در هفتمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟

در ابتدای نشست کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، گفت: ما مدتی است در بحث انتخابات اتاق ایران با شورای عالی نظارت و مصوبه‌ای که این شورای ابلاغ کرده، در نحوه اجرا، اختلافات حقوقی داریم که این موضوع در جلسات مختلف با حضور بخش نمایندگان حقوقی اتاق ایران بررسی شد و بعدازآن هیات رئیسه می‌خواستند کاملاً شفاف و با آگاهی قدم‌هایی برداریم تا نظری از اتاق خارج نشود که چارچوب قانونی نداشته باشد.

کاشفی ادامه داد: در جلسه هیات رئیسه پیشنهاد شد که تیم مستقل حقوقی خارج از اتاق این مدارک را بررسی کنند و نظریه مستقل حقوق به ما ارائه دهند. از طرفی هیات نمایندگان، فراکسیون‌ها و تشکل‌های تخصصی هم درخواست داشتند تا جزئیات موضوع را به‌دقت بدانند؛ ازاین‌رو تیم حقوقی در سه هفته گذشته، فرآیند مکاتبات و انتخابات را بررسی کردند و درنهایت نظر این تیم تبدیل به یک نامه حقوقی شده و در دوازدهم دی‌ماه برای وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان رئیس شورای عالی نظارت ارسال شد.

در ادامه نشست، گزارش تیم حقوقی سه‌نفره شامل وحید آگاه، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری، مصطفی شعبانی، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری و بهزاد کردستانی، وکیل دادگستری در پنج بند از سوی وحید آگاه، ارائه شد.

این استاد دانشگاه، تأکید کرد: ما هیچ ارتباط ارگانیکی با اتاق ایران نداریم و نظر خود را بر اساس مستندات حقوقی ارائه کرده‌ایم. در این گزارش سه منبع حقوقی اصلی شامل قانون اتاق بازرگانی، آیین‌نامه هیات تشکیل و آیین‌نامه داخلی شورای عالی نظارت بررسی شده است.

گزارش 5 بندی تیم حقوقی

1- جایگاه و صلاحیت شورای عالی نظارت؛ شورای عالی نظارت به‌عنوان یکی از ارکان اتاق ایران است و در ماده 6 قانون اتاق ایران و در بندهای 9 و 16 ماده 5 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها هم مواردی درباره انتخاب آمده است. وقتی در حقوق؛ ارکانی مشخص می‌شود، چه مربوط به بخش خصوصی باشد چه نهاد عمومی، وزارتخانه یا شرکت‌های دولتی، صلاحیت ارکان و نهادها تفسیر مزید و بسته می‌شود. اگر به اتاق ایران یک صلاحیت می‌دهند در خصوص دامنه و گستره آن قوانین و مقررات است و هیچ نهادی در نظام حقوقی نمی‌تواند برای خود خلق صلاحیت کند. این البته ارتباطی به این ندارد که این نهاد دولتی است یا بخش خصوصی.

عضو تیم حقوقی 3 نفره، افزود: در قانون اتاق، آیین‌نامه داخلی شورای عالی نظارت و آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان، صلاحیت‌های شورای عالی نظارت مشخص و محدود است و در هیچ‌کدام از آنها صلاحیتی برای تفسیر انتخابات، مداخله در انتخابات، یا اعلام نظر درباره انتخابات وجود ندارد. ما تمام اسناد و مدارک حقوقی را بررسی کرده‌ایم و نظر مستقل خود را ارائه کرده‌ایم.

این وکیل دادگستری، اظهار کرد: در ماده 9 اتاق ایران، انحلال اتاق ایران پیش‌بینی شده؛ اما آنجا هم حصری است؛ یعنی صرفاً به دو دلیل می‌توانیم اتاق ایران را منحل کنیم. اول به دلیل به حدنصاب نرسیدن و عدم شرکت اعضا در کاندیدا شدن و قبول مسئولیت اتاق. یعنی اینجا هم که انحلال اتاق پیش‌بینی شده، خیلی محدود است.

