این نهاد اکنون رشد جهانی در سال ۲۰۲۴ را ۳٫۱ درصد در نظر گرفته است، یعنی ۰٫۲ درصد بیشتر از پیش‌بینی پیشین خود در ماه اکتبر و به دنبال آن برای سال ۲۰۲۵ رشد ۳٫۲ درصدی را برای جهان پیش‌بینی کرده است. عملکرد اقتصادهای بزرگ در حال ظهور ازجمله برزیل، هند و روسیه هم نسبت به آنچه قبلاً تصور می‌شد بهتر ارزیابی‌شده است.
صندوق بین‌المللی پول بر این باور است که باوجود خطرات جدید ناشی از افزایش قیمت کالاها و مسائل زنجیره تأمین به دلیل نوسانات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، اکنون احتمال به‌اصطلاح «فرود سخت» یک انقباض اقتصادی پس از یک دوره رشد قوی، کاهش‌یافته است.
این نهاد پیش‌بینی می‌کند رشد امسال را برای آمریکا ۲٫۱ درصد، در منطقه یورو و ژاپن ۰٫۹ درصد و در انگلیس ۰٫۶ درصد پیش‌بینی کرده است. پیر-اولیویه گورینچاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، روز سه‌شنبه گفت که آنچه ما شاهد آن بودیم یک اقتصاد جهانی بسیار انعطاف‌پذیر در نیمه دوم سال گذشته است و این وضعیت تا سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد یافت. این وضعیت ترکیبی از تقاضای قوی در برخی از این کشورها، بهبود مصرف خصوصی و هزینه‌های دولتی است.
آخرین آمار رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه چهارم با رشد ۳٫۳ درصدی، فراتر از انتظارات اقتصاددانان رفته است. چین در سال گذشته با مشکلات زیادی مواجه بوده است، ازجمله بهبود ناامیدکننده هزینه‌های مصرف پس از همه‌گیری، نگرانی‌ها در مورد کاهش تورم و بحران مداوم در بخش املاک. دولت مجموعه‌ای از اقدامات محرک را در پاسخ به کار گرفته است که به ارتقای چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول کمک کرده است.
بااین‌حال، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول کمتر از میانگین رشد جهانی بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ یعنی ۳٫۸ درصد باقی‌مانده است. این نهاد گفت که نرخ بالای بهره، لغو برخی از برنامه‌های حمایت مالی و کندی رشد بهره‌وری همچنان بر پیش‌بینی رشد تأثیرگذار است.
اما سیاست پولی محدودکننده منجر به کاهش سریع‌تر تورم در بیشتر مناطق شده است که گورینچاس در گزارش روز سه‌شنبه آن را «یک خبر خوب دیگر» نامید. صندوق بین‌المللی پول تورم جهانی در سال جاری را ۵٫۸ درصد و در سال ۲۰۲۵ برابر ۴٫۴ درصد می‌بیند. در اقتصادهای پیشرفته، این رقم در سال جاری به ۲٫۶ درصد و در سال آینده به ۲ درصد کاهش می‌یابد.
به گفته گورینچاس نبرد علیه تورم در حال پیروز شدن است و احتمال فرود نرم افزایش‌یافته است. بنابراین، این زمینه را برای بانک‌های مرکزی، فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا، بانک انگلستان و دیگران فراهم می‌کند تا وقتی از مهار تورم اطمینان حاصل کردند، کاهش نرخ بهره را آغاز کنند. در حال حاضر این‌طور پیش‌بینی می‌شود که بانک‌های مرکزی در انتظار اطلاعاتی بیشتر هستند و احتمالاً تا نیمه دوم سال شاهد کاهش نرخ خواهیم بود. درحالی‌که بانک‌های مرکزی نباید خیلی زود نرخ بهره خود را کاهش دهند، اما این خطر وجود دارد که سیاست‌ها برای مدت طولانی بیش‌ازحد سخت باقی بمانند که باعث کاهش رشد و کاهش تورم به زیر ۲ درصد در اقتصادهای پیشرفته خواهد شد.