نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران با بیان اینکه واحدهای تولیدی متوسط مقیاس و کوچک مقیاس با چالش جدی کمبود نقدینگی مواجه هستند، تصریح کرد: کاهش شدید توان بانک‌ها برای تامین مالی این واحدها از یک سو و افزایش 50 درصدی مالیات‌ها بنا بر آنچه در لایحه بودجه سال 1403 آمده است، می‌تواند فشار مضاعفی بر تولید وارد آورد.
حسن فروزانفرد، نائب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران از عمیق‌تر شدن چاله تامین مالی برای بنگاه‌های بخش خصوصی گفت و توضیح داد: در سال‌های اخیر موضوع تامین مالی هر سال نسبت به سال‌های گذشته برای فعالان اقتصادی به ویژه واحدهای فعال در بخش‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی سخت‌تر شده است.
وی افزود: نخستین عاملی که سبب پدید آمدن این شرایط شده، ناتوانی نظام بانکی کشور در تامین نیازهای بخش خصوصی است و این ناتوانی هر سال نسبت به سال دیگر بیشتر می‌شود.
به اعتقاد این فعال اقتصادی موضوعاتی مانند تورم، ناترازی ترازنامه‌های بانکی، خطاهای نظام بانکی، غیرواقعی بودن نرخ بهره، تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی که دولت به بانک‌ها محول می‌کند، موجب شده بانک‌ها توان خود را برای تعامل با بخش خصوصی با هدف تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاری از دست بدهند.
فروزانفرد افزود: امروز در شرایطی هستیم که بانک‌ها در سال‌های اخیر و حتی به صورت اسمی رقم تامین اعتبار خود را برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی کمتر و کمتر کرده‌اند. خطاها و اشکالاتی که در نظام بانکی وجود داشته تبعاتی مانند غیرواقعی بودن نرخ بهره را برای نظام بانکی به وجود آورده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: تورم، جریان در گردش نقدی بنگاه‌های اقتصادی را در کام خود فرو برده است؛ وقتی تورم 40 درصدی و حتی بالاتر از آن برقرار است، بنگاه‌ها برای حفظ ابعاد کار، دست‌کم به اندازه متوسط نرخ تورم باید منابع نقدی را افزایش دهند، اتفاقی که به هیچ وجه روی نداده است و در چند سال گذشته هیچ سالی نبوده که بنگاه‌ها توانسته باشند متناسب با افزایش نرخ تورم تامین مالی بیشتری انجام دهند.
نایب‌رئیس کمیسیون مالی و سرمایه‌گذاری اتاق ایران تصریح کرد: با این رویه به نظر می‌آید بنگاه‌های اقتصادی کشور به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط که به افراد تاثیرگذار در بانک‌ها و نهادهای دیگر دسترسی و امکان حضور در بازار سرمایه را ندارند، روز‌به‌روز امکان بهره‌برداری حرفه‌ای از امکانات را از دست می‌دهند و مجبور هستند از ظرفیت اسمی تولید فاصله بگیرند، زیرا امکان تامین مواد اولیه و دیگر موارد مربوط به تولید را در اختیار ندارند. در پی همین اتفاقات است که امروز در بسیاری از حوزه‌های صنعتی از کاهش 40 درصدی تولید نسبت به ظرفیت اسمی صحبت می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: این فاصله گرفتن از ظرفیت اسمی زمینه کاهش بهره‌وری و بالا رفتن هزینه‌ها به ازای هر واحد از تولید محصول را فراهم می‌کند و این چرخه معیوبی است که اگر تغییر نکند تولیدکنندگان را روز به روز از نظر اقتصادی ضعیف‌تر می‌کند.