آگاه تصریح کرد: بسیاری از مدارکی که ما بررسی کردیم، نه دبیر و دبیرخانه شورا صلاحیتی در دخالت انتخابات ندارد و نه تفسیر قانون، این خلق صلاحیت و مازاد صلاحیت بوده است.

 2- در مورد صلاحیت و اعتبار انجمن نظارت به‌هیچ‌عنوان رکن ثابت و دائمی اتاق نیست و برای و به اقتضای انتخابات تشکیل می‌شود، وظیفه‌اش را انجام می‌دهد، به اعتراضات رسیدگی می‌کند، تشریفات قانونی طی می‌شود، مهلت تمام می‌شود، اعتراض‌های بررسی می‌شود و بعد تأیید می‌کند. الآن که انجمن نظارت کار خود را انجام داده حتی اگر خودش بخواهد نمی‌تواند اعلام نظر کند. اصلاً در نظام حقوقی این‌گونه نیست که یک نهادی اعلام نظر کند و یک سال دیگر و دو سال نظر دیگری را اعلام کند. در چارچوب قواعد و مقررات این مسئله پیش‌بینی نشده است. هرکسی در اتاق و ذی‌نفع است حق دارد که در دستگاه قضایی طرح دعوی کند و به رأی قضایی تمکین کنند.

3- شورای عالی نظارت برای خود یک مبحثی را باز کرده که انجمن نظارت مجدداً احیا شود. نه در قانون و نه در آیین‌نامه نه در آیین‌نامه داخلی شورای عالی نظارت چیزی به نام احیای انجمن نظارت وجود ندارد. اگر به هر دلیل با هر حکم و تصمیمی این انتخابات ابطال شود باید انجمن نظارت جدیدی تشکیل شود. بنابراین چیزی به نام زنده کردن که یکی موجودی که وظیفه خود را انجام داده و خاتمه پیدا کرده و بعد بخواهیم احیا کنیم نداریم. در این انتخابات هم وجود ندارد. چون انجمن نظارت موقت است، کار خود را انجام داده و تمام کرده و مأموریتش تمام شده است. اساساً این انجمن وجود خارجی ندارد که استمرار شخصیتی برایش قائل شویم.

4- فرایند صلاحیت نامزدها در بخش خصوصی؛ ما درباره انتخابات بخش خصوصی صحبت می‌کنیم نه انتخابات مجلس، شورای شهر، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری است. در آیین‌نامه صرفاً استعلام از وزارت اطلاعات پیش‌بینی شده است. در نامه‌هایی که ما دیده‌ایم، استعلام یک‌بار انجام شده و پاسخی نیامده، بار دوم هم انجام شده و نظری نیامده و سکوت علامت رضاست و طبق قانون و مقررات. این‌گونه نیست که مرجعی که باید تأیید کند، سکوت کند و بگوییم سکوتش به معنای این است که افراد صلاحیت ندارند. در علم حقوق این قابل‌قبول نیست.

5- هرکسی در این انتخاباتی نفع است در این انتخابات یا ابطال یا آمدن یا رفتن کسی می‌تواند در دستگاه قضایی طرح دعوا کند و رأی بگیرد. از زمان برگزاری انتخابات تا هرزمانی که هر رأی بیاید همه باید تمکین کنند تا امروز هیچ رأیی از دستگاه قضایی نیامده ولی برعکس آن هست. شکایت‌هایی انجام شده، مختومه شده و محتوای این شکایت‌ها نشان می‌دهد که این انتخابات با مشکل قانونی مواجه نبوده است. بر اساس اسناد و مکاتبات این انتخابات متقن و قانونی است و معتبر است خصوصا انجمن نظارتی که آن را تأیید کرده است؛ اینکه نهاد ناظر انتخابات آن را تأیید کرده و الآن تیم انتخاب شده کار خود را انجام می‌دهد. الآن هرکسی یا نهادی که خلاف این را می‌گوید می‌تواند رد دستگاه قضا طرح دعوی کند و هر رأیی که صادر شد، آن حکم طبق قانون اجرا شود.

