تازه‌ترین نشست کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران برخلاف برنامه اعلام شده بدون حضور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد و واردکنندگان خودرو تصمیم گرفتند موارد مورد نظر خود را درقالب بیانیه‌ای به گوش دولت برسانند.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو پیرامون ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای غیر آمریکایی مونتاژ آمریکا گفت: ثبت سفارش به‌عنوان مجوز واردات کفایت می‌کند و ما معتقدیم تمام خودروهایی که وارد کشور شده‌اند، از آنجا که واردکنندگان آن‌ها حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کرده‌اند، فارغ از اینکه مونتاژ کجا هستند باید شماره‌گذاری شوند؛ انتظار این است که پلیس به عنوان مفسر قانون عمل نکند و شماره‌گذاری خودروهایی که مجوز واردات داشته‌اند را انجام دهد.
فرهاد احتشام زاد بابیان اینکه 4ماه از ابلاغ دستورالعمل دولت مبنی بر ممنوعیت ورود خودروهای غیر آمریکایی مونتاژ شده در آمریکا می‌گذرد، گفت: در حال حاضر 1200 دستگاه خودرو به این شکل شماره‌گذاری نشده‌اند و این به معنای دو و نیم میلیارد تومان خسارت است که یا در قالب تأخیر در تحویل به مشتری‌ها پرداخت می‌شود یا اینکه خودرو تحویل مشتری داده‌شده و در پارکینگ مانده و نمی‌تواند از ماشین استفاده کند.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از این موضوع گفت: با این وضعیت ما چگونه به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم؟
احتشام زاد همچنین با اشاره به لایحه بودجه 96 گفت: ازیک‌طرف لایحه بودجه را ارائه می‌کنیم که در آن 4هزار و 100میلیارد تومان درآمد از محل واردات خودرو در نظر گرفته‌ایم و از طرفی دیگر جلوی واردات خودرو را می‌گیریم. در این حالت چگونه می‌توانیم این کسری بودجه را جبران کنیم؟
احتشام زاد بابیان اینکه 81 درصد اشتغال کشور توسط بخش خصوصی ایجاد می‌شود، گفت: دولت بدون درنظر گرفتن آنچه به صلاح بخش خصوصی است، برای این بخش تصمیم می گیرد. وی افزود: سال 95 برای واردکنندگان خودرو سال بدی بود و اتفاقات بدی را پشت سر گذاشتیم. این حوزه همیشه محکوم به لوکس گرایی و مفاهیم این‌چنینی بوده است.
در ادامه این نشست جمعی از واردکنندگان خودرو هم به بیان مسائل خود پرداختند. تأکید بر قابل پیش‌‌بینی بودن رفتار دولت و داشتن برنامه و ثبات در قوانین و بخشنامه‌ها از مهم‌ترین موارد بود.
بهمن عشقی، دبیر کل اتاق تهران با تأکید بر بخشنامه اخیر دولت در مورد لزوم اجرای بندهای دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و اخذ نظرات بخش خصوصی و تشکل‌ها قبل از تصمیم‌سازی گفت: این مورد تأکیدی از طرف دولت برای استفاده از نظرات بخش خصوصی است و فعالان بخش خصوصی باید این مورد را پیگیری و دنبال کنند.
از طرف دیگر دبیر انجمن قطعه سازان ایران، بابیان اینکه کار و اشتغال با تولید داخلی محقق می‌شود، گفت: بند 9 اصل 43 قانون اساسی، دولت را مکلف کرده که مبنای اقتصاد را بر تولید داخل بگذارد.
محمدرضا نجفی منش افزود: باید به‌جای اینکه خودرو را وارد کنیم خودروساز را وارد کنیم و به رشد تولید داخلی کشور کمک کنیم. چراکه باوجود تمام مشکلات، صنعت خودروسازی منجر به رشد تولید ناخالص داخلی کشور و افزایش اشتغال شده است.
در انتهای نشست مقرر شد با بررسی‌های اعضای کمیسیون و انجمن واردکنندگان خودرو، بیانیه‌ای در ارتباط با مسائل واردات خودرو منتشر شود. موضوعات اصلی مورد انتقاد انجمن واردکنندگان خودرو که با بررسی‌های بعدی کمیسیون و جلسات کارشناسی تکمیل خواهند شد، بدین شرح اعلام شد:
- لحاظ نکردن نظر بخش خصوصی در تصمیمات کلان
- غیرقابل‌پیش‌بینی بودن رفتار دولت
- عدم وجود امنیت سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه‌های کشور
- ناهماهنگی در تصمیمات وزارت اقتصاد و وزارت صمت در موضوع واردات خودرو
- عدم هماهنگی در اقدامات قانون‌گذار و ضابط قانون
- تبدیل‌شدن بخشی از بدنه دولت به محل توزیع رانت
- ایجاد انحصار و رانت در جلوگیری از فعالیت شرکت‌های کوچک و نمایندگان غیررسمی
- عدم وجود سازوکار مناسب در تبیین فرایند ارتباطی نمایندگان رسمی و واردکنندگان غیر نماینده.