رضا محمدی نویسی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: هر از گاهی از طریق سازمان ها، افراد و شرکت های مرتبط با صنعت خودرو اظهاراتی بیان می شود که نیاز به بررسی های موشکافانه دارد. به عنوان مثال اخیرا مباحثی از طرف اتحادیه نمایشگاه داران درباره مشکلاتی که خرید از طریق شرکت های لیزینگ برای خریداران و فروشندگان در زمینه دردسر ساز بودن دریافت اقساط توسط فروشنده و یا تحویل خودرو توسط خریدار، به وجود می آورد، بیان شده است که می توان آن را به صورت نمونه مورد بحث قرار داد.
او ادامه داد: برای شفاف شدن موضوع لازم است، تصریح شود که دریافت مدت دار ثمن خودرو با لیزینگ خودرو متفاوت است، وقتی اسم لیزینگ مطرح می شود صرفاً شرکت های دارای مجوز بانک مرکزی و تولیدکنندگان رسمی، در قالب قراردادهای فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک مجاز به انجام آن می باشند.
این عضو هیأت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران در ادامه ضمن بیان قواعد و قوانین بانک مرکزی در مواجهه با شرکت های لیزینگ، قرارداد های فروش اقساطی را جزء عقود اسلامی دانست که با توجه به قوانین نظارتی بانک مرکزی در رویه ها و فرآیندهای اجرایی مورد بررسی دوره ای قرار گرفته و می تواند بیشترین اعتماد را برای خریداران و فروشندگان پدید آورد. از این رو الزامات بانک مرکزی در مواردی مانند نرخ تسهیلات، اعلام قیمت نقدی خودرو، دوره بازپرداخت، فاصله پرداخت اقساط و... در معاملات را می توان گواهی بر اعتبار و اهمیت صنعت لیزینگ دانست.
او تصریح کرد: با توجه به رویه قراردادهای جاری در این گونه شرکت ها و پرداخت ثمن معامله به فروشندگان در زمان توافق، عملاً ریسک باز دریافت اقساط در قبال ضمانت مأخوذه به عهده شرکت لیزینگ بوده و ریسکی از این بابت متوجه فروشندگان نخواهد بود و همچنین تغییرات نرخ ارز و به تبع آن قیمت خودرو چه در شرایط افزایشی و چه در صورت کاهشی بودن، تغییری در مفاد معامله خودرو برای خریدار و فروشنده ایجاد نخواهد کرد و رقم اقساطی طی دوره مورد توافق توسط خریدار نهایی به شرکت لیزینگ پرداخت می گردد. بدیهی است تسویه حساب فروشنده در زمان عقد قرارداد اولیه صورت پذیرفته است و خودرو نیز در همان زمان تحویل خریدار می گردد. پس در عمل کلیه ریسک ها را شرکت لیزینگ متقبل می شود.
محمدی نویسی در ادامه یکی از ابزارهای ثبات بازارها و کنترل تورم را خرید لیزینگی بیان کرد و گفت: با توجه به سرعت بالای رشد تورم در کشور و کند بودن سرعت رشد پس انداز خریداران خودرو، خرید لیزینگی با به تعویق انداختن پرداخت توسط خریدار و همچنین خرید محصول به قیمت تاریخ دریافت تسهیلات، می تواند باعث کنترل بازار و تأمین تقاضای مربوطه شود.
او با بیان اینکه انعقاد هر قراردادی باید با برخورداری از دانش حقوقی و استقاده از وکلا صورت پذیرد، امکان حق شکایت در هر نوع قراردادی را میسر دانست که مراجع قانونی ملزم به رسیدگی هستند و قراردادهای لیزینگ که به تأیید بانک مرکزی هم رسیده است از این قواعد مستثنی نیستند.