وضع عوارض سنگین در بخش معدن، یک تحریم داخلی هوشمند است

سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در نطق پیش از دستور خود با اشاره به بخشنامه هیات وزیران مبنی بر وضع عوارض بر 228 قلم از کالاهای معدنی و صنایع معدنی، گفت: این بخشنامه، تالی فاسد بسیاری داشته و منجر به تعلیق قراردادها در حوزه صادرات و توقف پرداخت ها و اثر منفی بر بازار سرمایه داشته است.

او با بیان اینکه هر نوع ممنوعیت صادرات و وضع عوارض بر کالای مازاد بر مصرف داخل ممنوع است، ادامه داد: بخشنامه دولت در حالی ابلاغ شده که عوارض نیم درصدی پیشنهادی مجلس را به 20 درصد یعنی حدود 40 برابر رسانده است.

غرقی با اشاره به چهار منبع تأمین مالی شامل فروش داخلی، ارز ناشی از صادرات، تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری خارجی، افزود: در حال حاضر سرمایه‌گذاری خارجی منتفی است و بانک‌ها نیز توان اعطای تسهیلات به قیمت را ندارند. منبع فروش داخلی هم با قیمت‌گذاری دستوری به ویژه در صنایع معدنی و معدن، از بین رفته است. بنابراین تنها منشأ تأمین مالی برای ما ارز صادراتی است و وضع عوارض سنگین برای این بخش، در واقع اعمال نوعی تحریم داخلی هوشمند است.

او تأکید کرد: با وجود این عوارض، رشد 13 درصدی بخش معدن و رشد 23 درصدی صادرات مورد نظر دولت در لایحه بودجه، محقق نخواهد شد.

دولت مصوبه شورای گفت‌وگو درباره واردات کالاهای آرایشی و بهداشتی را اجرا کند

موسی احمدزاده، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران نیز در نطق پیش از دستور خود با اشاره به گسترش قاچاق کالاهای آرایشی و بهداشتی، گفت: به بهانه حمایت از تولید داخلی، واردات کالاهای آرایشی و بهداشتی را ممنوع کردند. این امر موجب شد تا میزان قاچاق در این بخش از یک میلیارد و 600 میلیون دلار به دو میلیارد و 100 میلیون دلار افزایش یابد.

او با اشاره به ضرورت حمایت از تولید ملی رقابت‌پذیر، گفت: اگر محصولات آرایشی و بهداشتی از مبادی رسمی وارد شوند هم افزایش درامد دولت را به دنبال خواهد داشت و هم رشد اقتصادی و مهار تورم محقق خواهد شد.

او تأکید کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در بهمن سال گذشته مصوبه‌ای برای حل این مشکل داشت اما از آن زمان تا کنون از سوی دولت اجرایی نشده است.

طبق بررسی‌های حقوقی، مساله انتخابات تمام شده است

در ادامه نشست، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، ضمن محکوم کردن جنایت تروریستی در کرمان و تسلیت به خانواده بازماندگان و ملت ایران، گفت: اتاق ایران با همراهی اتاق کرمان، برای انجام اقدامات لازم در راستای کاهش آلام خانواده بازماندگان و کمک به تسریع بازیابی سلامت مصدومان، آماده است.

حسین سلاح ورزی، با اشاره به بررسی اسناد و مدارک انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران توسط یک گروه حقوقی مستقل، افزود: اظهار نظر این گروه حقوقی موضوع را روشن کرده و با نتیجه‌گیری تبیین شده توسط این حقوقدانان، مسئله، تمام شده است. بنابراین هیات رئیسه اتاق امیدوار است با پایان حاشیه‌سازی‌ها، بتواند با کمک هیات نمایندگان و با استفاده از ظرفیت اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک، تلاش خود را بر تقویت جایگاه بخش خصوصی، توسعه تجارت، صادرات و در جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری برای عبور از زنجیره تحریم‌ها متمرکز کند.

