رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به سال جاری و سال زراعی پیش رو و کم بارشی‌ها و کم‌آبی‌ها در کشور، گفت: با توجه به میزان بارندگی کمتر از حد متوسط در کشور نسبت به سال‌های گذشته قطعاً در سال آینده نیروگاه‌های برق - آبی با کمبود انرژی مواجه خواهند شد و تابستان سختی را پیش رو خواهیم داشت بنابراین اگر این بحران به‌خوبی مدیریت نشود با خاموشی و قطعی برق کارخانه‌ها و صنایع روبه‌رو خواهیم شد.
علیرضا خامه زر در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی می‌تواند هاب منطقه انرژی‌های تجدید پذیر در کشور باشد گفت: خراسان جنوبی می‌تواند جایگاه بسیار خوبی را در حوزه تولید انرژی‌های پاک داشته باشد و این انرژی را در خدمت صنعت و سایر حوزه‌ها به‌خصوص حوزه معدن که از پیشران‌های اقتصادی استان است قرار دهد.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که با تولید انرژی‌های تجدید پذیر توسط نیروگاه‌های خورشیدی و یا بادی استان می‌توان برق قسمتی از کشور افغانستان را که در مجاورت کشور ما هست تأمین کرد، گفت: با عنایت به اهمیت این موضوع، این جریان برای استان و کشور در این دوره از اتاق بازرگانی کمیسیون انرژی‌های پاک یا انرژی‌های تجدید پذیر راه‌اندازی شد تا بتوانیم در این حوزه نقش پررنگی داشته باشیم.
رئیس اتاق بیرجند با اشاره به این موضوع که در استان خراسان جنوبی در حال حاضر در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر تولیدات بیش از ۳۰ مگاوات نیست گفت: مصرف برق در استان خراسان جنوبی حدود ۴۴۰ مگاوات است و ما باید به این سمت حرکت کنیم که از این انرژی‌های پاک استفاده نماییم و در همین راستا موانع این حوزه در جلسات کارشناسی نیز مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی به دست آمده است.
وی در خصوص راهکارهای ارائه شده افزود: اولین راهکار مورد بررسی اجرای تفاهم‌نامه اعطای تسهیلات ریالی نیروگاه‌های تجدید پذیر با ظرفیت حداقل ۳ مگاوات فی‌مابین سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و صندوق نوآوری و شکوفایی است و باید تلاش جدی در این زمینه جهت افزایش سهم استان و توسعه صنعت انرژی‌های تجدید پذیر انجام گیرد.
خامه زر در ادامه با اشاره به راهکار دوم افزود: اجرای آیین‌نامه در خصوص ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به‌منظور حمایت از صنایع انرژی‌های تجدید پذیر که برنامه‌ریزی شده تا سقف ۱۰۰۰ مگاوات در خصوص برنامه هفتم توسعه از انرژی‌های تجدید پذیر در نظر گرفته شود.
خامه زر در ادامه با اشاره به راهکار سوم در خصوص در نظر گرفتن قرارداد خرید تضمینی به‌عنوان وثیقه جهت اعطای تسهیلات به فعالان حوزه انرژی‌های تجدید پذیر ادامه داد: دستورالعملی از سوی بانک مرکزی بدین نحو که بانک‌ها می‌توانند قرارداد خرید تضمینی را به‌عنوان وثیقه تسهیلات در نظر بگیرند منتشر شده اما متاسفانه در استان اقدامی در این خصوص در نظر گرفته نشده و بانک‌های استان اذعان دارند از سوی بانک‌های عامل به زیرمجموعه‌ها در استان‌ها موردی اعلام نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان با اشاره به قانون جهش تولید در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر، گفت: مطابق این قانون، شرکت‌های با ظرفیت مصرف برق بالای یک مگاوات موظف‌اند هرساله یک درصد از برق خود را از طریق انرژی‌های تجدید پذیر تولید کرده و در مدت ۵ سال به ۵ درصد برسانند.
