نشست مشترک کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران به‌عنوان نمایندهٔ بخش خصوصی با نمایندگان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌عنوان بخش عمومی کشور، در پروژه‌های توسعه و عمران شهری برگزار شد؛ طرفین در این نشست به توافق‌های مناسب و اثرگذاری رسیدند.
به دنبال نامه رئیس اتاق ایران به وزیر کشور دربارهٔ تسریع و تسهیل مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های توسعه و عمران شهری و روستایی، گفت‌وگوی نمایندگان بخش عمومی و بخش خصوصی به‌صورت تخصصی و با تمرکز بر روش‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام شد. طی این گفت‌وگوی بخش عمومی و بخش خصوصی، از طریق طراحی و تدوین پیشنهادهای مشترک، تمام موارد مبهم گذشته شفاف و از چارچوب عملیاتی اثربخش و قانونی برخوردار شود. این چارچوب به نحوی طراحی و تدوین شد که هم نگرانی‌های مدیران شهری و روستایی را مرتفع کند و هم ملاحظات سرمایه‌گذاران را برآورده سازد.
در این نشست، روش‌های روشنی برای برگزاری مناقصه و مزایده قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی تبیین و تصویب شد.
در آغاز این هم‌اندیشی، حاضران، دغدغه‌های کلی و پیش‌فرض‌های خود را مطرح کردند تا در مورد افق بلندمدت طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت، به تصویر مشترکی نزدیک شوند. در ادامهٔ هم‌اندیشی با تمرکز بر روی موضوعات در دستور کار کمیسیون اقتصاد دولت، پیشنهادهای مشخصی برای متن مصوبهٔ دولت تدوین شد.
دستاوردهای پایانی این هم‌اندیشی، ثمره تلاش شرکت‌کنندگان برای شنیدن مفروضات طرف دیگر و تلاش برای رفع ابهام از پیش‌فرض‌های یکدیگر در آغاز جلسه بود. مهم‌ترین مهارت‌های استاندارد «گفت‌وگو»، مانند به تعلیق درآوردن پیش‌فرض‌ها و پرهیز از شتاب، سبب شد که در این جلسه فاز شناخت یا واگرای حل مسئله به‌درستی طی شود و در نتیجه در نیمهٔ دوم جلسه فاز تصمیم‌گیری یا همگرای حل مسئله به پنج پیشنهاد کاملاً روشن و کاربردی و مورد توافق بخش عمومی و خصوصی منتهی شود. تداوم این‌گونه گفت‌وگوهای روشمند و تخصصی میان بخش عمومی و بخش خصوصی، مقدمهٔ بهبود فضای کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری در شهرهای کشور خواهد بود؛ درحالی‌که توسعهٔ سرمایه‌گذاری در شهرها نیز به‌نوبهٔ خود ضرورت توسعهٔ مدیریت شهری است.
در نشست هم‌اندیشی کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران و دفتر امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و خدمات مالی از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همچنین نمایندگانی از سازمان سرمایه‌گذاری برخی شهرها، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتند و بندهای مورد اختلاف یا تردید در «آیین‌نامه مالی موضوع ماده (1) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» بررسی، تبیین و توافق شد. این توافقات فنی و حقوقی می‌تواند شفافیت، اثربخشی و بهره‌وری آیین‌نامهٔ نامبرده را افزایش دهد. این ویژگی‌ها، به‌نوبهٔ خود و در مرحلهٔ اجرا، سبب تسهیل سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های توسعه شهری خواهد شد.