لایحه بودجه به تشدید رکود و افزایش هزینه تولید منجر می‌شود

سلاح ورزی با اشاره به نقاط ضعف لایحه بودجه 1403، بیان کرد: آنچه در این بودجه ارائه شده در ادامه فشارهای تورمی در کشور موجب تشدید رکود و افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد. همچنین رویکردی که دولت در تراز بودجه خود مدنظر قرار داده، منجر به ناترازی بیشتر بودجه در سمت خانوار و بنگاه‌ها خواهد شد.

او به تازه‌ترین نتایج گزارش شامخ اشاره کرد و گفت: بر اساس این گزارش، میزان فعالیت کسب‌وکارها به 48.8 درصد رسیده که کمترین میزان در 10 ماه اخیر است. همچنین شاخص صادرات کالا و خدمات در آذرماه با نرخ تندتری کاهش‌یافته که ششمین ماه کاهش صادرات و کمترین صادرات در 29 ماه گذشته است.

سلاح ورزی افزود: شاخص قیمت محصولات تولیدشده به عدد 60 رسیده که با شدت زیادی افزایش یافته است. شاخص فروش کالا برای دومین ماه کاهش داشته و کمترین میزان در 5 ماه گذشته بوده است. در بخش صنعت سفارش مشتریان در کمترین میزان خود در 4 ماه گذشته به سر می‌برد و تولیدکنندگان برای ششمین ماه متوالی برای تأمین مواد اولیه خود با مشکلات جدی مواجه‌اند.

او تأکید کرد: پیشنهاد مشخص ما به عنوان بخش خصوصی برای بهبود این وضعیت این است که علاوه بر تلاش برای رفع تحریم‌ها، تغییر جدی در رویکرد دولت و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی آن صورت گرفته و به تقویت تولید رقابت‌پذیر داخلی توجه شود.

سلاح ورزی گفت: دولت کنترل رشد ترازنامه بانکی را مبنای اصلی کنترل رشد نقدینگی قرار داده و این باعث شده عمده منابع بانکی در اختیار دولت قرار بگیرد؛ از این رو امسال اعتبارات اعطاشده به بخش صنعت و معدن نسبت به سال گذشته 8.4 درصد کاهش‌یافته که بر اساس پیش‌بینی‌ها این امر موجب خواهد شد تا رشد ارزش‌افزوده سرانه بخش صنعت و معدن 4.5 درصد کاهش یابد. باید در سیاست در اختیار قرار دادن نامحدود اعتبارات به دولت و شرکت‌های دولتی تجدیدنظر شود.

او با بیان اینکه دولت سهم صندوق توسعه ملی را به دلیل کسری بودجه، واریز نکرده و صرف نیازهای جاری کرده است، ادامه داد: منابع این صندوق یکی از منابع اصلی تأمین سرمایه تولیدکنندگان است. متأسفانه برای سال آینده هم آن‌طور که در لایحه بودجه دیده شده است، دولت قرار است سهم صندوق را در قالب سپرده‌های نفتی بپردازد.

سلاح ورزی تأکید کرد: اتاق ایران به عنوان یکی از اعضای هیات امنای این صندوق اعلام می‌کند این موضوع باید صلاح شود و این سهم باید به صورت نقدی و کامل پرداخت شود تا در اختیار بخش خصوصی و محل‌های قانونی تعریف شده برای این صندوق، قرار گیرد.

نماینده دولت در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حاضر شود

او با اشاره به نشست اخیر دولت با برخی از تولیدکنندگان بخش خصوصی، گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نهاد قانونی باسابقه و مناسب برای این کارکرد هستند. دولت باید به این موضوع توجه کند. اتاق ایران طبق وظیفه خود کارگروه‌های مربوط به این شورا را برگزار کرده است. بنابراین نمایندگان قانونی دولت باید در کارگروه این شورا برای حل مسائل بخش خصوصی حاضر شوند.

