ودات ایسیک‌هان وزیر کار ترکیه روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری تلویزیونی در آنکارا اعلام کرد: حداقل حقوق خالص ماهانه با افزایش ۴۹ درصدی، برابر ۱۷هزار و ۲ لیر در حدود ۵۷۷ دلار تعیین‌شده است. این در حالی است که گلدمن ساکس و مورگان استنلی، از بزرگ‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری جهان، پیشنهاد داده‌اند که بانک مرکزی ترکیه، سیاست‌های خود را درصورتی‌که افزایش حقوق بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد باشد، تشدید کند.
وزارت کار ترکیه اعلام کرد: این افزایش حقوق، در راستای تحقق وعده کاهش تاثیرپذیری کارگران از افزایش تورم است. در واقع دولت به دنبال کاهش بخشی از فشار هزینه‌های زندگی قبل از برگزاری انتخابات محلی در کشوری است که افزایش قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های آینده در آن از ۷۰ درصد فراتر خواهد رفت. برای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه این انتخاب مصالحه‌ای بود میان خواسته‌های اتحادیه‌های کارگری و سرمایه‌گذارانی که نگران تورم افسارگسیخته بودند.
به گفته ارگون آتالای، رئیس اتحادیه‌های کارگری ترکیه، که در مذاکرات با دولت نماینده کارگران بود، خواستار افزایش حداقل حقوق به ۱۸ هزار لیر و ۲ بار افزایش حقوق در سال آینده شده است.
چالش ترکیه این است که چگونه بدون تلاش‌های مداوم برای کاهش نرخ تورم به نصف، جمعیتی را که دچار بحران هزینه بالای زندگی است، آرام کرد. تورم مزمن که در سال گذشته به بالاترین حد خود طی تقریباً ۲۵ سال گذشته رسید، قدرت خرید ترک‌ها را از بین برد و دولت را وادار کرد تا برای رضایت مردم، حداقل حقوق را افزایش دهد. در این سال، دو تعدیل حداقل حقوق منجر به افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی حقوق کارگران شد.
بانک مرکزی ترکیه پیش‌بینی می‌کند که رشد قیمت‌ها در سال جاری با ۶۵ درصد در این کشور به پایان برسد. بنابر این پیش‌بینی، رشد قیمت‌ها ماه می سال آینده به بالای ۷۰ درصد رسیده و سپس در سال ۲۰۲۴ با ۳۶ درصد به پایان خواهد رسید. در همین راستا از ماه ژوئن تاکنون بانک مرکزی نرخ بهره را ۵ برابر کرده و به ۴۲٫۵ درصد رسانده است. انتظار افزایش بیشتر نرخ بهره در ماه‌های آینده هم وجود دارد. رئیس‌کل بانک مرکزی ترکیه پیش‌ازاین اعلام کرده بود که بانک مرکزی در تنظیم چشم‌انداز تورم خود در ماه اکتبر، تغییرات حداقل دستمزد را در نظر گرفته است.