پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی، در خصوص اعلام اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده برای ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به‌اطلاع می‌رساند:
۱- نظر به اینکه شعبه ۱۰۲۵ دادگاه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، به‌موجب دادنامه قطعی شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۰۶۲۱۸۷۸ مورخ ۲۳ مهرماه ۱۴۰۲، انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران و تعیین رئیس اتاق را با رعایت کامل و وفق مقررات قانونی حاکم بر اتاق تشخیص داده و تنفیذ نموده، عدم توجه به دادنامه مذکور، تغییر یا جلوگیری از اجرای آن، از ناحیه هر مقام و مسئولی به‌جز مرجع قضایی ذی‌صلاح مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی قابلیت پیگرد قضایی را به همراه دارد.
ازاین‌جهت ملاحظاتی توسط برخی از اعضای هیات نمایندگان مطرح گردیده که برگزاری هرگونه انتخابات احتمالی در آینده فقط به حکم مرجع قضایی ممکن است و ابعاد حقوقی این موضوع باید پس از شکل‌گیری انجمن نظارت مورد توجه قرار گیرد.
۲- اتاق ایران در اجرای وظایف قانونی و به‌منظور برگزاری انتخابات احتمالی پیش رو، نسبت به تشکیل انجمن نظارت اقدام نموده و مراتب برای معرفی نماینده وزیر محترم صمت به وزارتخانه مذکور ارسال شده است. بدیهی است پس از معرفی نماینده وزارت صمت در انجمن، با ملاحظات حقوقی اقدامات قانونی به عمل خواهد آمد.
۳- با انتخاب اعضای جدید انجمن نظارت، مکاتبات و اقدامات انجمن نظارت سابق مغایر مقررات اتاق ایران و درنتیجه فاقد اعتبار حقوقی و اجرایی است.
اتاق ایران یک‌بار دیگر ضمن تأکید بر مر قانون و حمایت از حقوق اعضای خود از کلیه اصحاب محترم رسانه دعوت می‌کند تا اخبار اتاق را از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی آن پیگیری کرده و به فضاسازی‌های رسانه‌ای توجهی نکنند.