سلاح ورزی، اظهار کرد: اصلاح طولانی شدن پروسه تخصیص ارز و صدور مجوزها، رفع طولانی بودن بروکراسی اداری در وزارت اقتصاد و وزارت صمت، تجدیدنظر جدی در سازوکار رفع تعهد ارزی که منجر به کاهش قدرت خرید داخلی و کاهش صادرات شده است، عدم تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش کافی تولیدکنندگان که منجر به تشدید شرایط رکود شده از جمله مهم‌ترین مواردی است که در کارگروه‌های تخصصی شورای گفت‌وگو مطرح شده و در انتظار تصمیم‌گیری و پیگیری دولت هستند.

او همچنین با اشاره به طرح افزایش تعطیلی پایان هفته و ترتیب این تعطیلات، گفت: این موضوع مهمی در ارتباط ایران با دنیا است و تعریف تعطیلات به جمعه و شنبه قطع ارتباط 4 روزه (پنج‌شنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه) با دنیا را به 3 روز (جمعه، شنبه و یکشنبه) کاهش می‌دهد. بنابراین درخواست ما این است که این تعطیلات به صورت جمعه و شنبه از سوی مجلس و دولت پیگیری و عملیاتی شود.

میزبانی اجلاس آتی اتاق‌های کشورهای اسلامی و دی 8 توسط اتاق ایران

سلاح‌ورزی با اشاره به نقش‌آفرینی کمیسیون‌های تخصصی اتاق در فرآیند تدوین قانون برنامه هفتم و بودجه 1403، گفت: بعد از 23 سال اتاق ایران موفق شد، بار دیگر میزبانی اجلاس اتاق‌های کشورهای اسلامی را کسب کند و در سال جدید میلادی اتاق ایران میزبان اتاق‌ها و بخش خصوصی 57 کشور مسلمان خواهد بود. این امر، فرصت بسیار خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و توسعه صادرات با کشورهای اسلامی خواهد بود.

او همچنین از میزبانی اتاق ایران برای برگزاری اجلاس بعدی بخش خصوصی کشورهای دی 8 در سال جدید میلادی خبر داد و افزود: انتظار داریم اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند تا این میزبانی را به بهترین فرصت برای توسعه تجارت و صادرات تبدیل کنیم.

روش مالیات‌ستانی دولت به تضعیف بنیه تولید کشور منجر می‌شود

در ادامه محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی درباره کلیات بودجه ۱۴۰۳  ارائه داد و گفت: افزایش فشارهای مالیاتی که هر سال بر اساس قانون بودجه اتفاق می‌افتد، به ضرر کل کشور است. آنهایی که مالیات برای دولت خلق می‌کنند، فعالان اقتصادی هستند و اعمال فشار مضاعف بر آنها، نتیجه‌اش استفاده از منابعی است که باید برای رفع استهلاک و به‌روزرسانی تجهیزات بنگاه‌های تولیدی صرف شود. باید توجه داشت که این روش مالیات‌ستانی دولت تنها به تضعیف بنیه تولیدی کشور منجر می‌شود.

قاسمی تصریح کرد: دولت درباره قیمت انرژی در لایحه بودجه صحبت نکرده است. در واقع سیاست دولت در این رابطه نیز مبهم بوده و این یک نقطه ضعف جدی است.

بر اساس اظهارات قاسمی طبق این لایحه قرار است دولت در سال آینده به اندازه تولید نان، گندم بخرد و تاکید می‌کند سایر صنایع برای استفاده از گندم باید آن را به نرخی که دولت تعیین می‌کند، خریداری کنند که این سیاست هم از سوی بخش خصوصی قابل پذیرش نیست.

او با بیان اینکه تشدید رکود تورمی برای سال 1403 قابل پیش‌بینی است، گفت: متأسفانه لایحه بودجه برای سال آینده بسیار مبهم تهیه شده است و از آنجایی که با اعمال تغییر در آیین‌نامه مجلس شاهد ارائه لایحه بودجه در دو قسمت کلیات و جزئیات بودیم، امکان ارزیابی دقیق آن از بین رفت. از طرفی از همان ابتدا نمایندگان سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در ستاد تدوین بودجه دعوت نشدند که این موضوع نیز مورد اعتراض بخش خصوصی است.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تصریح کرد: در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت هدف اصلی دولت، تراز منابع و مصارف خود در سال 1403 و مهار تورم بوده و بودجه سال آینده را انقباضی تهیه کرده است. قاسمی تأکید کرد: به درست یا غلط سند بودجه در ایران، سند تعیین سیاست‌های پولی، ارزی، انرژی و تجاری نیز بوده است که در لایحه بودجه تقدیمی بخش مهمی از آنها نامشخص هستند و این امر پیام خوبی برای محیط کسب‌وکار کشور نیست.

