اقتصاددانان معتقدند داده‌های اقتصادی جدید از اقتصاد آلمان تأیید می‌کنند که صنعت آلمان همچنان در رکود به سر می‌برد. براساس داده‌های جدید تولید صنعتی آلمان در دسامبر به‌طور ماهانه ۱٫۶ درصد و در سال ۲۰۲۳ در کل نسبت به سال قبل ۱٫۵ درصد کاهش‌یافته است. صادرات، که سنگ بنای اصلی اقتصاد آلمان است، در ماه دسامبر ۴٫۶ درصد و ۱٫۴ درصد یا ۱٫۵۶ هزار میلیارد یورو معادل ۱٫۶۸ هزار میلیارد دلار در سال کاهش یافت.
در همین حال، داده‌های سفارش‌ها کارخانه‌ای در نگاه اول امیدوارکننده به نظر می‌رسید زیرا نشان‌دهنده افزایش ۸٫۹ درصدی در دسامبر نسبت به ماه نوامبر بود.
به گفته فرانزیسکا پالماس، اقتصاددان ارشد اروپا در کپیتال اکونومیکس این رشد دلیل چندانی برای آسودگی خیال نیست زیرابه لطف چندین سفارش در مقیاس بزرگ است ایجادشده است که امکان نوسان آن بسیار زیاد است.
به گفته این اقتصاددان سفارش‌ها به‌استثنای سفارش‌ها در مقیاس بزرگ درواقع به پایین‌ترین حد پس از همه‌گیری سقوط کرده‌اند.
به‌طورکلی در مقایسه با سال ۲۰۲۲، سفارش‌ها کارخانه آلمان در سال گذشته میلادی ۵٫۹ درصد کاهش‌یافته است. به گفته اقتصاددانان درحالی‌که این داده‌های «سخت»از دسامبر هنوز نمیتوانند معنی بهبود را القا کنند؛ اما آخرین گزارش شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد که بدترین وضعیت ممکن است به‌زودی در بخش تولید به پایان برسد. اگرچه این شاخص در ۴۵٫۵ هنوز پایین‌تر از خط ۵۰ است که رشد را از انقباض جدا می‌کند، اما به بالاترین سطح ۱۱ ماهه خود رسیده است.
اریک یان ون هارن، استراتژیست کلان اقتصاد جهانی و بازار در رابوبانک باور دارد بعید است رشد اقتصادی آلمان قریب‌الوقوع باشد. او توضیح داد که صنعت آلمان هنوز به سطح فعالیتی پیش از همه‌گیری نزدیک نشده است. به گفته او باید همچنان در انتظار یک انقباض متوسط در ۳ ماهه اول بود، اما این انقباض احتمالاً شدیدتر از۳ ماهه آخر سال ۲۰۲۳ خواهد بود. اما درنهایت رشد اندکی افزایش خواهد یافت اما رشد کل سال ثابت خواهد بود.
برخی دیگر از اقتصاددانان نسبت به اقتصاد آلمان بدبین‌تر هستند. یورگ کرامر، اقتصاددان ارشد Commerzbank همچنان به پیش‌بینی خود مبنی بر کاهش ۰٫۳ درصدی اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۴ پایبند است.
طبق داده‌های منتشرشده ماه گذشته اداره آمار فدرال آلمان، این کاهش به‌طورکلی با وضعیت اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۳ مطابق است؛ یعنی زمانی که اقتصاد این کشور ۰٫۳ درصد کاهش رشد سالانه داشت.
این داده‌ها همچنین کاهش ۰٫۳ درصدی تولید ناخالص داخلی را در ۳ ماهه چهارم نشان داده‌اند؛ اما آلمان همچنان موفق شد از رکود فنی، دو فصل متوالی رشد منفی، جلوگیری کند، به این شکل که یافته‌های اداره آمار در ۳ ماهه سوم سال ۲۰۲۳ به‌جای انقباض شاهد رکود بوده است. اما اگر اقتصاد این کشور مطابق انتظار در ۳ ماه اول سال ۲۰۲۴ منقبض شود، آلمان واقعاً وارد رکود فنی خواهد شد.
کرامر با اشاره به دلایل این رکود توضیح داد که شرکت‌ها مشکلات زیادی در پیش رودارند: افزایش جهانی نرخ بهره، قیمت بالای انرژی، رکود چین و فرسایش آلمان به‌عنوان یک مکان تجاری.
ون هارن هم خاطرنشان کرد که برخی از این بادهای مخالف ممکن است نقش کلیدی در تضعیف ارقام صادرات داشته باشند.
به گفته این اقتصاددان عواملی مانند انرژی ارزان از روسیه، تقاضای قوی از سوی چین و رونق تجارت جهانی، صادرات آلمان را برای دهه‌ها تقویت کرد، اما اکنون تمامی این عوامل درحالی‌که تزلزل است.
به گفته کارشناسان، نگاهی فراتر از سیاست صرفاً اقتصادی، ملی و بین‌المللی نیز می‌تواند خطری برای اقتصاد کشور باشد.
دولت ائتلافی آلمان پس از مواجه‌شدن با بحران بودجه و تصمیم دادگاه قانون اساسی مبنی بر غیرقانونی بودن تخصیص مجدد بدهی‌های استفاده‌نشده در طول همه‌گیری به برنامه‌های بودجه جاری، تحت‌فشار قرارگرفته است.
این بحران یک حفره ۶۰ .میلیارد یورویی در برنامه‌های بودجه ائتلاف ایجاد کرد و ازآنجایی‌که بودجه برای سال‌های آینده تخصیص می‌یابد، احتمالاً در پایان سال با شروع برنامه‌ریزی بودجه ۲۰۲۵، بحران دوباره از سر گرفته خواهد شد.