وی افزود: در این خصوص در اتاق بازرگانی استان جلسات کارشناسی برگزار شده و با توجه به اینکه ممکن است اگر هر واحد تولیدی در محل کارخانه خود بخواهد این فضا را ایجاد نماید ازنظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود به همین دلیل این امکان برای بسیاری از کارخانه‌ها فراهم نیست.
خامه زر در ادامه با اشاره به پیشنهاد طرح راه‌اندازی شهرک انرژی‌های نو گفت: به دلیل مقرون‌به‌صرفه نبودن ایجاد پنل‌های خورشیدی برای بسیاری از کارخانه‌ها طرح راه‌اندازی شهرک انرژی‌های نو در شهرک صنعتی مطرح شد و شرکت‌ها بنا بر آن‌قدرالسهمی که قانون آنها را الزام کرده سهم خود را پرداخت کرده و از آنجا برق وارد مدار و حوزه شهرک صنعتی خواهد شد در این خصوص نیز جلسات متعددی برگزار شد و بررسی‌های کارشناسی در این خصوص انجام شد.
وی در پایان با اشاره به اهمیت صنعت انرژی‌های تجدید پذیر در استان خواستار پیگیری متولیان امر و بخش دولتی رفع موانع پیش روی فعالان این حوزه شد.
اشرفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ افرادی تقاضای احداث انرژی خورشیدی در استان داشتند که تنها یکی از آنها به ثمر رسید، افزود: کارشناسان بانک‌ها بر مبنای نقد شوندگی پروژه‌ها را ارزش‌گذاری می‌کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به موارد مطروحه پیشنهاد وثیقه ترکیبی تا زمان بهره‌برداری را عنوان کرد و گفت: متقاضی می‌تواند در فاصله زمانی آغاز تا بهره‌برداری وثیقه ترکیبی (اعم از محل طرح، وثیقه ملکی) برای اخذ تسهیلات بانکی ارائه دهد و پس از بهره‌برداری قرارداد خرید تضمینی را جایگزین آن کند.
اشرفی با اشاره به اینکه مجموعه دادگستری استان با نگاه حل مسئله، همراهی و حمایت از تولید با اختلاف بسیار نسبت به سایر دستگاه‌های نظارتی استان رتبه اول را دارد، بیان کرد: باید فصل جدیدی در حوزه رفع موانع حوزه سرمایه‌گذاری انرژی‌های تجدید پذیر را رقم بزنیم.
وی با بیان اینکه استانداری استان آمادگی برگزاری جلسات تکی و موردی به درخواست اتاق بازرگانی را در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد، افزود: امیدواریم با راهکارهای عملیاتی و مناسب شاهد افزایش نیروگاه تجدید پذیر در سطح استان باشیم.
حجت‌الاسلام نسائی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: برای رونق اقتصاد یک سری قانون‌ها و ضوابطی باید در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه کسی که تنها به دنبال اخذ اراضی و تسهیلات دولتی است سرمایه‌گذار واقعی محسوب نمی‌شود، افزود: هنگامی‌که قرار است زمینی به سرمایه‌گذار واگذار شود باید شرایط آن سرمایه‌گذار بررسی شود.
دادستان مرکز خراسان جنوبی با اشاره به اینکه یکی از دلایل افزایش آمار زندانیان در خراسان جنوبی اخذ تسهیلات جهت اشتغال‌زایی و استفاده از آن در جای دیگر است، گفت: هر کسی به نام تولید نمی‌تواند تسهیلات دولتی اخذ کند.
حجت‌الاسلام نسائی با اشاره به اینکه سیستم قضا در بسیاری از مسائل کمک‌کننده است، اظهار کرد: بخش خصوصی باید زنده شود چراکه اگر امروز به داد مردم استان نرسیم باید در آینده شاهد افزایش زندان‌ها باشیم.