بر اساس اظهارات قاسمی، دولت در لایحه بودجه 1403 نسبت به گذشته سهم نفت را واقع‌بینانه‌تر دیده است تا آنجا که سهم نفت از منابع عمومی دولت از 30 درصد در قانون بودجه 1402 به 24 درصد در لایحه بودجه 1403 کاهش یافته است.

نکته دیگری که از منظر رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مورد توجه قرار گرفت، افزایش سهم مالیات‌ها در تأمین منابع دولت بود. در واقع شاهد رشد همه پایه‌های مالیاتی در لایحه بودجه هستیم و این افزایش در حالی اتفاق می‌افتد که خود دولت بهتر از همه می‌داند که رشدهای چند سال اخیر ناشی از استفاده از بخشی از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها در کشور بوده است و قابل‌تداوم نیست. در این شرایط باید اذعان داشت که فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد و خانوار تحمیل می‌شود.

او با بیان اینکه طبق برخی برآوردها بودجه ۱۴۰۲ (شامل بودجه عمومی دولت و بودجه هدفمندی یارانه‌ها) حدود 25 درصد کسری دارد و دولت سعی دارد با عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی، فروش اوراق بودجه ۱۴۰۲، استفاده از منابع بانکی و عدم تخصیص بخشی از هزینه‌ها آن را مدیریت کند. با این وضعیت تهیه و تصویب و اجرای بودجه ۱۴۰۳ سخت شده است.

رویکردها به صنعت حمل‌ونقل باید بازنگری شود

در ادامه نشست، رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران، یکی از مهم‌ترین چالش‌های جدی امروز صنعت حمل‌ونقل کشور را تحریم ایران در صدور بیمه سبز برای بخش ترانزیتی، دانست و تاکید کرد: به دلیل بی‌توجهی بیمه مرکزی، این تحریم اتفاق افتاد و با وجود پیگیری‌های مختلف، موفق به رفع آن نشدیم و در نتیجه امروز باید با چند برابر قیمت، بیمه سبز را برای امکان تداوم ترانزیت از کشورهای دیگر تهیه کنیم.

این فعال اقتصادی با انتقاد از نبود یک متولی مشخص در حوزه ترانزیت، افزود: دریافت روادید برای رانندگان در حوزه ترانزیت به یک‌چالش جدی تبدیل شده و متاسفانه بسیاری از کشورهای اروپایی در صدور روادید برای رانندگان ایرانی، سرباز می‌زنند. این چالش در کنار فرسوده بودن ناوگان حمل‌ونقل مزید بر علت شده و استفاده از ظرفیت‌های این صنعت را غیر قابل استفاده کرده است.

او‌ همچنین از کاهش تعداد رانندگان به دلیل چالش‌های معیشتی، ابراز نگرانی کرد و گفت: رسیدگی به معیشت رانندگان باید در اولویت مسئولان قرار بگیرد. همان‌طور که می‌دانیم بسترساز توسعه تولید، تجارت و اقتصاد هر کشوری، صنعت حمل‌ونقل است؛ اما هیچ توجهی به این حوزه نمی‌شود. حتی در دوران کرونا که بخش حمل‌ونقل توانست چنین حماسه‌ای بیافریند، به این بخش توجه لازم نشد.

تذکرات یک‌ دقیقه‌ای

در بخش پایانی در هفتمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران هیات نمایندگان نظر و پیشنهاد خود را در یک دقیقه ارائه کردند.

