توافق جدیدی که در سطح کارمندان میان صندوق بین‌المللی پول و دولت آرژانتین صورت گرفته است، شامل سخت‌تر شدن اهداف مالی کشور در مقایسه با توافق قبلی است، مازاد ۲ درصدی در مقایسه با کسری ۰٫۹ درصدی، که به معنای اقدامات ریاضتی بیشتر ازآنچه قبلاً پیش‌بینی‌شده خواهد بود.
در بیانیه این توافق جدید آمده است که کارکنان صندوق بین‌المللی پول و مقامات آرژانتینی به تفاهمانی درباره مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی دست یافتند که می‌تواند ثبات اقتصاد کلان را به آرژانتین بازگردانده و برنامه فعلی مالی این کشور را به مسیر اصلی خود هدایت کند. پس از تکمیل بررسی، آرژانتین به حدود ۴٫۷ میلیارد دلار آمریکا دسترسی خواهد داشت که مطابق با برخی تغییرات در بسته برنامه است.
صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای از «طرح تثبیت جاه‌طلبانه» و «تلاش‌های قوی سیاست» دولت آرژانتین حمایت کرد. دولت خاویر مایلی از زمان به قدرت رسیدن، تلاش کرده است تغییرات گسترده‌ای را از طریق فرمانی بزرگ بی‌سابقه و لایحه‌ای بزرگ و همه‌جانبه، اقدامات قانونی‌ای که قرار است در مجلس و کنگره به تصویب برسند، در آرژانتین تغییرات ایجاد کند.
وزیر اقتصاد لوئیس کاپوتو در پاسخ به این سؤال که آیا عملی شدن هدف جدید کسری مالی به تصویب فرمان و لایحه کلان همه‌جانبه توسط کنگره بستگی دارد، پاسخ داد که ما به این هدف متعهد هستیم. و هشدار داد که اگر این لایحه تصویب نشود، اقدامات سخت‌تر خواهد بود و آرژانتینی‌ها بیشتر رنج خواهند برد.
زمانی که مائوریسیو ماکری، رئیس‌جمهور سابق، توافقنامه وام ۴۴ .میلیارد دلاری را در سال ۲۰۱۸ با صندوق امضا کرد، صندوق به‌عنوان یک بازیگر کلیدی به اقتصاد این کشور بازگشت. این بدهی تحت مدیریت رئیس‌جمهور آلبرتو فرناندز مورد مذاکره مجدد قرار گرفت و با برنامه «تسهیلات صندوق تمدید» موافقت شد. این برنامه شامل طرح اقتصادی جامع است که آرژانتین باید برای دریافت پرداخت‌ها هر سه ماه یک‌بار از آن پیروی کند و دولت از آن برای پرداخت بدهی قبلی استفاده می‌کند.
بااین‌حال، اکثر اهداف در طول سال ۲۰۲۳ نادیده گرفته شدند. هیات مدیره صندوق بین‌المللی پول در پنجمین و ششمین بررسی خود از برنامه گفت که انباشت خالص بین‌المللی حدود ۱۱ .میلیارد دلار کمتر از هدف موردتوافق است.
آن گزارش، آخرین گزارشی که در زمان دولت فرناندز منتشر شد، به این نتیجه رسید که این برنامه «خارج‌ازمسیر» رفته است و اضافه کرد که کشور به هدف کسری مالی خود نیز عمل‌نکرده است. این موضوع در بیانیه روز چهارشنبه کارکنان صندوق بین‌المللی پول تکرار شد.
توافقنامه روز چهارشنبه در سطح کارکنان برای تصویب در هفته‌های آینده به هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول ارائه خواهد شد. آرژانتین باید به اجرای سیاست‌هایی که با وام‌دهنده توافق کرده است ادامه دهد. در صورت پذیرش، از این مبلغ برای پرداخت سررسیدهای دسامبر، ژانویه و آوریل صندوق استفاده خواهد شد.