افزود: فعالان اقتصادی استان سمنان از دولت، مجلس و قوه قضائیه انتظار دارند با تدوین و تصویب «قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی» شرایط حضور مشارکت حداکثری بخش خصوصی در اقتصاد کشور را فراهم نمایند.
وی ادامه داد: امروز نیازمند یک قانون جامع و کامل در راستای تشویق و تسهیل بخش خصوصی برای ورود به بخش‌های گوناگون اقتصادی هستیم که این مهم اهتمام دولت و مجلس و دستگاه قضایی را می‌طلبد که قطعاً می‌تواند در مقابله با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی کمک شایان توجهی نماید.
تلاش مسئولان برای حذف بخشنامه‌ها و قوانین دست و پا گیر بخش خصوصی
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی نیز در این نشست گفت: تلاش تمام مسئولان بر این است تا برای حذف بخشنامه‌ها و قوانین دست و پا گیر همت کنند.
وی با تأکید بر اینکه جلسات کمیسیون اقتصادی، تصمیم‌گیری‌های خود را پس از شنیدن نظرات و پیشنهادات اتاق بازرگانی به انجام می‌رساند، افزود: پیشنهادات استاندار سمنان به‌عنوان رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌صورت مطالبه مشترک دولت و بخش خصوصی به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شود.
خاندوزی تصریح کرد: برای فعالان اقتصادی استان سمنان به‌منظور تأمین منابع مالی، خط ویژه‌ای در بورس ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه درخواست استقرار نماینده مقیم بانک مرکزی در استان سمنان از سوی استانداری سمنان ارسال شود ابراز عقیده کرد: بخش زیادی از تطویل فرآیند سازمان‌های هم‌جوار با گمرک را کاهش داده‌ایم و تلاش خواهد شد تا باز هم شاهد کاهش بیشتر این فرآیند باشیم.
این مسئول بیان کرد: یکی از خواسته‌های مهم بخش خصوصی از دولت تسهیلگری است و دولت سیزدهم با راه‌اندازی درگاه مجوز کسب‌وکار دیجیتال به دنبال تحقق این مطالبه است.
وی اضافه کرد: لایحه مردمی‌سازی اقتصاد درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان تا حد زیادی با رویکرد وزارت اقتصاد و دارایی یکسان است و این آمادگی برای جمع‌بندی تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ وجود دارد.
تأمین مالی از بازار سرمایه
وی با اشاره به این ایده که سیاست پولی تنگناهای مالی زیادی را ایجاد کرد، افزود: مدیریت نقدینگی نباید منجر به فشار بر واحدهای خرد شود.
خاندوزی گفت: برای سمنان به‌عنوان اولین استان، آمادگی وجود دارد مسیر تأمین مالی ویژه از طریق بازار سرمایه در نظر گرفته شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از انتظارات این است که درآمد ناشی از حقوق و معادن افزایش یابد، برای تحقق این رویکرد آمادگی وجود دارد تا از سهم پرداخت نشده ۱۴۰۳ این مسئله در اولویت قرار بگیرد تا به‌محض وصول درآمد، تخصیص انجام شود یا از طریق برنامه‌وبودجه اختصاص یابد.
وی درباره چند نرخی بودن قیمت ارز نیز اظهار کرد: مدیریت نرخ رسمی ارز باید به‌گونه‌ای باشد که فعال اقتصادی را تحریک نکند که وارد حساب‌های غیررسمی و منجر به کاهش صادرات رسمی شود.
وی افزود: به دلیل تنگناهای ارزی و شرایط اقتصادی در عرضه ارز محدودیت وجود دارد و چون ارز رسمی کفاف تمام کالاها را نمی‌دهد، در زمینه تخصیص ارز اولویت‌بندی می‌شود.
خاندوزی بیان کرد: برای تسهیلگری در زمینه صادرات و واردات در سازمان‌های هم‌جوار گمرک اقدام‌های خوبی انجام شده و در حال پیگیری است.
