مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه 1403 در بخش صنعت و معدن پرداخته است. در این گزارش با اشاره به هدف‌گذاری رشد سالانه 8.5 درصدی بخش صنعت و رشد سالیانه ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، آمده است: تبیین وضعیت موجود کشور حاکی از آن است که در تابستان سال جاری، گروه صنعت و معدن رشدی حدود 8.7 درصد با نفت و ۰.۴- درصد بدون نفت را نسبت به‌مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. رشد بخش صنعت (ساخت) در ۶ ماهه ابتدای سال جاری ناپایدار بوده، به‌طوری که رشد این بخش در بهار سال ۱۴۰۲ حدود ۳.۶ درصد و در تابستان همین سال به ۲.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است. این روند در خصوص سهم بخش صنعت در مشارکت رشد اقتصادی نیز از ۰.۸ به ۰.۳ درصد رخ داده است. در ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، شاخص قیمت مصرف‌کننده حدود ۴۵ درصد افزایش داشته و شاخص قیمت تولیدکننده در چهارفصل منتهی به فصل تابستان نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالیانه) حدود ۴۳ درصد رشد داشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش نشان داده است، روندهای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن با چالش‌های جدی روبه‌رو است. بر این اساس در سال‌های اخیر علی‌رغم رشد سرمایه‌گذاری، به دلیل بالا بودن نرخ استهلاک، خالص سرمایه‌گذاری ثابت حتی منفی شده است. علاوه بر آن سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. بنابراین ظرفیت‌های رشد بلندمدت این بخش با چالش روبه‌رو بوده و تحریک تولید و سرمایه‌گذاری و نیز بازسازی و نوسازی صنعتی بسیار ضروری است.
بر اساس این گزارش، اگرچه وجه غالب سیاست قوانین بودجه سنواتی در حمایت از بخش تولید شامل منابع تبصره «۱۸» و حمایت‌های مالیاتی بود، اما رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش تولید کاملاً انقباضی است. به‌طوری که منابعی در حمایت از تولید لحاظ نشده و نه‌تنها تخفیف مالیاتی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته نشده، بلکه تخفیف‌های مالیاتی موجود در قوانین مادر نیز حذف و یا سخت‌گیرانه شده است.
در این گزارش آمده: افزایش قابل‌توجه پیش‌بینی اخذ حقوق دولتی و ذی‌نفع کردن بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اخذ آن، بدون در نظر گرفتن الزامات توسعه بخش، نشان از پررنگ بودن نگاه درآمدی به بخش معدن دارد.
از دیگر نقاط ضعف لایحه از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، ابهام در پرداخت مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای از محل سهم متعلق به آن‌ها از منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ها نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است. افزایش یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده باید با ملاحظات آثار این سیاست‌ها بر بخش تولید ازجمله کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید انجام شود، در غیر این صورت اجرای این سیاست می‌تواند چالش‌هایی برای بخش تولید به همراه داشته باشد.
این گزارش تأکید کرده: افزایش حقوق گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه و واسطه بخش تولید از یک درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اگرچه گامی در جهت حمایت از ساخت داخل و اجرایی‌سازی ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان است، اما با توجه به عدم توانمندی ساخت داخل برخی ماشین‌آلات باید با دسته‌بندی مشخصی از این حیث تنظیم شود، به‌عبارتی یک نسخه واحد برای همه رشته فعالیت‌ها در این خصوص نمی‌توان پیچید.
پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس
راهبردهای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن از طریق تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی، تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه‌ای از محل ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری‌های شرکت‌های تابعه، تأمین منابع «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» و کمک به افزایش سرمایه صندوق در قالب لوایح بودجه سنواتی، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون از محل یک‌سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی، تجمیع و انتشار اطلاعات پایه زمین‌شناسی، برنامه‌ریزی جهت توسعه زیرساخت حمل‌ونقل ریلی کشور با توجه به نیاز و ظرفیت بخش معدن و صنعت و الزام دولت به افزایش عمق اکتشاف از موضوعاتی است که لازم است تأمین منابع مالی مورد نیاز آن‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مورد توجه قرار گیرد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.