محسن امینی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران گفت: همه ما دغدغه اقتصاد ملی و بخش خصوصی را داریم؛ اما در این شرایط اقتصادی، متاسفانه در بیرون از اتاق ایران، عده‌ای هیات رئیسه اتاق ایران را تخریب می‌کنند. آن‌ها کسانی هستند که در انتخابات اتاق ایران انتخاب نشدند و اگر هر کسی غیر از تیم امروز برای جایگاه هیات رئیسه انتخاب می‌شد، همچنان به تخریب‌شان می‌پرداختند.

بعد از آن مرتضی حاجی‌آقامیری، رئیس کمیسیون فرش، صنایع دستی و هنر اتاق ایران از گزارش حقوقی و مستقلی که تمهیدات انجام آن فراهم شده، تشکر کرد. این بسیار ارزشمند است که خروجی تمام دغدغه‌های اتاق ایران، به یک گزارش متقن و قابل استناد رسیده است. بعد از این باید فضای اتاق ایران را بیش از گذشته، به سمت تلاش و کار پیش ببریم.

در ادامه، محمدمهدی نهاوندی، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران گفت که مهمترین فلسفه اتاق ایران این است که از کیان بخش خصوصی دفاع کند. یکی از وظایف بخش خصوصی انتخاب هیات رئیسه اتاق ایران است و اگر نتوانیم از این حق پاسداری کنیم، نمی‌توانیم از هیچ حق دیگری برای خود دفاع کنیم.

او ادامه داد: برخی به برگزار نشدن جلسات شورای گفت‌وگو اعتراض دارند درحالی‌که همین نشست‌های هیات نمایندگان خود جلسات شورای گفت‌وگوست از مطالبه واقعی خود حرف می‌زنیم.

احسان ثقفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم گفت که فدراسیون‌ها بازوی تخصصی اتاق ایران هستند. باید برای تاثیرگذاری تشکل‌ها، از تمام ظرفیت‌ها بهره جست. و برای فدراسیون‌ها مکانی تهیه شود.

در ادامه رضا حاج‌کریم، پیشنهاد کرد که هیات رئیسه اتاق ایران مسئله عدم حضور دولت در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت را پیگیری کند و سلاح ورزی پاسخ داد طبق قانون این موضوع، ترک فعل دولت است و از طریق قانون و با نظر و نگاه هیات نمایندگان طرح و در صورت موافقت پیگیری خواهد شد.

در ادامه یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان تصریح کرد که باید از منافع بلندمدت اتاق ایران دفاع کرد. ما وظیفه تاریخی داریم که جلوی بدعت‌ها را بگیریم. برخی می‌گویند شورای گفت‌وگو تعطیل‌شده درحالی‌که دولت اگر دلسوز بود، اقتصاد و بخش خصوصی را چنین تحت‌فشار قرار نمی‌داد. تجربه ثابت کرده که دولت‌ها علاقه‌مند به شنیدن بخش خصوصی نیستند وگرنه باید با بخش خصوصی تعامل می‌کردند.

در ادامه محمدرضا نجفی‌منش از فشارهای متعدد به بخش خصوصی انتقاد کرد گفت که دولت باید دست زا قیمت‌گذاری‌های دستوری در حوزه صنعت قطعه‌سازی بردارد.

همچنین محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران از اهمیت توجه به مسئولیت اجتماعی گفت و اینکه هیات رئیسه و هیات نمایندگان به این حوزه اهتمام ورزند.

در پایان سلاح‌ورزی رئیس اتاق ایران تاکید کرد: هرگز در هیات رئیسه و بنده تصوری مبنی بر تقابل با دولت و حاکمیت وجود ندارد و هر آنچه تا به امروز پیش‌آمده، اختلاف‌نظر حقوقی با بخشی از بدنه دولت درباره انتخابات 28 خردادماه بوده است.

او تصریح کرد: آنچه ما تابه‌حال تاکید کرده‌ایم و حقوق‌دان‌ها گفته‌اند، این است که ما به مر قانون پایبند هستیم و هر رای و نظری که مقامات قضایی صادر کنند، به آن تمکین می‌کنیم.