کمبود نقدینگی در صدر مشکلات تولید
فروزانفرد در ادامه کمبود نقدینگی را نخستین موضوعی دانست که سبب‌ساز وضعیت کنونی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط شده و اضافه کرد: بانک‌ها با توجه به شرایط نرخ بهره و نرخ تورم دیگر اجازه شرکت در فعالیت‌های توسعه‌ای را ندارند و فعالیت کنونی آنها به تامین سرمایه در گردش محدود شده است؛ این امر نیز برای دوره‌های زمانی کوتاه مانند یک سال و کمتر از آن برقرار است که آن هم معمولا به اندازه درخواست رقم و زمان اعلامی تولیدکنندگان محقق نمی‌شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران یادآور شد: اینها در حالی اتفاق افتاده که ما در برنامه‌های توسعه‌ای از افزایش بهره‌وری سخن می‌گوییم، با این حال به دلیل ناتوانی در تامین نقدینگی و به دنبال آن توقف فعالیت‌های تولیدی با کاهش تولید نسبت به ظرفیت اسمی واحدهای تولید رو‌به‌رو هستیم، اتفاقی که به زیان‌های انباشته می‌انجامد.
تولید کوچک و مالیات بزرگ شده است
این فعال اقتصادی در ادامه از پیامدهای مفاد لایحه بودجه سال 1403 بر تولید گفت و اظهار کرد: موضوع بودجه‌بندی در کشور ما تا اندازه از مسیر طبیعی خود خارج شده است؛ در این مسیر غیرطبیعی مجموعه هزینه‌ها جمع‌بندی و نوشته شده و سپس برای این هزینه‌ها منبع درآمدی جستجو شده است؛ در حالی که در یک برنامه اقتصادی ابتدا میزان درآمد واقعی بررسی و پس از آن هزینه‌ها پیگیری و سازماندهی می‌شود.
وی افزود: آنچه در بودجه سال 1403 اتفاق افتاده مجموعه‌ای از هزینه‌های غیرقابل تغییر از دیدگاه دولت است که در آن قوه مجریه به هیچ وجه به دنبال کوچک کردن خود و کاهش هزینه‌هایش نیست و از سوی دیگر به دنبال تامین منابع برای جبران هزینه‌هاست، در همین راستا با بررسی واقع‌بینانه‌تر درآمدهای نفتی در سال جاری بودجه به طور کامل بر درآمدهای مالیاتی متمرکز شده است، با این حال افزایشی که برای نرخ مالیات‌ها در نظر گرفته شده حتی از نرخ تورم اعلام شده توسط خود دولت نیز به طور چشمگیری بالاتر است.
به گفته او پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش 50 درصدی مالیات‌هاست که اگر بنگاه‌ها به واقع موفق شده باشند به اندازه نرخ تورم قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش دهند و عدد اسمی سود آنها افزایش پیدا کرده باشد، پرداخت این میزان از مالیات تقریبا غیرممکن است.
فروزانفرد گفت: بنابراین با توجه به کوچک‌تر شدن ظرفیت واقعی تولید واحدهای کوچک و متوسط به دلایلی که در ابتدای گفتوگو به آنها اشاره کردم پرداخت مالیات بیشتر، ثمره خوبی برای تولید نخواهد داشت. در حال حاضر دولت از تورمی که خود به دلیل کسری بودجه ایجاد کرده از بخش خصوصی مالیات می‌گیرد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران ادامه داد: ادعای سازمان امور مالیاتی این است که افزایش درآمدهای مالیاتی از محل افزایش پایه مالیاتی حاصل می‌شود و از پرداخت مالیات گروه‌هایی به دست می‌آید که تاکنون مالیات پرداخت نمی‌کرده‌اند، در حالی که واقعیت این است آنچه برای سازمان امور مالیاتی سهل‌الوصول است مالیات‌گیری از مودیان شناخته‌شده رسمی به ویژه شرکت‌هاست، به عبارت دیگر مالیات از شرکت‌ها و حقوق و دستمزد کارکنان بخش خصوصی و دولتی به راحتی وصول می‌شود و در همین حال مالیات‌گیری از بخش‌های دیگر به آسانی و به سرعت صورت نمی‌گیرد.