آمارهای سالانه جدید نشان میدهند که اقتصاد روسیه از رکود سال ۲۰۲۲ بهبودیافته است، اما این رشد بهشدت به تولید تسلیحات و مهمات با بودجه دولتی وابسته است و بر مشکلاتی که مانع بهبود استانداردهای زندگی روسها شده سرپوش گذاشته است.
به گفته کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول پیشبینی ۲٫۶ درصد تولید ناخالص داخلی این صندوق برای روسیه در سال جاری، نشانهای از این بود که دولت روسیه، که طی سالها انضباط مالی حائلهای مالی قابلتوجهی ایجاد کرده، تنها در اقتصاد جنگ سرمایهگذاری میکند.
به گفته جورجیوا امروز در روسیه، تولید نظامی افزایشیافته و مصرف کاهش مییابد. این تقریباً همان روندی است که در اتحاد جماهیر شوروی رخ میداد، یعنی سطح تولید بالا و سطح پایین مصرف.
اقتصاد روسیه پس از انقباض ۱٫۲ درصدی در سال ۲۰۲۲، با رشد ۳٫۶ درصدی در سال ۲۰۲۳ مواجه شد. اقتصاددانان مستقر در روسیه کیفیت پایین رشد اقتصادی را برجسته کرده و خاطرنشان کردند که موشکها و گلولهها ممکن است به تولید ناخالص داخلی بالاتر کمک کنند، اما برای زیست مردم روسیه منافعی به دنبال ندارند.
به گفته جورجیوا واقعیت این است که اقتصاد روسیه به دلیل خروج مردم از کشور و به دلیل کاهش دسترسی به فناوری تحت تأثیر تحریمها، در شرایط بسیار سختی قرار دارد.