خاندوزی تصریح کرد: رویه عملی تعاملی بخش دولتی و بخش خصوصی رویکرد دولت سیزدهم است، ارائه تسهیلات تکلیفی از سقف رشد ترازنامه بانک‌ها در ستاد هماهنگی دولت طرح شده است و به‌عنوان یک مطالبه مشترک دولت و بخش خصوصی ارائه می‌شود، تا نارضایتی ایجاد نشود. فهرستی از شرکت‌هایی که تعهدات قانونی‌شان را انجام دادند در فهرست تراز وارد شده است، از سوی دیگر، مسیری باید در مورد بدحسابی شرکت‌ها مدنظر باشد.
استان سمنان مقصد مهم سرمایه‌گذاری خارجی
وزیر اقتصاد و دارای گفت: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، استان سمنان را به‌عنوان یکی از استان‌های مقصد در بحث سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی معرفی خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به پیشنهاد لحاظ کردن شاخص وسعت در توزیع اعتبارات دولتی، گفت: این پیشنهاد به هیات دولت و ریاست جمهوری ارسال می‌شود.
لزوم ایجاد خط ویژه اعتباری برای واحدهای صنعتی و تولیدی استان
سید محمدرضا هاشمی، استاندار سمنان نیز در این نشست از وزیر اقتصاد و دارایی درخواست کرد تا تسهیلات تکلیفی در استان سمنان را از مصارف بانکی معاف نموده و نسبت به ایجاد خط ویژه اعتباری در بحث تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی و صنعتی استان مساعدت نماید.
هاشمی تأکید کرد؛ استان سمنان آمادگی دارد تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود خود به‌عنوان استان معین تهران در حوزه اقتصادی فعالیت نماید.
وی با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن شاخص وسعت در توزیع اعتبارات دولتی، علاوه بر شاخص‌های جمعیت و محرومیت گفت: استان سمنان با رشد ۳۵ درصدی صادرات، کالاهای خود را به بیش از ۳۵ کشور دنیا صادر می‌کند اما متأسفانه صادرات از این استان در بسیاری از موارد از مبادی گمرکی به‌جز استان سمنان و به نام استان‌های دیگر صادر می‌شود.
هاشمی با اشاره به اینکه بعد از ۱۸ سال، نرخ بیکاری استان به کمتر از ۶ درصد رسیده است، اظهار داشت: شرکت‌های دانش‌بنیان استان در طی دو سال اخیر بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است.
استاندار همچنین در پایان سخنان خود با تصریح بر اینکه صد درصد سلیستین کشور در استان سمنان تولید می‌شود، گفت؛ استان سمنان، امن‌ترین استان برای سرمایه‌گذاران معرفی شده است.
معادن استان سمنان نیازمند فرآوری است
حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی، امام‌جمعه سمنان نیز در نشست گفت‌وگوی استان، گفت: معادن و صنعت در کنار گردشگری و کشاورزی مزیت‌های اصلی اقتصادی استان هستند.
وی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های استان، ایجاد اشتغال برای قشر تحصیل کرده استان است، افزود: اقدامات خوبی در استان در این زمینه صورت گرفته اما نیاز داریم تا این اقدامات تقویت و ترویج بیشتری شود.
مطیعی با بیان اینکه استان سمنان دارای منابع و ذخایر بسیار خوب معدنی است، تأکید کرد: انجام فرآوری در معادن استان یکی از مهم‌ترین نیازهای استان است.
وی اظهار کرد: فرآوری معدنی و ایجاد ارزش‌افزوده می‌تواند اشتغال‌زایی خوبی در استان فراهم کند و نیاز داریم که برای جذب سرمایه‌گذار در بخش فرآوری معدنی و صنعتی در استان کوشش بیشتری صورت گیرد.
وی همچنین گفت: صاحبان صنایع تلاش کنند تا با ایجاد حساب‌های مرکزی خود در بانک‌های استان سمنان، در راستای توسعه و پیشرفت استان کمک کنند.