کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نحوه اعمال وجه التزام و جبران خسارات ناشی از قطع خدمات گاز، برق و مخابرات در متن قراردادهای منعقده میان شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات و مشترکان بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی را بررسی کرد.
ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار حکم می‌کند، "در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار بگیرند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند." همچنین "هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد به‌طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، دولت موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند."
بررسی اجرای این حکم، پس از دو نوبت استعلام از شرکت‌های مجری و نیز فراخوان از مشترکان بخش‌خصوصی، موضوع جلسه اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو قرار گرفت. این جلسه با حضور نمایندگان شرکت ملی گاز ایران و شرکت مخابرات ایران و بخش‌خصوصی برگزار شد.
با توضیحات نمایندگان حاضر از دو شرکت ارائه‌دهنده خدمات، مشخص شد پس از گذشت بیش از 9 ماه از تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قراردادهای این شرکت‌ها با مشترکان، همچنان به روال گذشته و بدون لحاظ نحوه پوشش وجه التزام و جبران خسارات ناشی از قطع خدمات، منعقد می‌شود، اگرچه پیش‌نویس پیمان فروش گاز طبیعی به مشترکان عمده با لحاظ حکم ماده 25، توسط شرکت ملی گاز تهیه‌شده است اما به نظر می‌رسد این پیش‌نویس با روح قانون که حمایت از بخش‌خصوصی است همخوانی ندارد و در ازای پوشش وجه التزام و جبران خسارت، افزایش تعرفه ارائه خدمات نیز در متن قراردادها در نظر گرفته می‌شود.
در مورد اصلاح قراردادهای شرکت مخابرات نیز اقدامی صورت نگرفته و به نظر می‌رسد با توجه به عدم پاسخگویی شرکت توانیر، به‌عنوان شرکت ارائه‌دهنده خدمات برق و عدم حضور نماینده این شرکت در کارگروه، در خصوص قراردادهای ارائه خدمات برق نیز اصلاحی صورت نگرفته است.
جمع‌بندی این جلسه به انضمام مدارک و مستندات و گزارش کارشناسی دبیرخانه، در دستور جلسات آتی شورای گفت‌وگو قرار خواهد گرفت.