اقتصاد جهانی با دوره ضعف طولانی مدت مواجه است

 سازمان ملل هشدار داده است که جهان با دوره طولانی رشد اقتصادی ضعیف روبرو است که پیشرفت در توسعه پایدار را تضعیف خواهد کرد؛ ازاین‌رو دبیرکل سازمان ملل از کشورها خواسته است تا برای مقابله با وضعیت اضطراری آب‌وهوا سرمایه‌گذاری کنند.

ارزیابی سالانه سازمان ملل متحد از وضعیت اقتصاد جهانی، چشم‌انداز تأسف‌باری را برای رشد اقتصادی نشان می‌دهد؛ زیرا جهان با هزینه‌های استقراض بالاتر، تنش‌های ژئوپلیتیکی و افزایش خطر بلایای آب‌وهوایی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

طبق پیش‌بینی‌های اعلام‌شده در دو گزارش «وضعیت اقتصاد جهانی» و «چشم‌انداز»، رشد جهانی از ۲٫۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۴ درصد کاهش می‌یابد که تا حد قابل‌توجهی کمتر از روند ۳ درصدی قبل از همه‌گیری کرونا است.

این هشدار در حالی منتشر می‌شود که بانک‌های مرکزی همچنان به اعمال نرخ‌های بهره بالا در واکنش به شدیدترین انفجار تورمی در دهه‌های اخیر پس از تأثیر اقتصادی همه‌گیری و حمله روسیه به اوکراین ادامه می‌دهند.

این گزارش هشدار داده است که رشد اقتصادی کند می‌تواند پیشرفت به‌سوی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs)  شامل پایان دادن به فقر و مقابله با گرمای جهانی را تضعیف کند و برای تحریک رشد و ترویج گذار سبز به همکاری بین‌المللی بیشتری نیاز است.

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، گفت: ۲۰۲۴ باید سالی باشد که از این باتلاق بیرون بیاییم. با اجرای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و جسورانه، می‌توانیم توسعه پایدار و اقدامات اقلیمی را پیش ببریم و اقتصاد جهانی را برای همه در مسیر رشد قوی‌تری قرار دهیم.

آخرین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تورم جهانی از حدود ۵٫۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۳٫۹ درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت و به کاهش فشار بر خانوارها و مشاغل کمک خواهد کرد. بااین‌حال، این گزارش هشدار می‌دهد که فشار قیمت‌ها همچنان بالاست، درحالی‌که زنگ خطر را به صدا درمی‌آورد که هرگونه تشدید بیشتر درگیری‌های ژئوپلیتیکی خطر یک انفجار تورمی مجدد را به صدا درمی‌آورد.

یافته‌های سازمان ملل در بحبوحه نگرانی‌ها درباره تأثیر اختلال در کشتیرانی از طریق مسیر تجاری حیاتی دریای سرخ پس از حملات شورشیان که در پاسخ به جنگ اسرائیل و غزه در میان جو دیپلماتیک ناآرام خاورمیانه آغازشده است، منتشر شد.

اقتصاددانان هشدار داده‌اند که اختلال مداوم در کشتیرانی، یا درگیری گسترده‌تر در منطقه که شامل ایران هم می‌شود، یا بسته شدن تنگه هرمز به روی کشتیرانی، مسیری کلیدی برای حمل‌ونقل نفت و گاز، می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی به تورم جهانی بی افزاید.

سازمان ملل اعلام کرد که بسیار حیاتی است که دولت‌ها از «ادغام‌های مالی بی‌سرانجام» اجتناب کنند و در عوض حمایت مالی بیشتری برای تحریک رشد اقتصادی درزمانی که بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را بالا نگه می‌داشتند، ارائه کنند.

علاوه بر این، تأمین مالی آب‌وهوای جهانی باید به‌شدت افزایش یابد. در این بیانیه آمده است که کاهش و درنهایت حذف یارانه سوخت‌های فسیلی، پیروی از تعهدات مالی بین‌المللی، مانند تعهد ۱۰۰ میلیارد دلاری برای حمایت از کشورهای درحال‌توسعه، و ترویج انتقال فناوری برای تقویت اقدامات اقلیمی در سرتاسر جهان حیاتی است.